قاضي يعجل بإنجاز الطريق الاجتنابي لنفق «جبل الوحش»

وقف وزير الأشغال العمومية عبد القادر قاضي، أمس، في زيارة تفقدية قادته لقطاعه بعاصمة الشرق الجزائري، على أشغال الطريق الإجتنابي لنفق الطريق السيار بجبل الوحش الممتد على مسافة 13 كلم.
شدّد الوزير خلال الزيارة على ضرورة الإسراع في الإنجاز بتشغيل الورشات بنظام 24/24 ساعة ذلك بسبب التأخر الملحوظ في تشييد الطريق الإجتنابي للنفق الذي تعرض للانهيار منذ سنة تقريبا خاصة وأنها انطلقت منذ أزيد من 5 أشهر وأسندت ل 4 مقاولات.
تم بموجب الزيارة التفقدية وضع الدراسة الخاصة بالطريق الإجتنابي الذي يعتبر الحل الوحيد والإستعجالي لمسألة انهيار النفق، وهو الذي سيسلم مع نهاية الصائفة المقبلة بسبب صعوبة الطبيعة الطبوغرافية للمنطقة.
وعلى هامش الزيارة، دشّن الوزير الشطر الأول من توسعة جسر «صالح باي»، نحو المنصورة على مسافة 1 كلم، ليتم بعدها استكمال الشطر الثاني إلى غاية الزيادية ثم الطريق السيار (شرق - غرب)، وهو التسليم الذي سيخفف من اختناق حركة المرور لدى سكان قسنطينة باعتبار أنه يربط عددا من مناطق الولاية بوسط المدينة.
وأشرف قاضي من جهة أخرى، على افتتاح الملتقى الدولي للهندسة المعمارية بجامعة «منتوري»، حيث أكد خلال كلمة ألقاها على مسامع الحضور أن التظاهرة هي فرصة سانحة لتبادل الخبرات والأفكار، وهو ما يجعل الحضور ينتظرون الجديد في مجال الهندسة المعمارية في المشاريع المسطرة مستقبلا.
ونوّه قاضي، بالمجهودات المبذولة من السلطات المحلية لتنظيم تظاهرة «قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015.»
وتفقد الوزير ورشة تدعيم الطريق الوطني رقم 27 بالمنية الكائن بالمدخل بن الشرقي، حيث استفاد من مشروع جدار إسناد وتقوية الأرضية بسبب الانزلاقات بغلاف مالي 350 مليون دينار، وحسب مدير القطاع الولائي، فقد وصلت الأشغال به إلى ما نسبته 98 بالمائة.
كما أكّد الوزير، على ضرورة تدارك التأخر المسجل بعدة ورشات، على غرار ورشة ازدواجية الطريق رقم 05 بعين سمارة، وكذا ورشة إنجاز مركز للتخليص بالطريق السيار عين سمارة، وهو المشروع الذي أبدى الوزير استياءه بسبب التأخر غير المبرر، فضلا عن زيارته لعدة ورشات على غرار إصلاح المنشأة الفنية «جسر الطلبة»، وكذا الجسر العملاق.
... ويؤكد خلال ملتقى دولي حول الهندسة المعمارية
الرهان على النوعية أكبر تحد في المخطط الخماسي
تحت شعار: «الهندسة المعمارية وتحديات القرن 21»، احتضنت، أمس، قاعة المحاضرات الكبرى بجامعة «منتوري» بقسنطينة، الملتقى الدولي للذكرى 20 لسن التشريعات المتعلقة بالهندسة المعمارية في الجزائر، وهذا بمشاركة مهندسين وخبراء من 12 جنسية عربية ودولية، إضافة إلى حضور أكثر من 500 مشارك من الجزائر.
وثمّن وزير الأشغال العمومية، عبد القادر قاضي، لدى افتتاحه للملتقى المبادرة الأولى من نوعها في مجال الهندسة المعمارية، مؤكدا أنها فرصة جادة لتبادل الآراء والخبرات بين كل المهندسين المعماريين للنهوض بالعمران والمحافظة عليه كإرث إنساني.
وقال جمال شرفي، رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين الجزائريين، في ندوة صحفية نظمت على هامش الملتقى، أن هذا اللقاء، وإن كان يهدف بالدرجة الأولى إلى إعادة إثراء المنظومة التشريعية المتعلقة بمهنة المهندس المعماري في كل جوانبها التنظيمية بعد مرور عقدين على صياغة نصوصها الأولى والممثلة في المرسوم التشريعي الصادر سنة 1994، إلا أن التحديات التي تواجهنا أمام هذا الزخم الهائل من المشاريع العمرانية، هي التفكير في الوقت الحاضر وبجدية في عنصر النوعية كتحد جديد للارتقاء بالإطار المعيشي للمواطن من خلال نمط جديد للعمران يأخذ بعين الاعتبار الخصوصية لكل منطقة من الوطن، ومن ثمة صناعة عمارة عصرية متحضرة في كل جوانبها مع المحافظة على التراث المعماري الجزائري الأصيل.
و أضاف بأن المخططين الخماسيين في إطار المشاريع السكنية وحتى نهاية 2014 وإن كان قد تم فيهما تغليب الكمية على النوعية نظرا لارتفاع الطلبات على السكن فان المخطط الخماسي القادم 2015 / 2019، سيرفع فيه التحدي النوعي حيث ستعطى المهلة الكافية لمكاتب الدراسات المعمارية لوضع مخططات ناضجة وتعبر بصدق عن عبقرية المهندس المعماري الجزائري الذي يحترم كل مقومات موروثه المعماري التاريخي بعيدا عن الاستعجال في التنفيذ، وهذا لن يكون إلا بإشراك الهيئة الوطنية للمهندسين التي تستخدم منهجية علمية في اختيار أفضل الأعمال لتحسين الوجه المعماري للمدن.
وأثارت أشغال الملتقى، ثلاثة محاور تتعلق بمهنة المهندس المعماري الحقيقة والآفاق، النوعية في الإنجاز المعماري، وأخيرا التراث المعماري والعولمة، حيث قدمت بالمناسبة مداخلات من مختصين وطنيين ودوليين، كما أقيمت على هامش الملتقى، ثلاث ورشات خاصة بالمخططات والمواد المستعملة في البناء وتجميل واجهات العمارات السكنية.
كما تم بالمناسبة، الإعلان ووضع حجر الأساس لأول «دار المهندس» والتي ستشيد في قسنطينة، لتكون أول متحف لجميع الأعمال الهندسية على المستوى الوطني، وأيضا كهمزة وصل بين المهندسين والمواطنين للاطلاع على آخر المجسمات والتقنيات والقوانين المطبقة في هذا المجال.
قسنطينة /أحمد دبيلي