مشاكل تتجاوز صلاحيات الوزارة الوصية ...وتدعو إلى إنشاء هيئة لضبط العلاقات داخل القطاع ودعت الوزيرة إلى إنشاء هيئة لضبط العلاقات داخل قطاع التربية، وذلك بعد أن جددت دعوتها «لضرورة» الاتحاد من أجل عقد تربوي يرمي إلى الحفاظ على المدرسة ومصلحة التلاميذ وجعلهم فوق أي اعتبار دعت السيدة بن غبريط إلى التفكير في إنشاء «هيئة ضبط». واعتبرت وزيرة التربية التي نزلت ضيفة على منتدى يومية المجاهد أن «الإرادة موجودة للقيام بالقفزة النوعية المنتظرة (...) ولكن يبقى توحيد الطاقات والعمل في نفس الاتجاه». ولدى تقييمها للمشاورات التي باشرها قطاعها مع الشركاء الاجتماعيين أعلنت الوزيرة أنه لحد الآن عقدت 45 لقاءا منهم 37 مع النقابات والباقي مع ممثلي أولياء التلاميذ. وإذ جددت «التزامها» و»إرادتها» في البحث عن حلول للمشاكل التي تبقى عالقة دعت السيدة بن غبريط الشركاء إلى التحلي ب «الصبر» لأن حل بعض المشاكل يتطلب - كما قالت - «الوقت والالتزام الذي يتجاوز في بعض الأحيان صلاحياتها». ولدى تطرقها إلى إضراب المقتصدين أشارت الوزيرة أن نسبة الاستجابة «لم تتجاوز 26%». وذكرت السيدة بن غبريط بالتزاماتها مع النقابات مؤكدة أنه «تم التكفل» ب «34 التزاما من أصل 36» طرحها نقابيو القطاع. وأكدت الوزيرة «رفضها لمساومة» بعض النقابات التي تريد أن تتم تسوية كل الأمور «على الفور» لأن حل هذه المشاكل «يتطلب الوقت». وبعد أن دعت إلى تطبيق قوانين الجمهورية صرحت السيدة بن غبريط أن الاقتطاع على الراتب سيطبق على المقتصدين المضربين مضيفة أنه تم تقديم تعليمات في هذا الصدد لمديري التربية. من جهة أخرى أعلنت الوزيرة عن تنصيب خلال شهر ديسمبر المقبل المجلس الوطني للتربية والتكوين وكذا عن عملية تقييم الطور الثانوي التي ستتم في شهر جانفي 2015. مسابقة لتوظيف الأساتذة أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، بالجزائر العاصمة أنه سيتم خلال شهر مارس المقبل تنظيم مسابقة لتوظيف أساتذة في مناصب دائمة وأن ما يقارب 4.000 مساعد للتربية سيعززون القطاع خلال شهر ديسمبر. وأوضحت السيدة بن غبريط التي نزلت ضيفة على منتدى يومية المجاهد أن التوظيف الذي يتم على أساس مسابقة شهر مارس 2015 يخص «المناصب المتوفرة في المؤسسات التربوية الجديدة أو المناصب الشاغرة بعد المغادرات المسبقة» مضيفة أنه «من المستحيل حاليا أن يكون هناك مدارس دون أساتذة». وفي ردها على سؤال حول احتمال توظيف متعاقدين أكدت الوزيرة أن «المسابقة مفتوحة لهذه الفئة». وأضافت في هذا الشأن أن «تغطية جميع المواد التعليمية مضمونة اليوم حتى من طرف متعاقدين وإذا كانت هناك مدارس دون أساتذة فذلك يعني أن مديريات التربية لم تقم بدورها كما يجب». وأعلنت وزيرة التربية الوطنية في هذا الصدد أن «أغلبية المغادرات في القطاع تعود إلى التقاعد المسبق» موضحة أن 67% من سلك التعليم تقل أعمارهم عن 45 سنة حيث حثّت المعنيين على الإسراع في تقديم الطلب قصد تمكين وزارتها من التحضير على ذلك الأساس. وأكدت السيدة بن غبريط أن «الأساتذة الذين يريدون الاستفادة من التقاعد المسبق لا ينبغي أن ينتظروا الدخول المدرسي لتقديم الطلب بل عليهم القيام بذلك من قبل» مذكرة بأن وزارتها وجدت نفسها خلال الدخول المدرسي 2014 - 2015 بعدد كبير من المتعاقدين بسبب «التقاعد المسبق». ومن جهة أخرى أعلنت الوزيرة عن توظيف خلال شهر ديسمبر نحو 4.000 مساعد للتربية معترفة أن هناك فعلا نقصا في هذا المجال. ...ومراجعة دفتر الشروط الموجه للمدارس الخاصة من جهة أخرى أعلنت بن غبريط، عزمها على مراجعة دفتر الشروط الموجه للمدارس الخاصة من خلال إدراج «شرط النجاح». وفي هذا السياق أوضحت وزيرة التربية التي حلت ضيفة على منتدى المجاهد أنها تتقاسم «تماما» انشغالات بعض مدراء المؤسسات التربوية والمتدخلين في قطاع التربية بخصوص مراجعة محتوى دفتر الشروط الذي تخضع له المدارس الخاصة. كما اعتبرت أن «شرط النجاح يجب أن يدرج في دفتر الشروط» مشيرة إلى أن الاستثمار في قطاع التربية يندرج في سياق «المنفعة العامة مما يتطلب إخضاعه للتقييم و المراقبة والمتابعة». وأضافت قائلة «لقد فتحنا الملف لتحسين مضمون البرامج ومن أجل إجراء تقييم ومتابعة» مضيفة أن عملية «المتابعة الصارمة» ستتم تحت إشراف مفتشي التربية الوطنية الذين سيخضعون لتكوين شامل. وفي هذا الصدد، أكدت الوزيرة أن مفتشي التربية هم «الضامن» لتنفيذ البرامج المسطرة والإجراءات المتخذة لتقويم الوضع على مستوى هذه المدارس.
