اجتمع مجلس الوزراء، أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، وأصدر البيان التالي: النص الكامل لبيان مجلس الوزراء «ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، 21 مايو 2014 اجتماعا لمجلس الوزراء. باشر مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع مخطط عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسي الذي تم إعداده طبقا للمادة 79 من الدستور والمصادقة عليه. يبرز مخطط العمل عبر أهداف وبرامج كل الالتزامات التي يحتويها البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية. تتمحور هذه الوثيقة أساسا حول المحاور الرئيسية التالية: 7 التزامات احتواها البرنامج الانتخابي ^ أولا: تعزيز التلاحم الوطني بوصفه عامل تعزيز الاستقرار وتحسين الحكامة في إطار مسعى استكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على ترقية القيم الديمقراطية. ^ ثانيا: مواصلة وتنشيط أخلقة الحياة العامة وترسيخ ثقافة المواطنة من خلال ترقية الحوار والتشاور بين كل الفاعلين في الحياة الوطنية. ^ ثالثا: ترقية التنمية البشرية لضمان بروز رأسمال بشري يتحكم في العلوم والتكنولوجيات يرافق مسار التجديد الاقتصادي والاجتماعي. ^ رابعا: تنمية دائرة الإنتاج عبر مواصلة وضع الترتيبات الموجهة لزيادة الاستثمارات، لاسيما في قطاعات التجارة والفلاحة والسياحة والطاقة لتكثيف النمو واستبدال الواردات بالإنتاج الوطني وخلق الثروات ومضاعفة العروض من مناصب الشغل الدائمة. سيرتكز هذا المسعى على مواصلة وتحسين وعصرنة النشاطات البنكية التي ستشكل واحدا من المحركات الرئيسية لتجسيد الأهداف المسطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ^ خامسا: مواصلة إنجاز الهياكل القاعدية وتدعيمها بسياسة لتهيئة الإقليم لضمان تنمية كل مناطق البلد. ^ سادسا: تقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين وترقية الخدمة العمومية ذات النوعية. ^ سابعا: التكفل الأنسب والسريع بتطلعات السكان، لاسيما في مجال السكن والشغل والصحة ونوعية العيش وكذا تعزيز سياسة التضامن الوطني. بعد المصادقة على مخطط العمل وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تعليمات للحكومة لتقدم سنويا لمجلس الوزراء حصيلة عن تنفيذ خارطة الطريق الهامة والخاصة بالتنمية الوطنية في كل المجالات. كما كلف رئيس الدولة الحكومة بإعداد، بشكل محكم، مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2015 و2019 والذي سيحدد، إثر البرنامج الخماسي الجاري تنفيذه، الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة. بعدها درس مجلس الحكومة ووافق على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 20-70 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية. يهدف مشروع القانون لتكييف التشريع المتعلق بالحالة المدنية لمختلف التغييرات التي طرأت على القوانين ذات الصلة بموضوعه. وهو مخصص لتكريس اللجوء لمناهج رقمية في مجال تطبيقه، كما أنه يقترح تخفيف الإجراءات لصالح المواطنين. سجل وطني لرقمنة الحالة المدنية من بين الاقتراحات الجديدة يذكر: - إقامة سجل وطني آلي للحالة المدنية موصول بكل البلديات وبكل قنصليات الجزائر مما سيسمح للمواطن من الحصول على وثائق الحالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج. - توسيع صفة ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين والأمين العام للبلدية بغية تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنين - تمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر سنوات إلا عند تغيير الحالة المدنية للشخص المعني. - رفع سن الرشد إلى 19 سنة لمطابقة التشريع المتعلق بالحالة المدنية مع القانون المدني. وبعد أن نوّه بهذا التعديل الخاص بالتشريع المتعلق بالحالة المدنية، دعا رئيس الجمهورية مجموع أعضاء الحكومة إلى التعجيل، كل في دائرة اختصاصه، بحوسبة الإجراءات ومعالجة الملفات وكذا التقليص من عدد الوثائق الإدارية المطلوبة من المواطنين. كما بحث مجلس الوزراء وصادق على مشروع قانون متعلق بالخدمة الوطنية. تندرج هذه الإجراءات المقترحة في هذا النص في إطار مسعى احترافية الجيش الوطني الشعبي وتستجيب للتطلعات المعبّر عنها من قبل الشباب المعني بالخدمة الوطنية. 12 شهرا مدة الخدمة الوطنية وبهذا الصدد يقترح المشروع ما يلي: - تخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا. - مراعاة مدة أداء الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل. - واحتساب مدة أداء الخدمة الوطنية ضمن سنوات النشاط فيما يخص التقاعد المستقبلي للشباب المجند. كما بحث مجلس الوزراء وصادق على مشروع رئاسي يحدد الإجراءات الخاصة بالأمن النووي المطبقة في مجال الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة. ويندرج هذا النص في سياق انضمام الجزائر لاتفاقيتين للأمم المتحدة بخصوص الحماية المادية للمواد النووية وقمع أعمال الإرهاب النووي. وسيمكن هذا التنظيم الجديد من تعزيز أمن المواقع والمصادر المشعة في وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية والعلمية والصناعية التي تستعمله. ويشمل المرسوم الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه، الإجراءات الواجب احترامها من طرف الأشخاص الماديين والمعنويين المعنيين من أجل حماية المنشآت والمواد النووية أو المشعة التي هي تحت مسؤوليتها. وتخص هذه الإجراءات تكوين وتأهيل ورسكلة الموارد البشرية المكلفة بالأمن النووي، تأهيل وحماية المنافذ إلى المنشآت النووية وحماية المعلومات والمنشآت والمواد النووية والموارد المشعة. 5 مراسيم في مجالات عدة واصل مجلس الوزراء أشغاله بدراسة خمسة مراسيم رئاسية والمصادقة عليها، متعلقة بالموافقة على ملاحق لعقود تتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها. ويتعلق الأمر بالنصوص التالية: 1- الملحق رقم 8 للعقد المؤرخ في 24 نوفمبر 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين «أولاد نصير» و»منزل لجماط» (الكتلتين 215 و405) المبرم في 5 ديسمبر 2013 بين سوناطراك وشركات «كونوكوفيليبس ألجيريا» و»تابليسمان ألجيريا بي.في» و»بي.تي بيرتامينا». 2- الملحق رقم 2 الخاص بالعقد المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 لتقاسم الإنتاج من أجل رفع نسبة استرجاع مخزونات البترول الخام بعين المكان في حقل زرزايتين المبرم في 15 ديسمبر 2013 بين سوناطراك و»سينوباك أوفرسياس أويل أند غاز». 3- الملحق رقم 5 الخاص بالعقد المؤرخ في 13 مايو 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة «زمول الأكبر» (الكتلة 403أ) المبرم يوم 23 ديسمبر 2013 بين سوناطراك و»إيني ألجيريا إيكسبلوراشيون ب.ف». 4- الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر 2004 من أجل البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة «إيزاران» (كتلة 228 و229أ) المبرم في 12 فبراير 2014 بين سوناطراك وشركتي «بيتروسيلتيك انترناشيونال بي.أل.سي» و»اينيل ترايد شركة ذات أسهم». 5- والملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر 2006 من أجل البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة «زمول الأكبر II» (الكتلة 403 د) المبرم بتاريخ 5 مارس 2014 بين مؤسسة النفط وسوناطراك. وبعدها استمع مجلس الوزراء ووافق على مداخلة للسيد وزير الطاقة والمناجم، طلب من خلالها الموافقة على ممارسة نشاطات تتعلق باستغلال التشكيلات الجيولوجية الطينية و/أو الصخرية. عرض هذا الملف طبقا لقانون المحروقات الذي ينص على أن ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الصخرية تخضع لموافقة مجلس الوزراء قبل الشروع في أي عمل يهدف إلى استكشاف واستغلال الغاز أو الزيت الصخري. تبرز المؤشرات الأولى المتوفرة قدرات وطنية معتبرة من حيث الغاز والزيت الصخري، كما أنها تبرز آفاقا واعدة من حيث الكميات الممكن استرجاعها. ويستدعي تأكيد الطاقة التجارية لهذه الموارد برنامج يتضمن 11 بئرا على الأقل ويمتد ما بين 7 و13 سنة. ولهذا الغرض، أعطى مجلس الوزراء موافقته على إطلاق الإجراءات المطلوبة الموجهة للشركاء الأجانب. علما أن مشاريع الاتفاقات للشروع في الاستكشافات ستخضع في الوقت المناسب لقرار مجلس الوزراء. وأمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الحكومة بالسهر على أن تتم عمليات الاستكشاف وفيما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئة. مشاريع صفقات كما درس مجلس الوزراء مجموعة من مشاريع صفقات بالتراضي البسيط ووافق عليها. وتخص هذه الصفقات ما يلي: 1. إنجاز دراسات تنفيذ وأشغال طرقات وشبكات المدينة الجديدة لحاسي مسعود وكذا منطقتها الخاصة بالنشاطات اللوجيستية. 2. إنجاز الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال من خلال طريق سريع طوله 17 كلم. 3. إنجاز ملعب لكرة القدم يتسع ل50.000 مقعد بقسنطينة. 4. إنجاز مرافق تكميلية للمركب الرياضي لوهران منها مركب للسباحة وقاعة رياضات تتسع ل6.000 رياضي ورواق للدراجات. 5. إنجاز أزيد من 10.000 سكن عمومي إيجاري موزعة عبر ولايات بجاية وبومرداس والبليدة وسيدي بلعباس ومعسكر. 6. إنجاز 10.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار موزعة عبر ولايات البليدة وسطيف وبومرداس. وفي ختام أشغاله صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء المهام».
