الوزير الأول يدعو لعدم المزايدة على ملف المصالحة ويعلن:‏

إجراءات جديدة لمجندي الخدمة الوطنية ضحايا الإرهاب

أعلن الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس أن الحكومة قررت اتخاذ إجراءات لفائدة مجندي الخدمة الوطنية ضحايا الإرهاب تدخل في إطار استكمال تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وقدم في هذا السياق اعتذارات رسمية باسم الحكومة لهذه الفئة واعترف بالتقصير في حقها.
في إجراء جديد كشف عنه أمس في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في ختام مناقشة مخطط عمل الحكومة أوضح السيد أويحيى أن الدولة وفي إطار مواصلة مساعيها للتكفل بكل ضحايا المأساة الوطنية ستخص ضباط وجنود الخدمة الوطنية من ضحايا مكافحة الإرهاب بإجراءات لمعالجة جميع مشاكلهم. وان لم يكشف عن محتوى وتفاصيل تلك التدابير إلا أنه تعهد باتخاذها في أسرع وقت وسيكون ذلك "في الأشهر القليلة المقبلة".
واعترف الوزير الأول بتقصير الحكومة في حق هؤلاء وقال "نعترف اليوم وليس في ذلك عيب أننا قصرنا في حق هذه الفئة وذلك لأسباب متعلقة مباشرة بالقوانين المعمول بها فيما يخص مجندي الخدمة الوطنية حيث لم نكن نتصور أن التشريع الخاص بهم لا يستجيب للحالات التي أفرزتها محاربة الإرهاب".
ووتأكيدا على عزم الدولة في عدم التخلي عن أية فئة تصنف ضمن ضحايا الإرهاب ذكر بأنه "لا فرق بين الجزائريين الذين ضحوا بأنفسهم من اجل الدفاع عن الوطن خلال سنوات الإرهاب، سواء كانوا مجندين في الخدمة الوطنية أو منتسبين لمؤسسة الجيش الوطني".
وجدد الوزير الأول من جهة أخرى تمسك السلطات العمومية بمعالجة الوضعية الاجتماعية لعناصر الدفاع الذاتي (الباتريوت) وأشار الى أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين ساهموا في استقرار البلاد، وذكر في هذا السياق بأن كل الإجراءات المتخذة جاءت تنفيذا لتعليمات صادرة عن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وعرج الوزير الأول لدى تناوله موضوع المصالحة الوطنية على الملف الخاص بالتكفل بكل ضحايا الإرهاب وقدم أرقاما بهذا الخصوص، ونفى أن تكون هناك عرقلة متعمدة لتنفيذ القوانين كميثاق السلم من طرف الإدارة أو تسجيل انحراف سياسي، وأرجع العراقيل والعقبات التي اعترضت طريق تنفيذ الميثاق إلى ما اسماه "ثقل الملف" بالنظر إلى تراكمات سنوات الأزمة الأمنية. وأشار الى أن الحكومة عالجت 30 ألف ملف خاص بضحايا المأساة الوطنية، وأكد بأن الحكومة وكل أجهزة الدولة ساهرة على معالجة كل الملفات بحيث أن نسبة معالجة جميع الملفات بلغت نسبة 80 بالمئة، وأضاف أن الحكومة تدخلت في أكثر من مرة لرفع العقبات التي اعترضت بعض الملفات، وطمأن المعنيين بالتعويضات بأن الجهات المكلفة بتسوية كل الملفات أنهت إعداد بطاقية وطنية وانه يتم حاليا متابعة تنفيذ التدابير المنصوص عليها في الميثاق حالة بحالة مما سيساهم في توفير الجهد والوقت.
وخلص الوزير الأول الى أن المصالحة الوطنية ليست مسألة حزب سياسي أو جهة معينة مادام أن المواطنين وقفوا وقفة واحدة وموحدة في الاستفتاء على الوثيقة المتضمنة للنصوص التطبيقية لروح ميثاق السلم، وانتقد في هذا السياق أطرافا لم يسمها بالعمل على تخويف المواطنين من نتائج المصالحة والمزايدة في هذا الموضوع.
وحول إمكانية الذهاب نحو إصدار عفو شامل خلال العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة أوضح السيد اويحيى بما لا يدع مجالا للشك أن توسيع مجال المصالحة لن يتم في الوقت الراهن كما أكد ذلك الرئيس بوتفليقة، وذكر بالشروط التي وضعها قبل الذهاب نحو هذا الخيار وهو القضاء كلية على العناصر الإرهابية او استسلامهم، كما أن إصدار مثل هذا المشروع لا يمكن اعتماده دون العودة الى الشعب صاحب "القول الفصل" في الموضوع.
وشدد في هذا السياق على ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب بفضل يقظة المواطنين وأعوان الدولة.
ومن جهة أخرى وفي رده المطول على نواب الحكومة الذي تجاوز الساعتين من الزمن حرص الوزير الأول على اختصار إجاباته على انشغالات النواب وانتقاداتهم "البناءة" التي وجهوها، وانتقد في هذا السياق ما اسماه ب"المحاكمات السياسية" التي جاءت من بعض نواب المعارضة رافضا "التعليق" عليها.
ودعا المعارضة الى الابتعاد عن تخويف المواطنين فيما يتعلق بنتائج المصالحة، والابتعاد عن المزايدة فيما يخص الوضع التنموي لمنطقة القبائل موضحا أن سكانها عبروا عن رفضهم لتلك المزايدات من خلال تصويتهم في الانتخابات الرئاسية الماضية.