600 ألف عون لتحضير الرئاسيات المقبلة

التأكيد على استكمال تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة

أكد الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أمس على مواصلة تنفيذ البرنامج الرئاسي "الذي سجل أشواطا ملحوظة في جميع الميادين" منها التقدم المسجل في الجانب الأمني وإعادة البناء الوطني.
وأشار السيد أويحيى خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني أمس إلى النتائج التي تحققت في العشرية الأخيرة بفضل تنفيذ برنامج الرئيس الذي بلغ مرحلة متقدمة مشيرا إلى أن الحكومة "على أتم الاستعداد للتعاون مع أي مؤسسة وطنية ترغب في التأكد من النتائج المتقدمة لاسيما مع البرلمان"، وكشف أن الحكومة ستفصح في نهاية الشهر المقبل عن حصيلة أخرى محينة تدرج فيها كل النتائج المسجلة إلى نهاية 2008.
وفي هذا السياق أكد الوزير الأول في كلمته أنه"أصبح من الصعب على أي كان أن ينكر التقدم الملحوظ الذي حققته الجزائر في جميع الميادين" مستشهدا على ذلك بما تحقق في الجانب الأمني "حيث الجميع يتذكر أوضاع البلاد قبل عشرة أعوام عندما كانت الجزائر الجريحة تواري التراب المئات من أبنائها ضحايا الإرهاب الهمجي" مشيرا إلى أن الحكومة ستسهر على استكمال تنفيذ أحكام ميثاق السلم والمصالحة الوطنية امتثالا لإرادة الشعب وتعليمات رئيس الجمهورية معتبرا أن مكافحة الإرهاب يشكل هدفها المنشود "بما أن الدولة عازمة على ترك الباب مفتوحا أمام كل من له استعداد للعدول عن الإجرام والعودة إلى جادة الصواب" مضيفا أن "الباب يبقى مفتوحا أمام كل الذين يريدون العودة إلى صفوف شعبهم الذي طالما عانى من جرائم الإرهاب وإلى أحضان الجزائر وطن الجميع دون استثناء".
من جهة أخرى أشار السيد أويحيى في الشق السياسي لمداخلته إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستعكف الحكومة على تحضيرها موازاة مع استكمال تجسيد البرنامج الرئاسي حيث أكد على توفير كل الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية، تعددية وشفافة.
وأكد في هذا السياق على تجنيد الموارد البشرية للإدارة المقدر عددها بحوالي 600 ألف عون من أجل تحضير دقيق وسير نزيه لمختلف العمليات المرتبطة بتنظيم الاقتراع المقبل وكذا التقيد الصارم بأحكام قانون الانتخابات الذي عدل وأثري في نوفمبر 2003 بالإضافة إلى توفير كل الظروف المادية المناسبة للحملة الانتخابية. على صعيد آخر أكد الوزير الأول على استمرار الحوار مع الشريك الاجتماعي ومع أرباب العمل "من أجل السهر على تجسيد الالتزامات المشتركة التي تم إبرامها في إطار العقد الوطني والاجتماعي" كما أكد على إتمام سلسلة القوانين الأساسية القطاعية للوظيف العمومي "لكي نصل في نهاية هذه العملية إلى وضع النظام الجديد لعلاوات الموظفين".
وذكر بأن الشعب الجزائري عانى الكثير من الويلات والمحن إبان المأساة الوطنية وأنه من حقه أن يطمئن أوضاع بلاده ومستقبله الاجتماعي، وهو ما جعل الوزير الأول يحرص على تقديم شروحات وافية بخصوص وضعية المنظومة المالية والمصرفية للبلاد والإجراءات التي اتخذت في هذا المجال واطلاع المواطنين عليها خاصة بعد أن كثر الحديث عن الأزمة المالية العالمية وتدهور أسعار النفط.
وقد ثمن النواب الذين تدخلوا في جلسة المناقشة التي أعقبت العرض ما جاء على لسان الوزير الأول وطمأنته للرأي العام الوطني وكذا مضمون مخطط العمل الذي سيتواصل من خلاله تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
وفي هذا الإطار أشاد نائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بالمجهودات الجبارة للحكومة واقترح إيجاد أدوات ذات بعد وطني في ملف التشغيل لتدارك النقائص في هذا المجال والبحث عن بدائل للعقود المحدودة الفترة كما أكد أن ما حققته المصالحة الوطنية من نتائج لا يمكن أن ينكرها أحد مشيرا إلى وضعية عناصر الدفاع الذاتي وضرورة الاهتمام بهم.
كما كان قطاعا التربية والصحة من القطاعات التي شدت اهتمام عدد من النواب الذين طالبوا بمعالجة مشكل الاكتظاظ داخل الأقسام والتكفل بالمرضى خاصة مع تدني الخدمات الحالية متدنية بسبب الإهمال والتسيب في بعض المراكز كما دعا نواب آخرون إلى التكفل بمشكل الهجرة غير الشرعية خاصة في أوساط الشباب.
من جهته ذكر أحد النواب بأن المخطط تزامن مع الأزمة المالية العالمية وأنه يتطلب الحيطة والحذر من الانعكاسات السلبية وذهب نائب آخر إلى ما قاله زميله وطالب الحكومة بوضع المخططات والدراسات الاستشرافية لمراقبة الأزمة المالية وانعكاساتها.يذكر أن مناقشة مخطط عمل الحكومة التي انطلقت صباح أمس ستتواصل اليوم وإلى غاية بعد غد الأربعاء على أن يرد الوزير الأول على الانشغالات المطروحة يوم الخميس.