دشن عبد القادر قاضي أمس الشطر الثاني للجسر العملاق صالح باي بولاية قسنطينة والرابط بين الطريق الوطني رقم ثلاثة بمنطقة "ليكاستور" بأعالي منطقة "المنصورة "على مسافة كيلومتر فتحه أمام حركة السير وهو ما من شأنه التخفيف من الإختناق المروري واختصار المسافة بين الجهتين الشرقية والغربية للمدينة نحو مناطق كل من حي سيدي مبروك والزيادية، في انتظار استكمال أشغال الشطر الثالث نحو منطقة الزيادية والطريق السيار شرق غرب. وزير الأشغال العومية ومن خلال زيارته التفقدية لقسنطينة وقف على عديد المنشئات والهياكل القاعدية التابعة لقطاعه، من أجل الإطلاع عن كتب عن سيرورة تقدمها وآجال تسليمها على غرار تفقده للرتوشات الأخيرة القائمة على مستوى النفق الأرضي الأخير الذي تم تجسيده على مستوى مدخل بلدية حامة بوزيان، من خلال تزويده بأعمدة الإنارة العمومية، فضلا عن معاينة لورشة تدعيم الطريق الوطني رقم سبعة وعشرون بمدخل المجمع السكني "بن شرقي" بمنطقة "المنية" والذي لطالما شكل خطرا كبيرا على مستعمليه جراء الإنزلاق الخطير الذي مسه، واستفاد هذا المقطع الممتد على مسافة كيلومترين من مشروع إنجاز جدار اسناد وتقوية وتهئية للأرصفة بتكلفة مالية قدرت بخمسة وثلاثين مليار سنتيم وبلغت الأشغال به نسبة ثمانية وتسعين بالمئة حسب مدير الأشغال العمومية بقسنطينة، كما تفقد قاضي وتيرة الأشغال الجارية لازدواجية الطريق رقم خمسة الرابط بين مدينة قسنطينة ومنطقة "عين السمارة" والذي شهد تأخرا في الإنجاز من قبل شركتي "آلترو" و"أونجوا" وهوما ما جعل الوزير يشدد على ضرورة الإسراع في وتيرة العمل ليقف بعدها على آخر نقطة والتي تمثلت في ورشة إنجاز مركز للتخليص بالطريق السيار بعين السمارة. وأشرف وزير الأشغال العمومية بمعية الأمين العام لوزارة السكن والعمران وبحضور رئيس المجلس الوطني للمهندسين المعماريين ورئيس هيئة المعماريين العرب على الإفتتاح الرسمي لأشغال الملتقى الدولي للهندسة المعمارية تحت شعار "الهندسة المعمارية تحديات القرن الواحد والعشرين" والذي احتضنته جامعة الإخوة منتوري، وللإشارة فإن هذا الملتقى يعد الأول من نوعه بالولاية، وقد تضمن ثلاثة محاور أساسية تتعلق بحقيقة وآفاق المتعلقة بالمهنة والإنجاز المعماري تحدي النوعية، فضلا عن التراث المعماري والعولمة إضافة إلى ثمان مداخلات بمشاركة نوعية لسبعمئة مشارك من دول لبنان وفلسطين الاردن المغرب تونس وليبيا، إضافة إلى العديد من الخبراء والمهندسين من عديد ولايات الوطن، وقد انصبت مجمل المداخلات التي ألقاها المشاركون أمس حول القوانين التي تتعامل معها وزارة السكن والتي لها علاقة مباشرة بالهندسة المعمارية وعلى راسها مراجعة قانون لتعمير الذي وضع سنة سنة ألف وتسعمئة وتسعين.
