المؤسسة الجوارية لدلس تسترجع بناية مصلحة الاستعجالات

فيما ينتظر تسوية وضعية 38 عاملا مهنيا بالتوقيت الجزئي

كشف مدير المؤسسة الاستشفائية الجوارية لبلدية دلس، محمد مختاري، في اتصال مع «الشعب»، عن إمكانية تسوية الوضعية المهنية لحوالي 38 عاملا مهنيا العاملين بالتوقيت الجزئي المحدد ب5 ساعات في اليوم من قبل الوصاية، من خلال إدماجهم في صيغة التوقيت الكامل وبعقد غير محدد المدة، مع تأكيده استرجاع بناية مصلحة الاستعجالات لمستشفى محمد بوداود بقرار وزاري.
كلام مدير المؤسسة الاستشفائية جاء ردا على سؤال «الشعب» المتعلق بدرجة التذمر من الوضعية المهنية لعدد من العمال المهنيين الذي جاوز البعض منهم 15 سنة في المنصب، دون أن تسوى وضعيته المهنية، في حين تبقى أجور هذه الفئة زهيدة جدا وتتراوح حسب بعض العمال الذين تحدثنا إليهم ما بين 9 آلاف إلى 14 ألف دينار أي دون الأجر القاعدي المضمون، الأمر الذي انعكس على وضعيتهم الاجتماعية خاصة وأن الأغلبية منهم أرباب أسر.
وفي سؤال عن مستوى أداء المؤسسة الاستشفائية الجوارية لدلس التي تضم أيضا دائرة بغلية و6 بلديات أخرى هي اعفير، تاورقة، سيدي داود وبن شود، ومدى تجسيدها لبرنامج تحسين الخدمات الصحية للمواطن في هذه المناطق النائية، أكد محمد مختاري أن المؤسسة الجوارية التي تشمل 6 عيادات متعددة الخدمات تسهر حاليا على دوام الخدمة 24 ساعة على 24، كما تحتوي على مصلحة للكشف بالأشعة ومخبر للتحاليل الطبية وسيارة إسعاف، بالإضافة إلى عدة تخصصات أخرى من الطب العام إلى الطب النفسي، كما تشمل المؤسسة أيضا حسب المصدر 21 قاعة علاج منها قاعتين للولادة في كل من بغلية وتاورقة، 18 قاعة لجراحة الأسنان في انتظار استلام قاعتين خلال سنة 2014. ولدى رده على انشغالات المواطنين في عدد من القرى والتجمعات السكنية الريفية حول غياب المداومة الطبية في قاعات العلاج، وحتى سيارة إسعاف، أرجع مدير المؤسسة سبب ذلك إلى الجانب القانوني المسير لهذا النوع من القاعات التي تضمن طبيب وممرض فقط، ولهذا السبب يقول مختاري حرصنا على أن تشمل قاعات العلاج الجديدة سكنا وظيفيا للطبيب لمساعدته على الاستقرار وربط علاقات ودية مع مواطني المنطقة بما فيها عملية التدخل في الحالات المستعجلة ليلا.
وعن مصير مصلحة الاستعجالات لمستشفى محمد بوداود المصنفة في الخانة البرتقالية 4، المتنازع عليها مع المؤسسة الجوارية، خاصة بعد استفادتها من مشروع ثاني للترميم بغلاف مالي يقدر ب30 مليون دينار، كشف محمد مختاري أن المصلحة وبقرار وزاري صادر سنة 2011 عادت إلى المؤسسة الجوارية وهي حاليا بصدد الانطلاق في أشغال الترميم، نفس التساؤل بقي مطروحا أيضا حول مشروع العيادة المتعددة الخدمات التي يتم انجازها حاليا بالمدينة الجديدة لدلس الذي انطلق في سنة 2007، ثم شهد المشروع عدة مشاكل وتوقف تام في عملية الانجاز مع تسجيل انزلاقات للتربة، وتقييم مالي ثاني للمشروع، صنف محدثنا القاعة في إطار المشاريع القطاعية التابعة لمديرية الصحة المنتظر تسليمها قريبا لتدعيم المؤسسة الجوارية لدلس المكلفة بالخدمات الصحية.