توسيع دائرة المشاركة في القرار شرط النجاح أكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أمس، على ضرورة توسيع تطوير اعتماد الحوكمة في مجال السياسات الاقتصادية للمؤسسة للمساهمة في تعميق العملية الديمقراطية والدفع بالاقتصاد، ما يتطلب تعزيز مؤسسات الحكم لتعزيز سيادة القانون وتكريس الشفافية والتشاركية والمسؤولية في تسيير الشؤون العمومية الوطنية والمحلية . وقال الوزير لدى ترأسه ملتقى «الأخلاقيات والمسؤولية المؤسساتية» المنظم بفندق الهيلتون من مؤسسة «تراد الجزائر» بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمجلس الشعبي الولائي للجزائر العاصمة، أن الموضوع يشكل محورا استراتيجيا وهاما يمس جميع المسؤولين في جميع القطاعات من مؤسساتنا. وحسب بوشوارب، يجب على المؤسسات و التنظيمات العمومية تنفيذ أحسن التطبيقات في مجال الحوكمة وحقوق الانسان وعلاقات وظروف العمل المناسبة في محيط مجانس، مشيرا الى أن هذا المجال هو أحسن تطبيق لنشاط المؤسسة عبر تنسيق الجهود المشتركة، بالإضافة إلى الالتزام تجاه المجتمع والانخراط في التنمية . من جهة أخرى، شدد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة الاحترام الصارم للتشريعات والاتفاقات الجماعية من طرف مسيري المؤسسات مستقبلا، وإشراك المزيد من الجوانب ذات الأهمية لتجسيد الأهداف المسطرة التي تضمنتها الاصلاحات التي أطلقها رئيس الجمهورية، والمتمثلة في تعزيز الاستقرار، وتجذير الديمقراطية السلمية وتطوير الرأس البشري بالطريقة المثلى، وبناء اقتصاد نامي متفتح في اطار التنمية المستدامة، وتعزيز روابط التضامن الاجتماعي . من جانبه قال رشيد موساوي مدير الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أن التطرق الى هذا المجال يهدف إلى توجيه المؤسسات نحو تسيير أحسن والاندماج في ثقافة اقتصادية مقاولاتية. وفي المقابل، كان الملتقى فرصة للمؤسسات الوطنية لعرض تجربتها في هذا المجال على غرار مؤسسة التطهير «سيال» التي تنشط على مستوى ولايتي الجزائر العاصمة وتيبازة، حيث تطرق المدير العام جان مارك إلى ورقة عمل المؤسسة العمومية، التي يديرها والتغيير الذي عرفته في تسيير المرفق العام عن طريق الاعتماد على عناصر الحوكمة، ومدى مساهمة الشراكة في تحويل التكنولوجيا الى الجزائر والتركيز على تثمين القيمة المضافة المكتسبة، وتغير الذهنيات ما ساهم في تطوير المؤسسة و هو ما يؤكد رضا 88% من الجزائريين عن خدماتها ما يجعل تجربتها رائدة في تطوير المرفق العام للتطهير التي ارتكزت على المهنية الحركية والثقة. وبدوره تحدث الرئيس المدير العام لمجمع رويبة سليم عثماني، عن تجربته كمؤسسة خاصة من خلال اعتماده على الدليل الجزائري للحوكمة والحوار الاجتماعي، ومدى تفعيل ذلك للعلاقات بين المسيرين، والعمال بصفة تشاركية ما خلق جوا من الاستقرار، والتفاهم في عملها المؤسساتي وتطور نشاطها.
