أويحيى يطمئن ويؤكد:

الرئاسيات ستكون ديمقراطية، تعددية وشفافة

جدد الوزير الأول السيد احمد أويحيى، أول أمس، التزام الحكومة أمام المواطنين والرأي العام الوطني والدولي "إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية، تعددية وشفافة بتجنيد كل القدرات وتوفير كل الشروط منها الموارد البشرية المقدرة ب 600 الف عون.
وأشار السيد أويحيى في رده على انشغالات النواب خلال مناقشتهم لمخطط عمل الحكومة إلى ضرورة أن يكون التنافس خلال الاقتراع الرئاسي القادم هادئا وأن يكون التنافس على البرامج واعدا بتطبيق قانون الانتخابات الحالي بحذافيره.
وفي رده على عرض بعض النواب على الحكومة اتخاذ إجراءات اجتماعية قبيل الانتخابات الرئاسية قال المتحدث أن هذه الأخيرة اتخذت منذ عشر سنوات، حيث صرفت الدولة 170مليار دينار لدعم المواد الأساسية بالإضافة إلى الإجراءات اليومية التي تتخذ، مذكرا برفع أجور أعوان الإدارة في2006 والرفع من الأجر الوطني الادنى المضمون السنة الفارطة وتنفيذ الأجور القاعدية للقانون الأساسي للوظيف العمومي السنة الجارية على أن تتم إعادة النظر في علاوات الموظفين السنة المقبلة "عند الانتهاء من القوانين الأساسية للقطاعات" . وفي هذا السياق أشار إلى أن 18 قانونا أساسيا خاصا لم يبت فيه بعد بسبب وجود العديد من العراقيل فيما يوشك على الانتهاء من ثلاثة قوانين من المحتمل أن تكون على طاولة الحكومة في في اجتماعها في جانفي المقبل وذلك بالإضافة إلى 18 قانونا أساسيا خاصا صدر في الجريدة الرسمية يمس 66 بالمائة من الموظفين، فيما لم تصل خمسة قوانين بعد إلى المديرية العامة للوظيف العمومي.
وشدد الوزير الأول في هذا الإطار على ضرورة الامتثال إلى القانون العام للوظيفة العمومية الذي "لا يحمل أي إجحاف" والذي تؤطره ثلاثة مراسيم رئاسية وتعليمة صدرت عن رئيس الجمهورية، مضيفا أن الإسراع في عملية إصدار القوانين الأساسية لمختلف القطاعات مرهون بتطبيق هذا القانون.
وفي هذا الإطار عرج المتحدث على الإضراب الذي كانت قد دعت إليه خمس نقابات لمستخدمي الصحة في القطاع العمومي، مذكرا بالحكم الذي أصدرته الغرفة الإدارية لدى محكمة الجزائر الأحد الفارط والقاضي بعدم شرعيته، مشيرا إلى أن القانون سيطبق على هذه الفئة، مشيرا إلى خصم أجور في حق المشاركين في الإضراب.
على صعيد آخر أكد السيد أويحيى الذي لم يغفل في رده أي انشغال من انشغالات النواب على استكمال معالجة كل الملفات في إطار تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مشيرا إلى انه تمت معالجة 70 بالمئة من ملفات ضحايا المأساة الوطنية التي طرحت على مستوى الإدارات المعنية، مرجعا تأخر معالجة بعض الملفات إلى "تهاون أحد أعوان الإدارة وربما كذلك عدم الحرص القوي من طرف العائلات المعنية" .