استحداث أكثر من 675 ألف منصب خلال العام الماضي

حركية في سوق العمل بعد آليات الدعم والمرافقة

سجل سوق العمل بالجزائر عودة الحيوية والديناميكية إذ تميز بارتفاع عروض الشغل الواردة عن القطاعين العمومي والخاص وتحسن التنصيبات المحققة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل لدى المؤسسات، حسبما أوضحته حصيلة التشغيل لسنة 2013.
وعرفت عروض الشغل المودعة في 2013 على مستوى مختلف الوكالات التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل ارتفاعا يفوق 21% مقارنة ب 2012 وزيادة تفوق 37%مقارنة ب2011، حسب ذات المصدر.
واستنادا لمعطيات حصيلة التشغيل فإن القطاع الخاص يشكل المصدر الأساسي لعروض الشغل بنسبة 5ر71% من إجمالي العروض المودعة في 2013 ويمثل القطاع الخاص الوطني نسبة 5ر61% منها.
علاوة على مساهمة المؤسسات المصغرة المنشأة في إطار أجهزة دعم إحداث الأنشطة في عروض العمل والمقدرة ب 110ر3 عرض مودع خلال 2013 .
وأوضحت الحصيلة أنه تم تسجيل نفس الوتيرة في مجال التنصيب في الوقت الذي امتص فيه القطاع الخاص 70%من التنصيبات المحققة عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل خلال 2013 .
وبلغ إجمالي مناصب الشغل المستحدثة خارج قطاع الفلاحة في 2013 أزيد من 000 675 منصب (459ر675) منها 489ر595 منصب مستحدث خارج قطاع الوظيف العمومي، حسب حصيلة التشغيل لعام 2013 .
وفي المجموع فقد تم إدماج 470ر457 طالب عمل في عالم الشغل من بينهم 154ر260 طالب عمل في إطار الوساطة الكلاسيكية التي تنجزها الوكالة الوطنية للتشغيل و973ر138 منصب في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني، حسب الحصيلة التي إعدتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وفي هذا الإطار تم استحداث 076ر49 منصب في إطار عقود العمل المدعمة و267ر9 تنصيب منجز من قبل الهيئات الخاصة المعتمدة للتنصيب.
وعلاوة على هذه التنصيبات فإن مناصب الشغل المستحدثة من قبل 451ر64 مؤسسة مصغرة ممولة خلال سنة 2013 من طرف الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
والصندوق الوطني للتأمين على البطالة تقدر ب 019ر138 منصب شغل.
العمل المأجور: الصيغة المهيمنة

ومن جهة أخرى فرن توقعات التشغيل في الوظيف العمومي كما هو مرخص به بموجب قانون المالية لسنة 2013 قدرت ب 357ر52 منصب في حين بلغت التوظيفات التي تمت مخالفة للتشريع حسب معاينة مصالح مفتشية العمل 613ر27 منصب حسب ذات المصدر.
ومن جهة أخرى ارتفع عدد فئة السكان المشغلين ب 1.189.000 مشغل بنهاية سبتمبر 2013 مسجلا بذلك زيادة قدرها 1ر6% مقارنة ب 2012 و4ر12% في 2011، استنادا لحصيلة التشغيل للعام 2013.
ففي غضون سنتين ارتفع عدد فئة المشغلين ب 1.189.000 مشغل جديد.
واستنادا للمعطيات الواردة في الحصيلة فإن ارتفاع فئة السكان المشغلين راجع أساسا إلى ارتفاع عدد المستخدمين والعمال المستقلين (+ 235.000) وإلى عدد الاجراء الدائمين (+ 203.000) , إذ يبقى العمل المأجور الصيغة المهيمنة للتشغيل حيث بلغ نسبة 69% من فئة السكان المشغلين، 36% منهم أجراء دائمين.
وبالتوازي مع هذه المعطيات، بلغت الفئة العاطلة عن العمل في سبتمبر 2013 1,175 مليون طالب شغل بانخفاض يعادل 000ر78 بطال مقارنة ب 2012، استنادا على نتائج إحصائيات مسح الشغل والبطالة المنجزة من طرف الديوان الوطني للإحصائيات.
وعلاوة على هذا فان إحصائيات الوكالة الوطنية للتشغيل قدرت مخزون طلبات الشغل غير الملباة على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل ب 169ر1 مليون طلب إلى نهاية 2013.
غير أنه تم إحصاء حوالي 000ر200 عرض عمل مسجل لدى الوكالة الوطنية للتشغيل لم يتم تلبيته نظرا لغياب بعض المؤهلات عند طالبي العمل حسب الحصيلة.
كما تفيد الحصيلة أن وتيرة نسبة بطالة الشباب والنساء (16 - 25 سنة) واصلت في التراجع في 2013 حيث قدرت على التوالي ب 8ر24% و3ر16% مقابل 5ر27% و17 % في 2012.
ومن جهتها، سجلت نسبة بطالة حاملي الشهادات تراجعا هاما حيث أصبحت تقارب المعدل الوطني إذ تراجعت في 2013 إلى 3ر14% مقابل 4ر21% في 2010 أي بانخفاض يعادل أكثر من 7 نقاط.
وعليه فقد سمح تطور فئة السكان المشغلين مع تراجع عدد البطالين وصول نسبة البطالة إلى ما تحت خط 10% حيث قدرت في سبتمبر 2013 ب 8ر9% من فئة السكان الناشطين.