الجزائر في مصاف الدول التي تشهد تطورا متناميا

أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، محمد الصغير باباس، أن التنمية البشرية بمفهومها الحالي ما تزال محدودة بالرغم من الجهود المبذولة، وهو ما يجعل تقارير الأهداف الانمائية للألفية المقبلة والنقاشات موجهة لوضع أجندة ما بعد 2015 فرصة لإطلاق نقاش لتطوير هذا المفهوم.
وحسب باباس، قام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الجزائري «الكناس» بتبني مبادرة لتجديد هذا المفهوم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي في الجزائر في إطار تبادل الخبرات مع جيرانها في المنطقة المغاربية ومنطقة الساحل والصحراء كل حسب خبرته واهتماماته وتجربته الخاصة وذلك في إطار الملتقى الدولي حول «التنمية البشرية ومجتمع الرفاه من خلال برنامج مرحلة ما بعد 2015.
وأوضح رئيس «كناس» أن دراسة المفاهيم والأساليب والمتغيرات الأساسية لإنشاء مؤشرات التنمية الاقتصادية من خلال رؤية نقدية بناءة وتكييفها مع الظروف الوطنية، ما من شأنه اتاحة الفرصة لدراسة البيانات المتوفرة على الصعيد الوطني وخصائصها ومقارنتها بالبيانات المنشورة من قبل المؤسسات الدولية.
من جهة أخرى، أشار باباس أن الملتقى الذي سيحتضنه قصر الأمم سيساهم في خلق نوع من التضامن بين الأطراف الفاعلة في تقييم التنمية البشرية على الصعيدين الوطني والدولي لانجاز الأهداف الانمائية للألفية وتحويلها إلى أهداف التنمية المستدامة، وهو الأمر الذي يمثل اشكالية حقيقية بالنسبة لبلدان منطقة الساحل والصحراء بالنظر للوضع الهش لبعض المجموعات البشرية.
وبخصوص مشاركته في المشاورات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية لمناقشة مشروع الدستور قال ذات المتحدث أنها نابعة من اقتناعه بالدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع المدني وايصال رأيه وصوته لترجمة موقفه من القانون الأساسي للبلاد وهذا استعدادا لمواجهة تحديات أجندة ما بعد 2015 لتحقيق كل الأهداف الملحقة بهم كمجتمع مدني حول التنمية المستدامة، التي تجمع التنمية الاقتصادية والبشرية لما لذلك من تأثير على التوازنات داخل المجتمع.
من جهتها، تحدثت «كريستينا أمارال» المنسقة برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالجزائر التنمية البشرية اليوم أصبحت مرتبطة بمفهوم الرفاه غير المؤشرات الحالية لا تعكس مستويات وظروف المعيشة، خاصة وأن الأمر يتعلق حاليا بكيفية توزيع الثروة الوطنية من خلال السياسات العمومية، وكذا أخذ بعض المؤشرات لا سيما في الصحة، التربية وانعكاسات ذلك بالنسبة لكلا الجنسين، مشيرة إلى أن الأمم المتحدة تركز على هذه المجالات في تقاريرها على غرار تقرير 2013 المتعلق بدول الجنوب، فيما سيتم اصدار تقرير 2014 في جويلية الداخل..