المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون السمعي البصري

تعديلات أضفت ليونة على النص التشريعي

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالإجماع على مشروع قانون السمعي البصري في جلسة عامة تم من خلالها قبول العديد من التعديلات التي أضفت ليونة أكبر على التشريع خاصة بعد تعديل المادة السابعة من مشروع القانون والتي أخذت حيزا كبيرا من النقاش والجدل بين عرض المشروع ومناقشته بالغرفة السفلى للبرلمان.
وقد تم رفض المشروع من قبل «تكتل الجزائر الخضراء» و«جبهة القوى الاشتراكية» و«جبهة العدالة والتنمية» التي بررت موقفها بعدم استوفاء المشروع لطموحاتها وتطلعات المجتمع موضحة بان ما ورد في «مشروع القانون سيزيد من غلق الساحة الإعلامية».
وقد صنع حزب العمال الاستثناء من خلال المصادقة بنعم واعتبرته كتلة الحزب «خطوة نحو الأمام لتحسين الحق في الإعلام».
وجسد وزير الاتصال عبد القادر مساهل وعده بإحداث تعديلات على المشروع حتى يصبح مرنا ولينا وهو ما حدث بعد الاتفاق مع لجنة الثقافة والاتصال والسياحة حيث تم توسيع النشاط السمعي البصري ليشمل القنوات العامة.
وتم تبني مقترح التعديل الذي قدمه مندوب بابا علي محمد الذي دعا الى استبدال عبارة «قناة موضوعاتية» أو «خدمة موضوعاتية» بعبارة «القناة الموضوعاتية» أو الخدمة المواضعتية لتعاد صياغة المادة السابعة التي تتضمن مصطلحات القانون وتم إضافة «قناة موضوعاتية» أو «خدمة موضوعاتية» التي تعتبر برامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع، ومنه إزالة كل أنواع الغموض الذي كان يكتنف هذه المادة.
استحدثت مادة جديدة هي 17 مكرر لتحقيق التوازن بين القنوات العامة والموضوعاتية حيث تم منح الأخيرة حيزا زمنيا لبث الأخبار والحصص الإخبارية وهو ما من شأنه أن يشجع على ترقية الحق في الإعلام وضمان حد أدنى من الأخبار ومختلف الحصص.
ومن المحاور التي مسها التعديل ما ورد في المادة الخامسة التي أعيد صياغتها لتصبح كما يلي «تتشكل خدمات الاتصال السمعي البصري المرخص لها من القنوات الموضوعاتية المنشاة من قبل مؤسسات وهيئات وأجهزة القطاع العمومي، أو أشخاص معنويون يخضعون للقانون الجزائري، ويمتلك رأسمالها أشخاص طبيعيون أو معنويون يتمتعون بالجنسية الجزائرية وه ما سيزيد من هامش الحرية في إنشاء القنوات السمعية البصرية.
وقد أضاف مشروع القانون بعض الالتزامات في المادة 48 التي تنص على احترام المرجعية الدينية الوطنية وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى مع احترام التعددية الحزبية والتيارات الفكرية، وشددت المادة في صياغتها الجديدة على الامتناع عن بيع الفضاءات المخصصة للإشهار من أجل الدعاية الانتخابية.
وحول سلطة ضبط السمعي البصري تم التأكيد على ممارسة المهام باستقلالية على أن تتشكل من 9 أعضاء بمرسوم رئاسي 5 أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية وعضوان برلمانيان يقترحهما رئيس مجلس الأمة وآخران يقترحهم رئيس المجلس الشعبي الوطني.
ونصت المادة 59 مكرر بتصريح أعضاء اللجنة بممتلكاتهم ومداخيلهم للجهات المختصة.
ويذكر أن الجلسة عرفت حضور وزير الاتصال عبد القادر مساهل وغياب رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة الذي يتواجد في الكويت.