هاهي سنة 2013 تمر كباقي السنون التي سبقتها لكنها تسجل معها حوادث وأحداث ارتبطت بها تاريخيا وسجلتها ولاية تلمسان في أجندتها والتي تبقى تدك ربها، في هذا الصدد اختارت جريدة الجزائر الجديدة الوقوف على أحد أهم الأحداث التي ميزت ولاية تلمسان خلال 2013 . عرفت سنة 2013 ظهور تعليمة ولائية صادرة عن والي ولاية تلمسان السابق نوري عبد الوهاب بتاريخ 04 جوان 2013 تحت رقم 406/13 ساهمت في تقليص تهريب الوقود نحو المغرب وخففت حركية المرور بالطرق المؤدية إلى الحدود بعد اختفاء أكثر من 7000سيارة وشاحنة كانت تهرب الوقود نحوالمغرب،هذه التعليمة التي أرتبط تاريخها بسنة 2013 أدخلت الرعب في نفوس سكان المناطق الشرقية للمغرب بعد تقلص الوقود الذي يتم استعماله في كافة حاجيات المواطن بالشرق المغربي كله، أكثر من هذا فقد تم تدعيم هذا القانون الجديد ببرنامج دعم يخص أقامة خنادق على الشريط الحدود وذلك من أجل كبح ظاهرة التهريب التي تسببت في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني. ورغم هذه التدابير لكن سنة 2013 عرفت ارتفاعا كبيرا لتهريب المخدرات نحوالجزائر التي حطمت أرقاما قياسية كشفت عن تحول الجزائر إلى معبر خصب للمخدرات خاصة أمام إلغاء إتفاقية الصيد البحري ما بين المغرب والاتحاد الأوربي قبل أن يعاد بعتها من جديد بشروط جديدة نهاية السنة بعدما تبين أنها كانت تستخدم من قبل بارونات المخدرات الذين يستغلون سفن الصيد لتهريب المخدرات نحوأوربا، هذا وقد سجلت مصالح الأمن 147.5قنطار من المخدرات خلال سنة 2013 فيما كشفت مصالح الجمارك عن حجزها ل73طن من ذات المادة في الوقت الذي تجاوزت محجوزات مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود ال100طن وبالتالي تحطيم الرقم القياسي الذي بلغ 130 طن السنة الماضية ووصلات جهود مصالح الأمن إلى الإطاحة بشبكات عابرة للوطن نحو تونس وليبيا وتمكنت مصالح الأمن من توقيف بارونات من شرق وغرب الوطن وتبقى الكمية المحجوزة لا تشكل سوى عشر المخدرات التي يتم تهريبها من المغرب نوري وزيرا للفلاحة وأحمد ساسي عبد الحفيظ يقود التنمية بالولاية شهدت سنة 2013 التغيير الحكومي مع بداية الدخول الاجتماعي الجديد والذي مكن والي ولاية تلمسان نوري عبد الوهاب من تبوء حقيبة الفلاحة بعدما قضى أكثر من 10 سنوات كواليا لمدينة تلمسان، هذا التغيير جعل من الولاية تستقبل واليا جديدا يتمثل في شخص والي أدرار السابق أحمد ساسي عبد الحفيظ والذي منذ تنصيبه أعلن عن برنامجا طموحا من أجل النهوض بالتنمية بالولاية حيث باشر في زيارات ميدانية للمناطق الحدودية وأطلق مشاريع فلحية وسياحية جديدة من شأنها القضاء على ظاهرة التهريب كما خرج الى عدة دوائر لبحث سبل التنمية بها كما عرفت الولاية في عهده زيارة للوزير الأول عبد المالك سلال الى المنطقة والتي دعمها بغلاف مالي يقدر ب35 مليار سنتيم بغية النهوض بالتنمية بالمنطقة من جهة أخرى عرفت سنة 2013 عودة إلى الاعتناء بالفلاحة من خلال إستحداث السهول المسقية والنهوض بالولاية التي تعد ولاية فلاحية بإمتياز وذلك من خلا تدعيم السهول بالمياه من أجل رفع الإنتاج الفلاحي من خلال توسيع المساحة المسقية إلى أكثر من20 ألف هكتار موزعة على 04 مناطق كبيرة وهي سهل بني واسين بمغنية وسهل الرماشة بالرمشي وسهل الحناية إضافة إلى سهل مسيردة الكائن ببوكانون على الشريط الحدودي الغربي، هذه المشاريع التي جاءت تلبية لمساعي الحكومة الجزائرية للقضاء على التهريب بالحدود الغربية وتحويل الوجهة نحو الإنتاج الفلاحي الذي مستقبلا حقيقيا للبلاد. هذا المشروع الذي رصد له أكثر من 400 مليار سنتيم من شأنه النهوض بالقطاع ألفلاحي والذهاب نحوتحقيق الاكتفاء الذاتي سيعمل على استغلال مياه سدود الولاية على غرار بني بهدل وبوغرارة اللذان سيتم استغلالهما في رد الاعتبار لسهل بني واسين المسقي الذي تبلغ مساحته 2000هكتار والذي سيتم توسيعه إلى هكتار4500 ليبلغ بعد عملية التوسيع النهائية ال7000 هكتار، هذا السهل الذي من شأنه إعادة الاعتبار إلى قطاع الفلاحة لدى سكان مغنية الذي كان مطلب فلاحي المنطقة. ومن جانب أخر سيتم استحداث سهل مسقي جديد بمنطقة الرماشة الواقعة شمال الرمشي والذي أطلق عليه أسم حوض تافنة أين سيتم استحداث سهل تزيد مساحته عن ال4000 هكتار حيث سيتم استغلال مياه سدي بوغرارة ويسر من أجل سقى هذا السهل، أما بمنطقة الحناية 11 كلم شمال تلمسان وفي إطار البرنامج الخماسي(2014-2019 )سيتم إنشاء محطة تصفية كبرى تصفي 1500 م من المياه القذرة الناجمة عن مجمع تلمسان الكبرى من شأنها أتسمح بتوسيع السهل المسقي للحناية من 900هكتار التي تسقى من المحطة القديمة إلى 2000هكتار وهوما سوف يعيد الاعتبار لقطاع الفلاحة بولاية تلمسان ويحولها إلى نشاط استثماري يساهم في الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى أعلن والي ولاية تلمسان على ضرورة تخصيص 3 أنقاب بمنطقة بوكانون التابعة لبلدية مسيردة الفواكة من جل سقي سهل بوكانون ورد الأعتبار لهذا السهل من خلال تشجيره بأشجار الرمان والزيتون الذي تشتهر بها المنطقة، هذا السهل الذي تقدر مساحته ب480 هكتاروالتي يستغلها 80 فلاح . هذا وأشار والي الولاية إلى ضرورة رد الاعتبار للفلاحة وتدعيم التنقيب بالكهرباء بغية إستخراج الماء من هذه الأنقاب التي تبلغ قوة تدفقها 30ل /ثانية والتي من شأنها رد الأعتبار لسهل بوكانون الفلاحي الذي يعتبر أحد أهم الموارد الاقتصادية بالمنطقة، هذه المشاريع التي أعطيت أنطلاقتها خلال نهاية 2013 ستؤرخ لتغيير إقتصادي شامل من أجل تغيير الواجهة الحقيقة لتلمسان من خلال القضاء على التبعية الغذائية.
