انتظار الإعلان عن موعد تعديل الدستور

الساحة السياسية :

تنتظر الساحة السياسية والرأي العام الوطني نشاط رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بلقائه المؤسسة العسكرية في 5 جويلية المصادف لعيد الاستقلال والشباب بشغف كبير وتأتي مناسبة هذه السنة في إطار خاص تمر فيه الجزائر بظروف وتحولات هامة على الصعيدين الداخلي والخارجي على مستوى جميع المجالات منتظر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الخوض فيها ومنه إزالة اللبس والغموض والكشف عن توجه السلطات في المرحلة المقبلة. وتعتبر مسألة تعديل الدستور القضية الرئيسية في المجال السياسي حيث من المنتظر أن يضع الرئيس بوتفليقة حدا نهائيا للجدل الدائر في الساحة السياسية إذ وبعد أن أبدى القاضي الأول في البلاد عن أمنيته في تعديل أم القوانين في جويلية 2006 في خطاب أمام إطارات المؤسسة العسكرية ،تشير كل التوقعات الى إعادة إحياء الملف من قبل الرئيس مع بعض التوضيحات حول كيفية التعديل والمحاور التي سيمسها التعديل والأهم هو توقيت التعديل بالنظر الى الفاصل القصير الذي يفصلنا عن رئاسيات 2009.وفي سياق متصل سيكون موقف الرئيس من التعديل بلا شك تتويجا لرغبة غالبية الأحزاب السياسية وخاصة المنتمية للتحالف الرئاسي التي تلح على الرئيس إعادة الترشح لعهدة ثالثة وكذا جمعيات المجتمع المدني والشعب الجزائري بصفة عامة الذي عبر عن أمله منذ 2006 ومن خلال زيارات رئيس الجمهورية لمختلف الولايات في مواصلة مهامه على رأس الدولة بحكم أن الشعب هو مصدر كل سلطة.وبالموازاة مع ذلك من المنتظر أن يشرح الرئيس الوضعية السياسية في البلاد ويبدي ملاحظاته تجاه الوضع العام في البلاد مع التطرق للقضايا الداخلية خاصة الإصلاحات واستراتيجية الدولة المستقبلية للتكفل بانشغالات المواطنين وقد يستغل الرئيس المنبر للحديث عن ما حدث مؤخرا في الشلف وبريان وبعض المناطق الأخرى من الوطن في سياق التحذير من الفتنة والانسياق وراء محاولات زرع البلبلة والفتنة وإفشال مجهودات المخلصين من هذا الوطن.وفي نفس الصدد سيتوقف الرئيس من دون شك عند ملف المصالحة الوطنية واستتباب الأمن والرد على الأطراف المشككة في مراسيم تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية من كونه ترسيخ اللاعقاب.وسيأخذ الشق الاقتصادي والاجتماعي والتنموي حصة الأسد من انشغالات الرئيس حيث سيتطرق الى النقائص والاختلالات التي تميز تجسيد مختلف البرامج التنموية وعلى رأسها البرنامج الخماسي التكميلي لدعم النمو الذي يعتبر أمانة وعد بها الرئيس الشعب في الحملة الانتخابية لرئاسيات 2004 والتي يتقدمها مشروع مليوني منصب عمل ومليون سكن.وستنال المؤسسة العسكرية نصيبها من اهتمامات رئيس الجمهورية وسيثني عليها من دون شك في ظل التحولات الهامة التي تشهدها والاحترافية العالية التي تميز عملها حيث تعتبر من المؤسسات السيادية التي أدت وتؤدي جميع الأدوار المنوطة بها بكل تفان وإخلاص، وما الاستعراض الأخير الذي قام به أبناء الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني بمناسبة تخرج مختلف الدفعات بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة بشرشال وإعجاب الرئيس بإمكانيات الجيش خاصة في تفتحه على التكنولوجيات الحديثة واللغات إلا دليل على أن لقاء الرئيس بإطارات المؤسسة العسكرية هذه السنة سيكون مميزا جدا وهاما أهمية ما ينتظر الجزائر من مواعيد رسمية وطنية وأخرى دولية.بوغرارة عبد الحكيم