ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس، اجتماعا لمجلس الوزراء، حيث صادق مجلس الوزراء، أمس، صادق مجلس الوزراء على مخطط عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسي الذي تم إعداده طبقا للمادة 79 من الدستور والمصادقة عليه، حيث يبرز مخطط العمل عبر أهداف وبرامج كل الالتزامات التي يحتويها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، ومن ثم وجه الرئيس تعليمات للحكومة لتقدم سنويا لمجلس الوزراء حصيلة عن تنفيذ خارطة الطريق الهامة والخاصة بالتنمية الوطنية في كل المجالات. كما صادق على مجموعة من مشاريع القوانين على غرار مشروع القانون المتعلق بالحالة المدنية الرامي إلى تكييف التشريع الخاص بها مع مختلف التغييرات الطارئة على القوانين ذات الصلة والذي اقترح رفع سن الرشد إلى 19 سنة لمطابقة التشريع المتعلق بالحالة المدنية مع القانون المدني، كما صادق على مشروع قانون متعلق بالخدمة الوطنية والذي اقترح تخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا مع مراعاة مدة أداء الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل، بالإضافة إلى احتساب مدة أداء الخدمة الوطنية ضمن سنوات النشاط فيما يخص التقاعد المستقبلي للشباب المجند. وصادق المجلس على مرسوم رئاسي يحدد الإجراءات الخاصة بالأمن النووي المطبقة في مجال الحماية المادية للمنشآت النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة. النص الكامل لبيان مجلس الوزراء اجتمع مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وأصدر البيان التالي: ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة يوم 21 مايو 2014 اجتماعا لمجلس الوزراء. باشر مجلس الوزراء أشغاله بدراسة مشروع مخطط عمل الحكومة لتنفيذ البرنامج الرئاسي الذي تم إعداده طبقا للمادة 79 من الدستور و المصادقة عليه. يبرز مخطط العمل عبر أهداف وبرامج كل الالتزامات التي يحتويها البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهورية. تتمحور هذه الوثيقة أساسا حول المحاور الرئيسية التالية: أولا: تعزيز التلاحم الوطني بوصفه عامل تعزيز الاستقرار وتحسين الحكامة في إطار مسعى استكمال بناء دولة الحق والقانون القائمة على ترقية القيم الديمقراطية. ثانيا: مواصلة وتنشيط أخلقة الحياة العامة وترسيخ ثقافة المواطنة من خلال ترقية الحوار والتشاور بين كل الفاعلين في الحياة الوطنية. ثالثا: ترقية التنمية البشرية لضمان بروز رأسمال بشري يتحكم في العلوم والتكنولوجيات يرافق مسار التجديد الاقتصادي والاجتماعي. رابعا: تنمية دائرة الإنتاج عبر مواصلة وضع الترتيبات الموجهة لزيادة الاستثمارات لاسيما في قطاعات التجارة والفلاحة والسياحة والطاقة لتكثيف النمو واستبدال الواردات بالإنتاج الوطني وخلق الثروات ومضاعفة العروض من مناصب الشغل الدائمة. سيرتكز هذا المسعى على مواصلة وتحسين وعصرنة النشاطات البنكية التي ستشكل واحدا من المحركات الرئيسية لتجسيد الأهداف المسطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. خامسا: مواصلة إنجاز الهياكل القاعدية وتدعيمها بسياسة لتهيئة الإقليم لضمان تنمية كل مناطق البلد. سادسا: تقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين وترقية الخدمة العمومية ذات النوعية. سابعا: التكفل الأنسب والسريع بتطلعات السكان لاسيما في مجال السكن والشغل والصحة ونوعية العيش وكذا تعزيز سياسة التضامن الوطني. بعد المصادقة على مخطط العمل وجه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة لتقدم سنويا لمجلس الوزراء حصيلة عن تنفيذ خارطة الطريق الهامة والخاصة بالتنمية الوطنية في كل المجالات. كما كلف رئيس الدولة الحكومة بإعداد بشكل محكم مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2015 و 2019 والذي سيحدد إثر البرنامج الخماسي الجاري تنفيذه الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة. بعدها درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 7020 المؤرخ في 19 فبراير 1970 المتعلق بالحالة المدنية. يهدف مشروع القانون لتكييف التشريع المتعلق بالحالة المدنية لمختلف التغييرات التي طرأت على القوانين ذات الصلة بموضوعه. و هو مخصص لتكريس اللجوء لمناهج رقمية في مجال تطبيقه كما أنه يقترح تخفيف الإجراءات لصالح المواطنين. من بين الاقتراحات الجديدة يذكر: - إقامة سجل وطني آلي للحالة المدنية موصول بكل البلديات وبكل قنصليات الجزائر مما سيسمح للمواطن من الحصول على وثائق الحالة المدنية على مستوى دائرة إقامته بالجزائر أو بالخارج. - توسيع صفة ضابط دولة مدني للمندوبين البلديين والأمين العام للبلدية بغية تسهيل عمل مصلحة الحالة المدنية لصالح المواطنين - تمديد صلاحية نسخة عقد شهادة الميلاد إلى عشر سنوات إلا عند تغيير الحالة المدنية للشخص المعني - رفع سن الرشد إلى 19 سنة لمطابقة التشريع المتعلق بالحالة المدنية مع القانون المدني. وبعد أن نوه بهذا التعديل الخاص بالتشريع المتعلق بالحالة المدنية دعا رئيس الجمهورية مجموع أعضاء الحكومة إلى التعجيل كل في دائرة اختصاصه بحوسبة الإجراءات ومعالجة الملفات وكذا التقليص من عدد الوثائق الإدارية المطلوبة من المواطنين. كما بحث مجلس الوزراء و صادق على مشروع قانون متعلق بالخدمة الوطنية. تندرج هذه الإجراءات المقترحة في هذا النص في إطار مسعى احترافية الجيش الوطني الشعبي وتستجيب للتطلعات المعبر عنها من قبل الشباب المعني بالخدمة الوطنية. وبهذا الصدد يقترح المشروع ما يلي: - تخفيض مدة الخدمة الوطنية من 18 إلى 12 شهرا - مراعاة مدة أداء الخدمة الوطنية كخبرة مهنية للشباب طالبي الشغل - واحتساب مدة أداء الخدمة الوطنية ضمن سنوات النشاط فيما يخص التقاعد المستقبلي للشباب المجند. كما بحث مجلس الوزراء وصادق على مشروع رئاسي يحدد الإجراءات الخاصة بالأمن النووي المطبقة في مجال الحماية المادية للمنشات النووية والمواد النووية وأمن المصادر المشعة. ويندرج هذا النص في سياق انضمام الجزائر لاتفاقيتين للأمم المتحدة بخصوص الحماية المادية للمواد النووية و قمع أعمال الإرهاب النووي. وسيمكن هذا التنظيم الجديد من تعزيز امن مواقع و المصادر المشعة في وقت تتضاعف فيه الهيئات الطبية والعلمية والصناعية التي تستعمله. ويشمل المرسوم الرئاسي الذي تمت المصادقة عليه الإجراءات الواجب احترامها من طرف الأشخاص الماديين و المعنويين المعنيين من اجل حماية المنشآت و المواد النووية أو المشعة التي هي تحت مسؤوليتها. وتخص هذه الإجراءات تكوين وتأهيل ورسكلة الموارد البشرية المكلفة بالأمن النووي تأهيل و حماية المنافذ إلى المنشئات النووية و حماية المعلومات والمنشآت والمواد النووية والموارد المشعة. واصل مجلس الوزراء أشغاله بدراسة خمسة مراسيم رئاسية و المصادقة عليها متعلقة بالموافقة على ملاحق لعقود تتعلق بالبحث عن المحروقات واستغلالها. ويتعلق الأمر بالنصوص التالية: 1 الملحق رقم 8 للعقد المؤرخ في 24 نوفمبر 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين أولاد نصير ومنزل لجماط (الكتلتين 215 و 405 المبرم في 5 ديسمبر 2013 بين سوناطراك و شركات كونوكوفيليبس الجيريا وتابليسمان الجيريا بي.في و بي.تي بيرتامينا. 2 الملحق رقم 2 الخاص بالعقد المؤرخ في 14 أكتوبر 2002 لتقاسم الإنتاج من اجل رفع نسبة استرجاع مخزونات البترول الخام بعين المكان في حقل زرزايتين المبرم في 15 ديسمبر 2013 بين سوناطراك و سينوباك اوفرسياس أويل أند غاز. 3 الملحق رقم 5 الخاص بالعقد المؤرخ في 13 مايو 1995 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة زمول الأكبر (الكتلة 403 أ) المبرم يوم 23 ديسمبر 2013 بين سوناطراك وايني الجيريا ايكسبلوراشيون ب.ف. 4 الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 26 سبتمبر 2004 من أجل البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة إيزاران (كتلة 228 و 229 أ) المبرم في 12 فبراير 2014 بين سوناطراك وشركتي بيتروسيلتيك انترناشيونال بي أل سي واينيل ترايد شركة ذات أسهم. 5 والملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 18 سبتمبر 2006 من أجل البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة زمول الأكبر II (الكتلة 403 د) المبرم بتاريخ 5 مارس 2014 بين مؤسسة النفط وسوناطراك. وبعدها استمع مجلس الوزراء ووافق على مداخلة للسيد وزير الطاقة والمناجم طلب من خلالها الموافقة على ممارسة نشاطات تتعلق باستغلال التشكيلات الجيولوجية الطينية و أو الصخرية. عرض هذا الملف طبقا لقانون المحروقات الذي ينص على أن ممارسة النشاطات المتعلقة باستغلال المكونات الصخرية تخضع لموافقة مجلس الوزراء قبل الشروع في أي عمل يهدف إلى استكشاف واستغلال الغاز أو الزيت الصخري. تبرز المؤشرات الأولى المتوفرة قدرات وطنية معتبرة من حيث الغاز والزيت الصخري كما أنها تبرز آفاقا واعدة من حيث الكميات الممكن استرجاعها. ويستدعي تأكيد الطاقة التجارية لهذه الموارد برنامج يتضمن 11 بئرا على الأقل و يمتد ما بين 7 و13 سنة. ولهذا الغرض أعطى مجلس الوزراء موافقته على إطلاق الإجراءات المطلوبة الموجهة للشركاء الأجانب علما أن مشاريع الاتفاقات للشروع في الاستكشافات ستخضع في الوقت المناسب لقرار مجلس الوزراء. وأمر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحكومة بالسهر على أن تتم عمليات الاستكشاف وفيما بعد استغلال المحروقات الصخرية بتوخي الحرص الدائم على حماية الموارد المائية والبيئة. كما درس مجلس الوزراء مجموعة من مشاريع صفقات بالتراضي البسيط ووافق عليها. وتخص هذه الصفقات ما يلي: .1 انجاز دراسات تنفيذ وأشغال طرقات وشبكات المدينة الجديدة لحاسي مسعود وكذا منطقتها الخاصة بالنشاطات اللوجيستية .2 انجاز الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال من خلال طريق سريع طوله 17 كلم, .3 انجاز ملعب لكرة القدم يتسع ل 000,50 مقعد بقسنطينة, .4 انجاز مرافق تكميلية للمركب الرياضي لوهران منها مركب للسباحة وقاعة رياضات تتسع ل 000,6 رياضي و رواق للدراجات. .5 انجاز أزيد من 000,10 سكن عمومي إيجاري موزعة عبر ولايات بجاية وبومرداس والبليدة وسيدي بلعباس ومعسكر. .6 انجاز 000,10 سكن بصيغة البيع بالايجار موزعة عبر ولايات البليدة وسطيف وبومرداس. وفي ختام أشغاله صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تخص تعيينات وإنهاء المهام.
