عودة الحيوية و الديناميكية على مستوى سوق العمل (وزارة)

سجل سوق العمل بالجزائر عودة الحيوية و الديناميكية إذ تميز بارتفاع عروض الشغل الواردة عن القطاعين العمومي و الخاص و تحسن التنصيبات المحققة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل لدى المؤسسات, حسبما أوضحت حصيلة التشغيل لسنة 2013.
و عرفت عروض الشغل المودعة في 2013 على مستوى مختلف الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل ارتفاعا يفوق 21% مقارنة ب2012 و زيادة تفوق 37%مقارنة ب2011, حسب ذات المصدر.
و استنادا لمعطيات حصيلة التشغيل فان القطاع الخاص يشكل المصدر الأساسي لعروض الشغل بنسبة 5ر71% من إجمالي العروض المودعة في 2013 و يمثل القطاع الخاص الوطني نسبة 5ر61% منها.
علاوة على مساهمة المؤسسات المصغرة المنشاة في إطار أجهزة دعم إحداث الأنشطة في عروض العمل و المقدرة ب 110ر3 عرضا مودعا خلال 2013 . و أوضحت الحصيلة انه تم تسجيل نفس الوتيرة في مجال التنصيب في الوقت الذي امتص فيه القطاع الخاص 70%من التنصيبات المحققة عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل خلال 2013 .
و بلغ إجمالي مناصب الشغل المستحدثة خارج قطاع الفلاحة في 2013 أزيد من 000 675 منصب (459ر675) منها 489ر595 منصب مستحدث خارج قطاع الوظيف العمومي, حسب حصيلة التشغيل لعام 2013 .
و في المجموع فقد تم إدماج 470ر457 طالب عمل في عالم الشغل من بينهم 154ر260 طالب عمل في إطار الوساطة الكلاسيكية التي تنجزها الوكالة الوطنية للتشغيل و 973ر138 منصب في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني, حسب الحصيلة التي اعدتها وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
و في هذا الإطار تم استحداث 076ر49 منصب في إطار عقود العمل المدعمة و267ر9 تنصيب منجز من قبل الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب.
و علاوة على هذه التنصيبات فان مناصب الشغل المستحدثة من قبل 451ر64 مؤسسة مصغرة ممولة خلال سنة 2013 من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتامين على البطالة تقدر ب 019ر138 منصب شغل.
العمل المأجور: الصيغة المهيمنة للتشغيل
و من جهة أخرى فان توقعات التشغيل في الوظيف العمومي كما هو مرخص به بموجب قانون المالية لسنة 2013 قدرت ب 357ر52 منصب في حين بلغت التوظيفات التي تمت مخالفة للتشريع حسب معاينة مصالح مفتشية العمل 613ر27 منصب حسب ذات المصدر.
و من جهة أخرى ارتفع عدد فئة السكان المشغلين ب 1.189.000 مشغل بنهاية سبتمبر 2013 مسجلا بذلك زيادة قدرها 1ر6% مقارنة ب 2012 و 4ر12% في 2011, استنادا لحصيلة التشغيل للعام 2013 .
ففي غضون سنتين ارتفع عدد فئة المشغلين ب 1.189.000 مشغل جديد. و استنادا للمعطيات الواردة في الحصيلة فان ارتفاع فئة السكان المشغلين راجع أساسا إلى ارتفاع عدد المستخدمين و العمال المستقلين (+235.000) و إلى عدد الاجراء الدائمين (+203.000) , إذ يبقى العمل المأجور الصيغة المهيمنة للتشغيل حيث بلغ نسبة 69% من فئة السكان المشغلين, 36% منهم اجراء دائمين".
و بالتوازي مع هذه المعطيات, بلغت الفئة العاطلة عن العمل في سبتمبر 2013 1,175 مليون طالب شغل بانخفاض يعادل 000ر78 بطال مقارنة ب2012, استنادا على نتائج إحصائيات مسح الشغل و البطالة المنجزة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات.
و علاوة على هذا فان إحصائيات الوكالة الوطنية للتشغيل قدرت مخزون طلبات الشغل غير الملباة على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل ب169ر1 مليون طلب إلى نهاية 2013 .
غير انه تم إحصاء حوالي 000ر200 عرض عمل مسجل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل لم يتم تلبيته نظرا لغياب بعض المؤهلات عند طالبي العمل" حسب الحصيلة. كما تفيد الحصيلة أن وتيرة نسبة بطالة الشباب و النساء(16-25 سنة) واصلت في التراجع في 2013 حيث قدرت على التوالي ب 8ر24% و 3ر16% مقابل 5ر27% و 17 % في 2012.
و من جهتها, سجلت نسبة بطالة حاملي الشهادات تراجعا هاما حيث أصبحت تقارب المعدل الوطني إذ تراجعت في 2013 إلى 3ر14% مقابل 4ر21% في 2010 أي بانخفاض يعادل أكثر من 7 نقاط .
و عليه فقد سمح تطور فئة السكان المشغلين مع تراجع عدد البطالين وصول نسبة البطالة إلى ما تحت خط 10% حيث قدرت في سبتمبر 2013 ب 8ر9% من فئة السكان الناشطين.