مؤشرات إيجابية حققتها الجزائر في بلوغ أهداف الألفية

أكدت الممثلة الدائمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، كريستينا أمارال، أن أشغال الملتقى الدولي رفيع المستوى حول «التنمية البشرية ومجتمع الرفاه من منظور برنامج مرحلة ما بعد 2015»، يعد فرصة للعمل وتبادل التجارب والخبرات في التنمية البشرية من حيث التحديات والتقييمات ما يجعل من مفهومها تطوري.
وأوضحت كريسيتينا، أن التنمية البشرية مقاربة تعتمد على جعل الثروة البشرية أكثر أهمية من الثروة الاقتصادية وهو مفهوم يعيد التفكير في المفهوم الفلسفي له والذي يوجب التركيز على الرفاهية وإعادة التوزيع العادل للثروة وهي أهداف طموحة، مشيرة إلى أن 83 بلدا ناقش الأولويات لما بعد 2015 .
وبخصوص الجزائر قالت ذات المتحدثة أنها قامت بذلك في 2013 من خلال فتح استشارات واسعة شارك فيها مختلف الاطراف والحساسيات بما فيها المجتمع المدني وترجمت طموحات الجزائريين للمرحلة المقبلة، ويتعلق الأمر بالتشغيل لاسيما الشباب، السكن، الأمن البشري، الصحة والتربية الانسجام الاجتماعي وهي أولويات سطرتها كخارطة طريق تعمل على تجسيدها.
وأشارت كريستينا في هذا السياق، الى أن الجزائر من الدول التي عرفت تقدما سريعا من حيث المؤشرات الانمائية بإنشاء البيانات الوطنية للإصلاحات في القطاع الاقتصادي والاجتماعي لبلوغ أهداف الألفية والتي بلغت عددا منها.
من جانبهم أكد الخبراء المتدخلون أن مؤشرات التنمية التقليدية لقياس تقدم الدول ورفاهية سكانها على غرار مؤشر تقليص الفقر النوع الاجتماعي ومشاركة المرأة، غير كافية، بحيث لا يوجد مؤشر من المؤشرات الحالية ما يعكس مستويات الظروف المعيشية كما يتصورها السكان.
في هذا الاطار دعا رئيس اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية هنري مالوس إلى الاعتماد على مؤشرات جديدة لقياس مدى تقدم الدول، تضاف إلى تلك التقليدية كتقليص الفقر والفلاحة وتطوير المنظومة الصحية والمساواة في التعليم، مقترحا في هذا الخصوص اضافة مؤشر الثقافة باعتبار أن التنمية البشرية تتضمن المنتوج الثقافي الذي يمثل أمرا جوهريا ويعكس الهوية الوطنية، ويسمح بالحفاظ على الهوية الوطنية وتطوير الاقتصاد خدمة للمواطن.
يضاف الى ذلك مؤشر مشاركة المرأة باعتماد نظام الحصة لمشاركة المرأة في المؤسسات ومناصب القرار، خاصة وأن هناك دراسات تؤكد بأن المرأة الأقدر على ادارة الموارد المالية وبعيدة عن الفساد، ومن ثم لها دور هام في التنمية البشرية، إلى جانب تسهيل النفاذ الى الماء باعتباره حاجة ضرورية لا يجب اعتمادها منتوجا تجاريا.
وشدد ذات المتدخل على ضرورة بناء علاقات تشاركية بين افريقيا وأوروبا من أجل تحديد أجندة ما بعد 2015، المتعلقة بالتنمية المستدامة دون اقصاء الفاعلين، من أجل تعزيز المشاركة والحوار الضروريين لفهم التحديات الجديدة للتنمية البشرية، مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيداتها المتزايدة والمتعددة الأوجه بوصفه هدفا آخر أثبت جدواه.
من جانبه أكد ممثل مكتب نيويورك للتنمية البشرية المتخصص في الإحصاء، ميلوراد كوفاسفيتش، على اعتماد مؤشرات أخرى عى غرار مؤشر جودة التربية والصحة والحماية الاجتماعية والأمن البشري، خاصة وأن هذه الأخيرة سمحت بتطوير حلول ملموسة.