الحركة تندرج في إطار عمل موجه نحو المستقبل

أكدت المديرة العامة للشؤون السياسية والأمن الدولي بوزارة الشؤون الخارجية، السيدة طاوس فروخي، أمس، أن حركة بلدان عدم الانحياز التي ستعقد ندوتها الوزارية ال17 ابتداء من 26 ماي بالجزائر العاصمة تندرج في إطار عمل مستقبلي من أجل المزيد من الانصاف والتوازن في العلاقات الدولية.
وصرحت السيدة فروخي على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية تقول أن "وجود 120 دولة عضو تمثل اليوم ثلثي الانسانية فإن ذلك يعني بأن حركة عدم الانحياز لم تفقد من اسباب مواءمتها بالرغم من التحولات العميقة التي نشهدها في العلاقات الدولية التي تعيد تشكيل التوازنات الجيوستراتيجية".
وسجلت السيدة فروخي أن هذه الحركة التي تأسست خلال قمة بلغراد سنة 1961 إبان الحرب شهدت "استمرارية تأكدت طوال هذه السنوات والتي ستطبع اليوم بانعقاد الندوة الوزارية ال17 بالجزائر العاصمة".
وأكدت أن حركة عدم الانحياز "لم تقدم ككتلة" وإنما كحركة ضد الكتل "بعمل موجه نحو المستقبل وحركية وتفاعل وتكيف" مع الحقائق من خلال "البحث عن تغيير في العلاقات الدولية".
وردا عن سؤال حول الحركة في السياق الراهن أوضحت السيدة فروخي أن الحركة لا تزال تدافع عن "مبادىء السيادة واحترام الوحدة الترابية للدول ومكافحة التدخلات الأجنبية".
وأضافت أن العمل الذي يجمع الحركة اليوم يتمثل في "البحث عن تطور وراحة الشعوب والبحث عن وسائل لتغيير العلاقات الدولية ليتم أخذ البحث عن ثلثي الانسانية بعين الاعتبار في العلاقات الدولية".
وخلال اجتماع الجزائر ستتناول البلدان الأعضاء "كافة المسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك بما فيها النزاعات" و«سيتعلق الأمر كذلك بدارسة مشروع الوثيقة النهائية" المتعلق بكافة الملفات المعروضة للنقاشات و المقرر عرضها خلال القمة المقبلة للحركة حسب السيدة فروخي.
وبخصوص الوضع في المنطقة لاسيما بليبيا وفي الساحل التي تعاني من اللاأمن أكدت السيدة فروخي أنه "موضوع يبعث على الانشغال" بالنسبة للجزائر.
وأضافت أن "الارهاب آفة تكتسي طابعا عابرا للأوطان" وأن "الجزائر تعد بفضل تجربتها طرفا فاعلا أسياسيا في مجال مكافحة الارهاب وستواصل جهودها بالتنسيق مع البلدان المجاورة والشريكة.