النص الكامل لبيان مجلس الوزراء

ترأس فخامة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة،اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء،حيث باشر مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع مخطط عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسي الذي تم إعداده طبقا للمادة 79 من الدستور و المصادقة عليه،و يبرز مخطط العمل عبر أهداف و برامج تجسد كل الالتزامات التي يحتويها البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية. وتتمحور هذه الوثيقة أساسا حول المحاور الرئيسية التالية:
أولا: تعزيز التلاحم الوطني بوصفه عامل تعزيز الاستقرار و تحسين الحكامة في إطار مسعى استكمال بناء دولة الحق و القانون القائمة على ترقية القيم الديمقراطية.
ثانيا: مواصلة وتنشيط أخلقة الحياة العامة و ترسيخ ثقافة المواطنة من خلال ترقية الحوار و التشاور بين كل الفاعلين في الحياة الوطنية.
ثالثا : ترقية التنمية البشرية لضمان بروز رأسمال بشري يتحكم في العلوم و التكنولوجيات يرافق مسار التجديد الاقتصادي و الاجتماعي.
رابعا: تنمية دائرة الانتاج عبر مواصلة وضع الترتيبات الموجهة لزيادة الاستثمارات لاسيما في قطاعات التجارة و الفلاحة و السياحة و الطاقة لتكثيف النمو و استبدال الواردات بالانتاج الوطني و خلق الثروات و مضاعفة العروض من مناصب الشغل الدائمة. سيرتكز هذا المسعى على مواصلة و تحسين و عصرنة النشاطات البنكية التي ستشكل واحدا من المحركات الرئيسية لتجسيد الأهداف المسطرة للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
خامسا: مواصلة إنجاز الهياكل القاعدية و تدعيمها بسياسة لتهيئة الإقليم لضمان تنمية كل مناطق البلد.
سادسا: تقريب الادارة الإقليمية من المواطنين و ترقية الخدمة العمومية ذات النوعية.
سابعا: التكفل الأنسب و السريع بتطلعات السكان لاسيما في مجال السكن و الشغل و الصحة ونوعية العيش و كذا تعزيز سياسة التضامن الوطني. بعد المصادقة على مخطط العمل وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة لتقدم سنويا لمجلس الوزراء حصيلة عن تنفيذ خارطة الطريق الهامة والخاصة بالتنمية الوطنية في كل المجالات. كما كلف رئيس الدولة الحكومة بإعداد بشكل محكم مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2015 و 2019 و الذي سيحدد إثر البرنامج الخماسي الجاري تنفيذه الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة. بعدها درس مجلس الحكومة و وافق على مشروع قانون يعدل و يتمم الأمر رقم 20-70 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية.
يهدف مشروع القانون لتكييف التشريع المتعلق بالحالة المدنية لمختلف التغييرات التي طرأت على القوانين ذات الصلة بموضوعه. و هو مخصص لتكريس اللجوء لمناهج رقمية في مجال تطبيقه كما أنه يقترح تخفيف الإجراءات لصالح المواطنين.
من بين الاقتراحات الجديدة يذكر:
- إقامة سجل وطني آلي للحالة المدنية موصول بكل البلديات و بكل قنصليات الجزائر مما سيسمح للمواطن من الحصول على وثائق الحالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج.
- توسيع صفة ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين و الامين العام للبلدية بغية تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنين
- تمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد الى عشر سنوات الا عند تغيير الحالة المدنية للشخص المعني
- رفع سن الرشد الى 19 سنة لمطابقة التشريع المتعلق بالحالة المدنية مع القانون المدني.
و بعد ان نوه بهذا التعديل الخاص بالتشريع المتعلق بالحالة المدنية دعا رئيس الجمهورية مجموع أعضاء الحكومة الى التعجيل كل في دائرة اختصاصه بحوسبة الاجراءات و معالجة الملفات و كذا التقليص من عدد الوثائق الادارية المطلوبة من المواطنين. كما بحث مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون متعلق بالخدمة الوطنية.
تندرج هذه الاجراءات المقترحة في هذا النص في اطار مسعى احترافية الجيش الوطني الشعبي و تستجيب للتطلعات المعبرعنها من قبل الشباب المعني بالخدمة الوطنية. و بهذا الصدد يقترح المشروع ما يلي:
- تخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18 الى 12 شهرا
- مراعاة مدة اداء الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل
- و احتساب مدة اداء الخدمة الوطنية ضمن سنوات النشاط فيما يخص التقاعد المستقبلي للشباب المجند.
كما بحث مجلس الوزراء و صادق على مشروع رئاسي يحدد الاجراءات الخاصة بالامن النووي المطبقة في مجال الحماية المادية للمنشات النووية و المواد النووية و أمن المصادر المشعة. و يندرج هذا النص في سياق انضمام الجزائر لاتفاقيتين للأمم المتحدة بخصوص الحماية المادية للمواد النووية و قمع أعمال الإرهاب النووي.
و سيمكن هذا التنظيم الجديد من تعزيز امن مواقع و المصادر المشعة في وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية والعلمية و الصناعية التي تستعمله. و يشمل المرسوم الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه الإجراءات الواجب احترامها من طرف الأشخاص الماديين و المعنويين المعنيين من اجل حماية المنشآت و المواد النووية أو المشعة التي هي تحت مسؤوليتها. و تخص هذه الاجراءات تكوين و تأهيل و رسكلة الموارد البشرية المكلفة بالأمن النووي تأهيل و حماية المنافذ الى المنشئات النووية و حماية المعلومات و المنشآت و المواد النووية والموارد المشعة. واصل مجلس الوزراء أشغاله بدراسة خمسة مراسيم رئاسية و المصادقة عليها متعلقة بالموافقة على ملاحق لعقود تتعلق بالبحث عن المحروقات و استغلالها. ويتعلق الأمر بالنصوص التالية:
1- الملحق رقم 8 للعقد المؤرخ في 24 نوفمبر 1992 للبحث عن المحروقات و استغلالها في المساحتين المسميتين "أولاد نصير" و "منزل لجماط" (الكتلتين 215 و 405) المبرم في 5 ديسمبر 2013 بين سوناطراك و شركات "كونوكوفيليبس الجيريا" و "تابليسمان الجيريا بي.في" و "بي.تي بيرتامينا".
2- الملحق رقم 2 الخاص بالعقد المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 لتقاسم الإنتاج من اجل رفع نسبة استرجاع مخزونات البترول الخام بعين المكان في حقل زرزايتين المبرم في 15 ديسمبر 2013 بين سوناطراك و "سينوباك اوفرسياس أويل أند غاز".
3- الملحق رقم 5 الخاص بالعقد المؤرخ في 13 مايو 1995 للبحث عن المحروقات و استغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر" (الكتلة 403 أ) المبرم يوم 23 ديسمبر 2013 بين سوناطراك و "ايني الجيريا ايكسبلوراشيون ب.ف".
4- الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر 2004 من أجل البحث عن المحروقات و استغلالها في المساحة المسماة "إيزاران" (كتلة 228 و 229 أ) المبرم في 12 فبراير 2014 بين سوناطراك و شركتي "بيتروسيلتيك انترناشيونال بي أل سي" و "اينيل ترايد شركة ذات أسهم".
5- . و الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر 2006 من أجل البحث عن المحروقات و استغلالها في المساحة المسماة "زمول الأكبر II" (الكتلة 403 د) المبرم بتاريخ 5 مارس 2014 بين مؤسسة النفط و سوناطراك. بعدها استمع مجلس الوزراء و وافق على مداخلة للسيد وزير الطاقة و المناجم طلب من خلالها الموافقة على ممارسة نشاطات تتعلق باستغلال التشكيلات الجيولوجية الطينية و أو الصخرية. عرض هذا الملف طبقا لقانون المحروقات الذي ينص على أن ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الصخرية تخضع لموافقة مجلس الوزراء قبل الشروع في أي عمل يهدف إلى استكشاف و استغلال الغاز أو الزيت الصخري. تبرز المؤشرات الأولى المتوفرة قدرات وطنية معتبرة من حيث الغاز و الزيت الصخري كما أنها تبرز آفاقا واعدة من حيث الكميات الممكن استرجاعها. و يستدعي تأكيد الطاقة التجارية لهذه الموارد برنامج يتضمن 11 بئرا على الأقل و يمتد ما بين 7 و 13 سنة. و لهذا الغرض أعطى مجلس الوزراء موافقته على إطلاق الاجراءات المطلوبة الموجهة للشركاء الأجانب علما أن مشاريع الاتفاقات للشروع في الاستكشافات ستخضع في الوقت المناسب لقرار مجلس الوزراء. و أمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالسهر على أن تتم عمليات الاستكشاف و فيما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية و البيئة. كما درس مجلس الوزراء مجموعة من مشاريع صفقات بالتراضي البسيط ووافق عليها. و تخص هذه الصفقات ما يلي:
1. انجاز دراسات تنفيذ وأشغال طرقات وشبكات المدينة الجديدة لحاسي مسعود و كذا منطقتها الخاصة بالنشاطات اللوجيستية
2. انجاز الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال من خلال طريق سريع طوله 17 كلم,
3. انجاز ملعب لكرة القدم يتسع ل 50.000 مقعد بقسنطينة,
4. انجاز مرافق تكميلية للمركب الرياضي لوهران منها مركب للسباحة وقاعة رياضات تتسع ل 6.000 رياضي و رواق للدراجات.
5. انجاز أزيد من 10.000 سكن عمومي إيجاري موزعة عبر ولايات بجاية وبومرداس و البليدة و سيدي بلعباس و معسكر.
6. انجاز 10.000 سكن بصيغة البيع بالايجار موزعة عبر ولايات البليدة و سطيف و بومرداس. و في ختام أشغاله صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تخص تعيينات و انهاء المهام".