7 مركبات سياحية مدرجة في الآجال القادمة

يقوم مسؤولو بلدية بني كسيلة الواقعة على الشريط الساحلي الغربي على بعد 25 كلم عن عاصمة ولاية بجاية، بجهود كبيرة قصد النهوض بها، من خلال تهيئة أجواء ملائمة لانطلاقة تنموية واعدة، قصد استدراك التأخر الملحوظ في شتى المجالات اعتمادا على إمكانياتها الهائلة التي تزخر بها، إضافة إلى الدعم الممنوح من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار، وتثبيت السكان في مناطقهم بعد عودة الأمن، خاصة وأنّ هذه البلدية قد عانت كثيرا من ويلات الإرهاب طيلة العقدين الماضيين، فقد دفعت الأوضاع الأمنية المتدهورة بالسكان إلى هجرة أراضيهم، كما أدت إلى شلّ كل جهود التنمية فيها وتأجيل جميع المشاريع التي كانت مبرمجة سابقا.
اليوم وبعد تحسن الأوضاع الأمنية وعودة الحياة الطبيعية إلى هذه البلدية، التي تتربع على مساحة 184,16 كلم مربع، وبتعداد سكاني يبلغ قرابة 4500 نسمة، يتوزعون على عدة قرى، تعتبر الفلاحة وتربية المواشي النشاط الرئيسي للسكان ومصدر رزق العديد منهم، وبما أنّ بني كسيلة بلدية ساحلية فإنها تزخر بإمكانيات سياحية هامة، جعلت منها الوجهة المفضلة للعديد من السياح الباحثين عن الهدوء والسكينة، الذي ينبعث من نسيم البحر وخضرة الطبيعة في هذه المنطقة الخلابة.
كما ساهم سحر مناظرها الرائعة وموقعها الجغرافي الخلاب، في جذب العديد من المستثمرين الذين حطوا الرحال بها، لتجسيد عدد من المشاريع التنموية الهامة في قطاعات عديدة أهمها السياحة، الفلاحة والصيد البحري.
ومن هذا المنطلق عبّر رئيس بلدية بني كسيلة رشيد حنون، عن أمله في تفعيل مشاريع التنمية المجمّدة بسبب الظروف الأمنية غير المستقرة، إضافة إلى بعض العراقيل الإدارية التي كبحت مسار الحركة التنموية بالبلدية، حيث أكد عن رغبته في جعل المنطقة، قطبا اقتصاديا رئيسيا تعتمد عليه الولاية وبعض الولايات المجاورة.
ومن جملة المشاريع التنموية التي استفادت منها بني كسيلة ضمن برامج التنمية المحلية، مشروع ترميم الطريق الولائي رقم 14الذي يربط الطريق الوطني رقم 12بالطريق الوطني رقم 26، وتكمن أهمية هذا المشروع الذي هو في طور الإنجاز بالنسبة للبلدية، في الدور الفعّال الذي سيلعبه في بعث دواليب التنمية بالمنطقة، من خلال مساهمته في فك الخناق المفروض عليها، يضيف المسؤول الأول عن البلدية.
وفي ما يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات كشف حنون، عن منح تراخيص لأربعة مستثمرين لإنجاز تعاونيات ومزارع لتربية الأسماك والأحياء المائية، اثنين منهم قد شرعوا بالفعل في أشغال الإنجاز على أن تدخل الخدمة نهاية السنة الجارية، ومن المتوقع أن تبلغ طاقة إنتاجها 20 ألف طن سنويا من مختلف الأحياء البحرية، منها المحار، بلح البحر، سمك الشبوط، كلب البحر وغيرها من الأنواع، كما أنها ستوفر العديد من فرص الشغل الدائمة والمؤقتة لشباب المنطقة.
وفي مجال السياحة من المرتقب إنجاز 7 مركبات سياحية إلى جانب عدد من الإقامات السياحية، مطاعم راقية، مسابح ومقاهي وذلك بحلول 2016، دون إغفال الجانب التكويني في مجال البيئة، حيث كثر الحديث عن تخصيص سفينة مهمتها تكوين متمرسين في المجال البيئي، لإبعاد شبح التخوف عن السكان الذين يعارضون إنشاء هذه التعاونيات البحرية التي قد تتسبب في تدهور الوضع البيئي بالمنطقة.
من ناحية أخرى وبهدف زيادة الدعم لاقتصاد المنطقة والمناطق المجاورة، ومن أجل ضمان مستقبل أفضل للبلدية، شرعت السلطات المحلية لبني كسيلة في تهيئة أرضية بمساحة 30 هكتارا، لإنشاء منطقة للنشاطات تكون مخصصة بالمقام الأول للصيد البحري وتربية المائيات، أما فيما يتعلق بقطاع الري وتوفير مياه الشرب، كشف رئيس البلدية عن إنجاز مشروع سد لعزيب تيميزار على مجرى واد فليدون، حيث ستقدر طاقة استيعابه 10 ملايين متر مكعب، ومنه سيتم تزويد بلديات بني كسيلة، أدكار، تاوريرت إغيل، تيفرة، توجة، وجزء من بلدية بجاية بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى سقي أكثر من 600 هكتار من المساحات الزراعية، وكذا إنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة 300 ميجاواط.