البرلمان الجزائري يعرض بنيويورك خبرته في تعزيز السلم

كرس لموضوع " دور البرلمانات في الوقاية من النزاعات و المصالحة و تعزيز السلم"

عرض البرلمان الجزائري مؤخرا بنيويورك خبرته في المساهمة في تحقيق السلم في الجزائر بعد عدة سنوات من مكافحة الإرهاب و كذا المسعى الجزائري في تسوية مشكل الأمن الداخلي.
و قد عرض هذه التجربة الجزائرية نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد السلام بوشوارب خلال الاجتماع المشترك الأمم المتحدة-الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد يومي 6 و 7 ديسمبر بمقر الأمم المتحدة و الذي كرس لموضوع " دور البرلمانات في الوقاية من النزاعات و المصالحة و تعزيز السلم".
و للإشارة فان هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الدورة ال67 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور 180 برلماني دولي و ممثلين سامين من الأمم المتحدة نظم في إطار جهود الاتحاد البرلماني الدولي لدعم عمل الأمم المتحدة لصالح السلم و الأمن و تحديد دور البرلمانات في الوساطة في النزاعات و مسار المصالحة.
و في مداخلته أوضح بوشوارب أنه أمام اللاأمن الذي ميز الجزائر في بداية التسعينيات "أدرك البرلمان الجزائري مبكرا ضرورة عودة السلم كمسار كان يجب أن يشارك فيه من خلال دعم كل مبادرة حكومية قد تفضي إلى ذلك".
في هذا الخصوص ذكر المتحدث أن المؤسسة البرلمانية الجزائرية " صادقت بأسرع ما يمكن على القانون المتعلق بالوئام المدني كما أنها صادقت أيضا على القانون الخاص بالميثاق من أجل السلم و المصالحة الوطنية في صيغة أمر ".
من جهة أخرى عمل البرلمانيون الجزائريون " بنشاط على توضيح تفاصيل قانوني الوئام و المصالحة الوطنية لدى منتخبيهم بهدف تسهيل و شرح مضمونهما عشية الاستفتاءات التي طرحها رئيس الجمهورية على الشعب قصد استشارته حول هذه القضايا" حسب قوله.
و بخصوص سعي بعض الأطراف في نسب مصدر ما حدث بالجزائر إلى نزاع انتخابي أكد بوشوارب أن الأمر يتعلق ب " مشكل أعمق تمثل في اختلاف أساسي حول مشروع المجتمع".
و أمام منظمة الأمم المتحدة و البرلمانيين العالميين شرح نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المسعى الجزائري في تسوية مشكلها الأمني الداخلي مشيرا إلى أنه ارتكز على التكفل بمجموعة من القضايا التي بمجرد معالجتها جميعا تبرز أن "فقط وضع شامل للأمن مدعما بالعمل الميداني من شأنه السماح بعودة السلم".
و يتعلق الأمر بتقاسم السلطة و الآفاق الاقتصادية و الرهانات الدستورية و إصلاح العدالة و برامج المصالحة و الحقيقة و الدفاع عن حقوق الإنسان و ترقية المساواة بين الجنسين حسب قوله.
و اكد بوشوارب ان مسار استرجاع السلم في الجزائر مر بعدة مراحل تم خلالها التكفل بالمجالات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية.
و علاوة عن قضايا المصالحة الوطنية و استعادة الامن تم تبني اصلاحات مؤسساتية تتعلق بالعدالة و الاسلاك النظامية و الدستور و قانون الانتخابات.
و فيما يخص ترقية المساواة بين الجنسين قال المتدخل ان الجهد المبذول في هذا المجال يرجع "لارادة سياسية تفوق التطلعات الاجتماعية التي تحملها الاغلبية" مذكرا بان "ما لا يقل عن 141 امراة اي اكثر من الثلث تحصلن على مقاعد في المجلس الشعبي الوطني خلال الانتخابات التشريعية الاخيرة و ذلك بفضل نظام التكافوء".
وعلاوة عن هذه المساعي فقد سمحت الانتخابات التشريعية التي سبقها انفتاح سياسي سمح ببروز 40 حزبا سياسيا كما قال ب"وجود تمثيلية نيابية واسعة حتى اذا بقيت التشكيلات السياسية التقليدية مسيطرة جراء صداها الكبير لدى الشعب".
و اضاف ان "هذا لم يمنع من اسماع صوت الاقليات الصغيرة في برلمان بلغ مستوى غير مسبوق من الشعبية".
و عن المجال الامني مرة اخرى قال السيد بوشوارب ان المقاربة الشاملة هي تلك التي "تشتمل على كل الميادين التي من شانها ان تكون بؤر توتر و مصادر نزاع او على العكس من ذلك مجالات تعزيز التلاحم الاجتماعي و السلم المدني و ذلك في فضاء متعدد الابعاد للحوكمة السياسية".
و يرى المتحدث انه اذا كان من الضروري مكافحة الارهاب في الميدان العسكري و مواجهته على المستوى الامني "فيجب ايضا خلق الظروف الاجتماعية و السياسية التي تمنع الارهابيين من التجنيد في صفوف الشبيبة" موضحا ان "امام هذه القضية تبنت الجزائربصفة تلقائية موقف امني شامل".
و واصل يقول انه "كلما سجل إخفاق على المستوى الاجتماعي و الاقتصادي كلما سهل على الارهابيين نقل المشكلة الى الحقل الايديولوجي باعطاءه بعدا دينيا و احيانيا ربانيا".
و للاشارة فقد تكلل هذا اللقاء بتبني عدة توصيات تضمنت جزءا كبيرا من التجربة الجزائرية المقدمة خلال هذه الاشغال.