الإستمرارية ...

عرض وشرح التوجهات العامة لبرنامج المترشح بوتفليقة

تتوجه أنظار الشعب الجزائري والساحة السياسية الوطنية ووسائل الإعلام الأجنبية الى القاعة البيضاوية بمركب محمد بوضياف حيث من المنتظر اليوم أن يعلن السيد عبد العزيز بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية.
ويكتسي لقاء اليوم أهمية كبيرة للرأي العام الوطني والدولي بالنظر لما سيقوله السيد عبد العزيز بوتفليقة حول أسباب ترشحه وكذا الأوضاع العامة لتحضير الانتخابات الرئاسية التي تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الداخل والخارج بالنظر لأهمية وحساسية المرحلة التي تمر بها الجزائر.
وما يزيد في أهمية تجمع اليوم انه يأتي بعد مرحلة فراغ مرت بها الساحة السياسية جراء العدوان الإسرائيلي على غزة وكذا الانهماك في إعداد نشاطات الحصائل السنوية ما جعل المواطن ينتظر بشغف جديد الساحة السياسية لتحضير نفسه للانتخابات الرئاسية التي دخلت مراحل متقدمة في التحضير لها وهو ما ينبأ بالانتقال للسرعة القصوى لضبط أهم موعد انتخابي في البلاد الذي تحيط به ملفات ثقيلة جدا تدعو لالتفاف الجميع حوله لإنجاحه بغض النظر عن من سيفوز.
ويأتي إعلان ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة بعد الحراك الذي عرفته الجزائر منذ 2005 تاريخ إعلان حزب جبهة التحرير الوطني - الذي يرأسه السيد عبد العزيز بوتفليقة شرفيا - عن مبادرته لتعديل الدستور ثم تناول الرئيس الملف في خطاب أمم المؤسسة العسكرية بمناسبة عيدي الاستقلال والشباب في جويلية 2006 أين قال بأن له أمنية في تعديل الدستور قبل أن يتجمد الأمر لأشهر عديدة ليعود الى الواجهة في 2008 حيث أعلن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن تعديل الدستور في خطاب ألقاه نهاية أكتوبر الماضي بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أين قال " .. وإذا كانت السنوات الماضية قد مكنت إلى حد معقول من التأسيس لمرتكزات هذه التنمية، وتلبية أكثر القضايا إلحاحا والتصاقا بمصالح جماهير الشعب العريضة، فإن الجهود الكبرى التي تنصهر فيها كل البذور الراهنة على صعيد الإصلاح التكويني والعلمي والمؤسسي وعلى صعيد الارتقاء بأمتنا إلى موقع أفضل، وتبوئها المقام الذي أراده لها من أرسوا نهج نوفمبر العظيم، سيتم تحقيقه بعون الله في القادم من السنوات، إذا ما استمرت الإرادة الدافعة، ودامت القوة الفاعلة المصممة على تحقيق المبتغى.
... توضيحات أكثر حول
مغزى تعديل الدستور
ومن المنتظر أن يقدم السيد عبد العزيز بوتفليقة تفسيرات أكثر حول تعديل الدستور ومستقبل أمور أخرى قد تدخل في إطار التعديلات مستقبلا في سبيل إرساء نظام حكم في الجزائر يتماشى والتحولات التي تمر بها بلادنا وقد صرح الرئيس سابقا في نفس الخطاب " ... كنت قد أعربت سالفا منذ 1999 و2004 وفي مناسبات عدّة عن رغبتي في تعديل الدستور، عندما تكون الظروف مواتية لذلك، وكما هو معلوم، فإن الدساتير هي نتاج جهد بشري قابل للتطوير والتحسين، وهي تعبير عن إرادة الشعب في مرحلة معينة من تاريخه، تجسيداً لفلسفته ورؤيته الحضارية للمجتمع الذي ينشده، فلكل دستور إذن، ظروفه وأسبابه وأبعاده التي يرمي إليها في تأسيس وتنظيم المجتمع والدولة وكافة العلاقات والآليات الدستورية المتعلقة بنظام الحكم وممارسته وتكريس الحقوق والحريات الفردية والجماعية للمواطن.
عندما أعلنت عن رغبتي في تعديل الدستور، كنت قد أوضحت حينها الدواعي التي كانت تفرض ضرورة التكيف مع المرحلة القادمة، ورغم أن القناعة كانت قوية بحتمية مراجعة الدستور في أقرب فرصة تتيحها الظروف، إلاّ أن ثقل الالتزامات وتراكم الأولويات وتعدد الاستحقاقات حالت دون تجسيد هذا الهدف، وفرضت مزيداً من التريث والانتظار، فقد كان الانشغال آنذاك منصباً على مكافحة الإرهاب وتكريس سياسة الوئام المدني والمصالحة الوطنية، ومعالجة مختلف آثار المأساة الوطنية، وفضلت إعطاء كل الأولوية لما يشغل بال المواطن والتكفل بمشاكله، وكذا مواصلة برامج الإصلاح ومشاريع التنمية الكبرى، والحرص على إتمامها في مواعيدها المحددة .
لقد أعلنت من قبل بأنني لن أتردّد في التوجه مباشرة إلى الشعب، لاستفتائه بشأن مشروع تعديل الدستور، إلاّ أنه على ضوء التجربة المعيشة منذ سنوات، ومعاينة تداخل السلطات في ممارستها لمهامها من حين إلى آخر، فقد برزت ضرورة إدخال تصحيحات مستعجلة على بعض أحكام الدستور، لضمان المزيد من التحكم في تسيير شؤون الدولة.
ونظراً للالتزامات المستعجلة والتحديات الراهنة، فقد ارتأيت إجراء تعديلات جزئية محدودة، ليست بذلك العمق ولا بذلك الحجم ولا بتلك الصيغة التي كنت أنوي القيام بها، التي تتطلب اللجوء إلى الشعب فقد فضلت اللجوء إلى الإجراء المنصوص عليه في المادة 176 من الدستور، وإذا تم استبعاد فكرة التعديل الدستوري عن طريق الاستفتاء إلى حين، فإن هذا لا يعني التخلّي عنها.
إن من مقاصد مشروع التعديل الدستوري الذي سيعرض على البرلمان، بعد إدلاء المجلس الدستوري برأيه المعلل بشأنه، طبقا لأحكام المادة ,176 هو إثراء النظام المؤسساتي بمقومات الاستقرار والفاعلية والاستمرارية وهو يرتكز على المحاور التالية:
❊ أولاً حماية رموز الثورة المجيدة التي أصبحت رموزا ثابتة للجمهورية، لما تمثله من ميراث خالد للأمة جمعاء، لا يمكن لأحد التصرف فيها أو التلاعب بها، وهذا بإعطائها المركز الدستوري الذي يليق بمكانتها.
❊ ثانيا إعادة تنظيم وتدقيق وتوضيح الصّلاحيات والعلاقات بين مكوِّنات السلطة التنفيذية، دون المساس بالتوازنات الأساسية للسلطات سلطة تنفيذية قوية موحدة ومنسجمة، بإمكانها تحمل المسؤوليات واتخاذ القرارات الناجعة بسرعة، بما يمكِّنها من تجنب الازدواجية والتعارض، وتجاوز سلبيات التوفيق بين برامج مختلفة، تؤدي في النهاية إلى تشتيت وتمييع المسؤوليات وتضارب القرارات، مما يعطّل تنفيذ البرامج وإنجاز المشاريع، ويضرُّ لا محالة بمصالح البلاد والعباد.
❊ ثالثا تمكين الشعب من ممارسة حقه المشروع في اختيار من يقود مصيره، وأن يجدّد الثقة فيه بكل سيادة إذ لا يحق لأحد أن يقيِّد حرية الشعب في التعبير عن إرادته، فالعلاقة بين الحاكم المنتخَب والمواطن الناخِب هي علاقة ثقة عميقة متبادلة، قوامها الاختيار الشعبي الحرّ والتزكية بحرية وقناعة.
لقد نصّ الدستور الحالي أن السلطة التأسيسية ملك للشعب، الذي يمارس سيادته عن طريق الاستفتاء، وبواسطة المؤسسات التي يختارها و ممثليه المنتخَبين، واستنادا إلى هذا، فإن التداول الحقيقي على السلطة ينبثق عن الاختيار الحرّ، الذي يقرره الشعب بنفسه، عندما تتم استشارته بكل ديمقراطية وشفافية في انتخابات حرّة تعددية، إذن، للشعب والشعبِ وحدِه تعود سلطة القرار.
تذك رون أني كنت قد أشدت، في كلمتي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، بأهمية المكاسب المستحقة و المكانة المتميزة التي حققتها المرأة الجزائرية بنضالها المجيد وتضحياتها المشهودة. على أن ما تحقق يبقى دون ما هي جديرة به، وما نريده لها، لذلك أكدنا مجدّدا على ضرورة مواصلة العمل من أجل ترقية مكانة المرأة الجزائرية في مجتمعنا، وتفعيل دورها الحيوي في بناء و تطور البلاد، بتذليل كافة العقبات لتمكينها من مشاركة أفضل، على قدم المساواة مع أخيها الرجل في كافة مناحي التنمية وتشجيعها خاصة على الانخراط في النشاطات الإقتصادية والسّياسية والجمعوية.
ومن هنا، فقد حرصنا على أن يتضمن مشروع التعديل الدستوري إضافة مادة جديدة تنصّ على ترقية الحقوق السّياسية للمرأة وتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبَة على جميع المستويات.
إن ما نبتغيه من التعديل الدستوري، هو إضفاء المزيد من الانسجام على نظامنا السياسي، بإرساء قواعد واضحة المعالم وضبط المسؤوليات أكثر فأكثر ووضع حدّ للتداخل في الصلاحيات وإنهاء الخلط في المفاهيم مما يعزز مؤهلات الدولة فيجعلها قوية ومتجانسة، قادرة على مواجهة تحديات التنمية ومخاطر العولمة، وبلوغ ما ننشده من رقي وسؤدد."
التحالف الرئاسي سيقيم
مرحلة التحضير الأولية
ينتظر التحالف الرئاسي لقاء اليوم بشغف كبير للوقوف على مدى نجاح التحضيرات التي قام بها منذ أمد طويل حيث سيقف الجميع على مقدرة ثلاثي التحالف على التنظيم وقدرتهم على إقناع الجماهير للذهاب بقوة يوم التاسع أفريل القادم في ظل الحملة المضادة التي تقوم بها عديد الأطراف.
ومن المنظر كذلك أن تتحدد الخطوط العريضة للحملة الانتخابية للسيد عبد العزيز بوتفليقة التي سطر لها التحالف برنامجا قد يكون الأكبر من نوعه منذ الاستقلال.
وعليه فبإعلان السيد عبد العزيز بوتفليقة ترشحه سيرتفع ريتم الساحة السياسية في انتظار باقي المترشحين الآخرين.