من أكبر مظاهر التعفن والتسيب والهروب إلى الأمام من قبل القائمين على قطاع الصحة ببومرداس ومستشفى محمد بوداود بدلس على الأخص، هو استمرار سياسة البريكولاج والتجميل الخارجي للهياكل عديمة الروح، على حساب واقع الصحة ومستوى الخدمة المتدنية في ظل نقص الوسائل والأجهزة الضرورة أبسطها مصلحة الكشف بالأشعة وتهرب الأطباء من واجباتهم بسبب ضعف الهيكل الإداري لهذه المؤسسة العمومية وعدم القدرة على ضبط سلطتها القانونية على «المتوغلين» من أشباه الأخصائيين الذين يسيطرون على الأجهزة ومصلحة الجراحة والتوليد.. لم يعد يخفى على أحد من مواطني دائرة دلس ببلدياتها المختلفة وقراها المنتشرة على طول الإقليم وحتى خارجه، أن غياب المعارف لدى المدير والطبيب الفلاني والانتهازي الفلاني من أصحاب المطاعم والمحلات المجاورة، لا تمكن المواطن البسيط من إجراء كشف بالأشعة «راديوغرافي» بمصلحة الاستعجالات أو الفوز بمكان للتداوي بهدوء ودون ضجيج وبلا تحركات هنا وهناك للبحث عن صاحب الحل والعقد، وقد كانت «الشعب» حاضرة تسترق السمع من طبيبة في مصلحة الاستعجالات كانت بصدد إجراء فحص عادي لإحدى المريضات قائلة..عليك بإجراء فحص بالأشعة لدى الخواص والتنقل لبلدية برج منايل من أجل القيام بعملية بسيطة، في حين أصرت مصادرنا داخل المستشفى أن الجهاز موجود لكنه يستعمل بالمعارف وهو موضوع تحت تصرف أحد الأطباء الذي يشتغل في عيادة خاصة، ومن أمثاله الكثير الذين يستغلون مصلحة الجراحة والتوليد في إجراء عمليات خارجية بوسائل وإمكانيات المستشفى مقابل ماذا يقول احد الممرضين في تساؤل غير بريئ..؟. نفس الحالة تعيشها مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية لنفس المؤسسة المصنفة في الخانة برتقالي 4 نتيجة الزلزال الذي ضرب الولاية سنة 2003، لكنها لا تزال تشتغل رغم اعتراضات الطاقم الطبي والعاملين بالمصلحة المتخوفين من تداعيات السقوط والانهيار خاصة عبد تحويل مصلحة التحاليل الطبية، بل على العكس من ذلك فقد استفادت مرة أخرى من غلاف مالي يقدر ب 30 مليون دينار لإجراء عملية تجميل ثانية للواجهة والجدران الخارجية بعد تلك المقدمة على اثر الزلزال، وهو ما يطرح أكثر من تساؤل حول المسؤول عن سياسة البريكولاج التي تعيشها المؤسسة المتصارع عليها مع المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، وهي نفس الأسئلة التي يطرحها مواطنو المنطقة الذين ناشدوا في أكثر من مناسبة وزير الصحة وكان آخرها زيارة السيد عبد العزيز زياري بضرورة توفير الأطباء المتخصصين لمصلحة الجراحة، وكذا مصلحة طب النساء والتوليد التي تسير بطبيبة واحدة، نتيجة تعفن الوضع الداخلي وسيطرة العديد من البارونات على السكنات الوظيفية وحتى المصالح الحساسة المتشابكة مع المصحات الخاصة، مع تسجيل غياب عدة مصلحات ضرورية كجراحة العظام، تصفية الدم وغيرها، وهي كلها ظروف وقفت حاجزا أمام قدوم الأطباء المتخصصين الذين لم تهيىء لهم ظروف العمل الملائمة على حد تأكيدات مصادرنا من داخل هذه المؤسسة المريضة. هكذا تعيش مؤسسة ومصلحة للاستعجالات في بلدية نائية كان من المفروض أن تكرس أكثر مفهوم الخدمة العمومية وتقي المواطن شر التنقلات المتعبة بين مختلف المصالح المؤسسات العمومية الاستشفائية في كل من الثنية وبرج منايل التي تعيش نفس المصير المؤلم بسبب نفس الممارسات، وللأمانة فإننا اتصلنا بمدير مستشفى دلس لمزيد من المعلومات حول الإجراءات المتخذة لتحسين ظروف الخدمة الصحية للمواطن، لكنه لم يكلف عناء الرد على الهاتف، كما أننا نملك تصريح نائب المدير المكلف بالمناوبة الليلية الذي اعترف صراحة أنه لا يستطيع التدخل في تلاعبات وليست قرارات إحدى طبيبات مصلحة التوليد في إدخال إمرأة في حالة مخاض كانت «الشعب» شاهدة عليها بحجة تعقد وضعيتها، أو حتى تخصيص سيارة إسعاف لتحويلها، بل إكتفت برسالة للمريضة وأهلها لتدبر أمرها، في حين أن الولادة كانت وبإصرار الأهل عادية بالمصلحة ودون مضاعفات صحية حسب رواية التخفيف والضغط الممارس على النساء للتوجه إلى العيادات الخاصة لحاجة في نفس يعقوب، وبالتالي يبقى المسير الإداري بهذه المؤسسة تحت رحمة وقبضة الأطباء الذين لم تعد القرارات الإدارية تلزمهم في شيء.
