انخفاض البطالة إلى أقل من 10٪ في الجزائر

سجلت أضعف نسبة في حوض المتوسط

اتبعت الجزائر منذ 1999 إستراتيجية وطنية لامتصاص البطالة، وخلق مناصب الشغل وترقيتها، الأمر الذي مكنها اليوم من كسب رهان تقليص نسبة البطالة إلى أقل من الثلث واحتلال بذلك في 2013 مرتبة جيدة، بالمقارنة مع دول الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، والتي تراوحت نسبة البطالة بالعديد منها 12 بالمائة.
وكان الرهان الأكبر، الذي وضعته الدولة الجزائرية نصب اهتماماتها الكبرى، هو خلق 3 مليون منصب شغل في آفاق 2013، والذي يندرج ضمن المشاريع التنموية الكبرى التي سنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مند توليه زمام الحكم في البلاد.
وقد ساهمت الإستراتيجية التي وضعتها الحكومة، في كسب شطر كبير من الرهان، والتي تمثلت أساسا في وضع آليات فعّالة لتدعيم وترقية الشغل ومساعدة الشباب حاملي الشهادات وذوي المهن والحرف على دخول سوق العمل.
ومن بين النتائج المباشرة والملموسة للإستراتيجية المتبعة، تقليص نسبة البطالة من 30 بالمائة في 1999 إلى 9.8 بالمائة في سبتمبر2013، مقابل 11.8 بالمائة في 2012، بحسب حصيلة وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وقد أثبتت مؤخرا دراسة عن واقع الشغل ومعدل البطالة في حوض البحر الأبيض المتوسط، والتي عرضت في شهر سبتمبر الماضي بمؤتمر إقليمي حول الموضوع بتونس، أن دول مجموعة شمال إفريقيا والمشرق، أي الضفة الجنوبية للمتوسط، ومن بينها الجزائر، تشهد انخفاضا في معدل البطالة، قارب 10.5 بالمائة، في حين سجلت دول الضفة الشمالية، من بينها فرنسا، ايطاليا، اسبانيا واليونان أكثر من 12.5 بالمائة، والتي بالرغم من تقدمها الكبير في وضح الآليات والدراسات لتطوير الشغل، إلا أنها لم تستطع تجنب آثار الأزمة المالية العالمية وعواقبها الوخيمة على الاقتصاد..
وتعتبر خرجة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الأخيرة واعترافه بفشل السياسة التي وضعها لامتصاص البطالة، خير مثال على ذلك.
انخفاض محسوس لمعدل البطالة في 2013
وبلغة الأرقام، فقد بينت الحصيلة السنوية للتشغيل بالجزائر، والتي تحصلت «الشعب» على نسخة منها»، «أن عروض الشغل المودعة في 2013 على مستوى مختلف الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل، قد سجلت ارتفاعا يفوق 21% مقارنة ب 2012 وزيادة تفوق 37%مقارنة ب2011».
هذا، وحسب ذات المصدر، فقد ارتفع عدد فئة السكان المشغلين ب1.189.000 مشغل نهاية سبتمبر 2013، أي بزيادة 6.1 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، و12.4بالمائة في 2011.
وفي شأن آخر، فقد سجلت الحصيلة، ارتفاعا محسوسا في فئة السكان المشغلين، مرجعة إياه إلى ارتفاع عدد المستخدمين والعمال المستقلين ب235.000 عامل وكذا عدد الإجراء الدائمين المقدر ب203.000..
وقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في سبتمبر 2013 1,175 مليون شخص، مع انخفاض يعادل 000ر78 بطال مقارنة ب2012، كما سجلت نسبة بطالة الشباب والنساء (16 - 25 سنة) هي الأخرى تراجعا قدر ب24.8بالمائة، و16.3 بالمائة مقابل 27.5 و17 بالمائة في السنة الماضية..
تدارك الأخطاء لآليات أنجع ونتائج أحسن
وتتجلى جليّا المجهودات الكبيرة التي بذلتها ومازالت الحكومة الجزائرية، في سبيل توفير أكبر عدد ممكن من مناصب الشغل، وتحقيق الاستقرار والتوازن في سوق العمل، بين العرض والطلب المتزايد، في الكم المعتبر من الآليات المدعمة للتشغيل والدراسات الميدانية المرافقة. فقد انصبت الحكومة في الآونة الأخيرة، على دراسة النتائج المتحصل عليها من قبل مختلف الآليات، بغية إعادة تصويب المسار وتدارك النقائص.
ومن بين الركائز، تقليد صالونات التشغيل التي تشكل همزة وصل بين طالبي العمل والمؤسسات.
كما عملت الحكومة على تحفيز المؤسسات والجامعات على إيجاد شراكة وسبل تكرس البحث العلمي والتكوين الجامعي في صالح الإنتاج الوطني، عن طريق خلق ديناميكية تسمح للجامعة بتكوين ما تحتاج إليه الشركات والمؤسسات الاقتصادية والصناعية من يد عاملة.
وانتهج نفس الأسلوب بالنسبة للتعليم والتكوين المهنيين، وقد تمكنت الدولة من خلال مراجعته لشروط وقوانين آليات تدعيم وترقية الشغل التي وضعتها من تشجيع الشبان على الاستثمار اكثر في مشاريع خاصة ومؤسسات مصغرة، تمكنهم من خلق بدورهم مناصب شغل والمساهمة بالتالي في امتصاص البطالة.
وقد شدد الوزير الأول، عبد المالك سلال في أكثر من مناسبة لدى زيارته التفقدية لولايات الوطن، من أجل معاينة مدى تقدم الأشغال بالمشاريع التنموية الكبرى التي سنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة على إدماج حاملي الشهادات والشباب في المشاريع الكبرى وجعلهم من بين الركائز الهامة التي يعتمد ويعول عليها في نموّ وتطوير الاقتصاد الوطني.
وللتذكير أيضا، فقد أكد سلال على الصلة الوطيدة الموجودة بين خلق مناصب الشغل، وتشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.