مشاريع المخطط الخماسي تستقطب الاستثمار وتغير عاصمة الحضنة

يعرف النسيج الصناعي بالمسيلة ديناميكية مقارنة بالسنوات الماضية التي عرف فيها ركودا وندرة إنتاجية، وهذا بعد أن قررت الحكومة، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة،تدعيم القطاع الذي يعتبر العمود الفقري لجميع الاقتصاديات.
في هذا الإطار، جاءت برمجة سياسة اقتصادية هادفة أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والقاضية بدعم القطاع الصناعي للمساهمة في زيادة الدخل القومي. وتسعى الولاية، كغيرها من ولايات الوطن، جاهدة إلى استقطاب عديد الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية وفق استراتيجية الانسجام وسياسات الحكومة وهذا لتوفرها على مؤهلات هامة لاستقطاب رجال المال والأعمال.
تعتبر المسيلة بوابة الهضاب العليا ومقصد العديد من رجال الأعمال من داخل الوطن وخارجه. كما تعتبر همزة وصل بين عدة مناطق وخاصة الشمال والجنوب.
وعن المؤهلات التي وضعتها ضمن الولايات الأكثر استقطابا للاستثمارات الصناعية، يقول مدير الصناعة لزهر قواسمية ل«الشعب"، إن المنطقة تتوفر على المناخ المناسب للاستثمار الصناعي، بحكم «أن أهلها يملكون الدينار والمال وكذا توفر البنوك على أرصدة مالية كبيرة تحت تصرف طالبي الاستثمار الصناعي، نظرا للحركة التجارية القوية التي تشهدها المنطقة بحكم موقعها الجغرافي الرابط بين عدة مناطق وقربها من العاصمة لتسويق المنتجات بمختلف أشكالها».
وأضاف قواسمية، أن أهم مؤهل للمسيلة هو توفر العقار بشكل كبير بها لتسهيل المشاريع لطالبي الاستثمار ويتحصل المستثمر على عقد الامتياز المتعلق بالعقار المراد إنجاز المشروع عليه في ظرف وجيز، وفق تسهيلات تمنحها اللجنة المعنية وبالدينار الرمزي، والأهم من هذا هو توفر اليد العاملة بشتى أنواعها والمستعدة للعمل.
وتبلور النسيج الصناعي، بحسب ما رصدته «الشعب»، من خلال 653 ملف معتمد ما يقدر 52٪ منها مشاريع صناعية، من شأنها أن تجعل المسيلة قطبا صناعيا في مجال مواد البناء والأدوات الكهرومنزلية وأجهزة التبريد وغيرها من الصناعات اختلفة الأنواع والأحجام، في حين توفر هذه الملفات المعتمدة ما يزيد عن 30 آلف منصب شغل.
بالمقابل، بلغ عدد قرارات المنح بالامتياز الكلية المنجزة ب230 قرار و55 عقدا خاصة بعقود الامتياز المنجزة وفق 26 رخصة بناء. حيث انطلق في إنجاز 24 مشروعا استثماريا، وفر 2125 منصب عمل وكذا الانطلاق في مشروع عملي يوفر 80 منصب عمل. وعن الملفات التي تم رفضها، أشار قواسمية إلى أن معظم الدراسات التي تقدم بها المستثمرون غير جادة ولا تعكس متطلبات المشروع، وكذا مشكلة عدم توفر العقار المطلوب من طرف المستثمر وإصراره على الحصول عليه في مكان محدد. رغم أن بعض القطاعات مشبعة كقطاع مواد البناء ومشاريع لا تحظى بالأولوية الاستثمارية من ناحية اليد العاملة ولا تخلق قيمة مضافة.
القطب الصناعي "ذراع الحاجة"يستهوي المستثمرين
يعتبر القطب الصناعي "ذراع الحاجة" بمساحة 77 هكتارا مقصدا رئيسيا للمستثمرين الصناعيين الذين يحملون مشاريع كبرى، حيث قامت مصالح مديرية الصناعة بتوجيه 47 مستثمرا جديدا من كبار المتعاملين.
ولعل أهم الاستثمارات التي يحملها أصحابها، مصنع لصناعة الأدوية ومصنع آخر للصناعات الإلكترونية وآخر لصناعة أجهزة التبريد، ومصنع (اورل كودريا) لمالكه الحاج العياشي عبد الحميد، والذي يتخصص في صناعة "المدحرجات" الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى إفريقيا، ومن شأنه توفير ما يزيد عن 4000 منصب شغل، منها 400 منصب دائم، ومركب آخر لصناعة الأجر.
كما سيتم الانطلاق في إنجاز مصنع لإنجاز الكحول المتخصص في التعقيم الجراحي للعمليات الطبية الجراحية، وفي ذات الشأن انطلق في مشروع إنجاز منطقة صناعية بمساحة 500 هكتار خلق منطقة ذراع الحاجة، قصد توفير العقار الصناعي.كما توظف المنطقة الصناعية القديمة ما يقدر ب10 آلاف عامل عبر مختلف الأنشطة المتنوعة بين الصناعات الغذائية والتحويلات المعدنية والمصانع المتخصصة في الإلكترونيات على غرار مصانع "لوتيس".
الجدير بالذكر، أن مجمع عمر بن عمر، الذي يركز على زراعة الحبوب، باستعمال الطرق العلمية للمساهمة في تشجيع الفلاحين على إنتاج المربى وتحويله إلى مربى وعصير ويشغل 60 عاملا بوحدة الخبانة لإنتاج المصبرات الغذائية مشمش وهريسة، بطاقة إنتاجية سنوية تقدر 15000 طن مربى المشمش و10000 طن هريسة.
5 مناطق صناعية جديدة تحظى بكل الاهتمام
تم برمجت عدة مشاريع استثمارية تخص إعادة تهيئة المناطق الصناعية، واستحداث خمس مناطق نشاط جديدة موزعة عبر البلديات، والتي من شأنها خلق عدة مناصب شغل للشباب.
وتم استحداث خمس مناطق نشاطات جديدة بقيمة 03 مليار سنتيم وهذا على غرار منطقة النشاطات الجديدة بكل من بلدية المطارفة وبوسعادة وبلدية برهوم وبلدية سيدي هجرس وأولاد دراج، كما تم إعادة تأهيل منطقة النشاطات والتخزين بكل من بلدية أولاد سيدي ابراهيم وبلعائبة ومنطقة المطارفة قديما وبلدية مڤرة بغلاف مالي يقدر ب150 مليار سنتيم. وبلغت نسبة دراسة وإعادة تأهيل منطقة النشاطات والتخزين بأولاد منصور وعين لحجل ومنطقة المسيلة 90٪ وفق برامج 2010 - 2014، وقدرت نسبة مشروع دراسة وتأهيل منطقة النشاطات والتخزين ببوسعادة وعين الملح ب10٪ وفق برنامج دعم النمو الاقتصادي.
وبخصوص القطب الصناعي بطريق بوسعادة، فهو متشبع بالعديد من كبريات المؤسسات الإنتاجية التي توفر أكثر من 10 آلاف منصب، ولعل من أهم المصانع المتواجدة بهذا القطب مصنع إنتاج الحليب "ملبنة الحضنة" التي توفر العديد من أشكال الحليب ومختلف مشتقاته وكذا مصنع الأنانبيب الزجاجية وغيرها من كبريات المصانع.
وشهدت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قفزة نوعية بعد أن وصل عدد المؤسسات المستفيدة من برنامج التأهيل إلى 106 مؤسسة بنسبة مئوية تقدر ب60٪، وهذا بعد أن كانت سنة 2012 تقدر ب03 مؤسسات فقط. في حين بلغ عددها الإجمالي 6298 مؤسسة، خاصة توفر 26759 منصب شغل، حيث بلغ عدد الملفات المودعة للاستفادة من برنامج التأهيل 101 ملف استفادة، 51 مؤسسة من البرنامج القاضي بتجديد قاعدة البيانات الخاصة بكل مؤسسة على مستوى الولاية.
وتنشط هذه المؤسسات عبر عدة قطاعات بنسب متفاوتة، حيث يحتل قطاع الأشغال العمومية المرتبة الأولى ب2727 مؤسسة، يأتي بعدها قطاع التجارة والتوزيع ب936 مؤسسة.
كما يحتل قطاع الخدمات المرتبة الثالثة ب599 مؤسسة، في حين استحوذ قطاع البناء والأشغال العمومية على حصة الأسد في تشغيل اليد العاملة ب9567 عامل، يليه قطاع الخدمات المقدمة للمؤسسات بتشغيل 2538 عامل. يليه قطاع التجارة بتوظيف 2236 عامل.
وفي شأن التسيير والآفاق المستقبلية، أكد مدير قطاع الصناعة لزهر قواسمية وجود عدة عراقيل تحول دون تحقيق الأهداف المنشود بالقطاع، وهذا بعد التعديل الحكومي الأخير والذي بموجبه يصبح قطاع الصناعة تابعا لمدير المناجم وهو ما يفرض توفر إمكانات مادية وبشرية كبيرة وخاصة مشكلة المقر والمكاتب.
وأما بالنسبة للعراقيل الاستثمارية، فيتصدرها عدم وجود مكاتب دراسات متخصصة، ناهيك عن انعدام ثقافة استثمارية، كما يجب أن تكون.
وبخصوص الآفاق المستقبلية، التي حصرها في رفع جاذبية استقطاب الاستثمار الوطني والأجنبي لما تحمله الولاية من موقع جغرافي استراتيجي، قال: "هذا لا يمنع من استحداث أقطاب صناعية تتخصص في مواد البناء وأقطاب أخرى في الصناعات الغذائية، بعد أن بلغت نسبة المشاريع 25٪، منها 52٪ صناعات غذائية بمعدل 128 مشروع في الصناعة الغذائية، متمثلة في المصبرات والعجائن وغيرها، وكذا أقطاب صناعية في الصناعات الميكانيكية والإلكترونية التي شهدت في السنوات الأخيرة انتشارا واسعا، تتخصص معظمها في إنتاج المكيفات الهوائية والثلاجات.
وتستعد العديد من المؤسسات إلى خوض غمار مسابقة الابتكار والجودة التي تنظمها وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار قصد اختيار الطريق المؤدي إلى الامتياز وتحفيز وإشراك العمال في مشروع الجودة، التي تهدف إلى تثمين الجهود والابتكارات المنجزة من طرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإعلام الزبائن بالمنتجات الجديدة المبتكرة وتحفيز الإطارات الجامعية التي تعمل في المؤسسة على البحث والابتكار والإبداع.