لعمامرة يرافع من أجل إضفاء البعد العالمي على منع دفع الفدية للإرهابيين

رافع وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، بوهران من أجل إضفاء البعد العالمي على منع دفع الفدية.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح الملتقى الثاني رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، دعا الوزير بلدان القارة إلى ضرورة تجفيف مصادر تمويل الإرهاب من خلال مكافحة بدون هوادة لشبكات الجريمة، مرافعا من أجل "إضفاء البعد العالمي على منع دفع الفدية".
وأشار إلى أنه "من خلال الموارد المالية المتاحة بتهريب المخدرات والفديات المحصل عليها إثر اختطاف الرهائن تدعم الجماعات الإرهابية قدراتها وتوسع نطاق نشاطها". ورافع وزير الشؤون الخارجية أيضا، من أجل تكييف الأدوات وتأهيل القدرات الوطنية ضمن مسار توطيد السلم والأمن في إفريقيا. و«يتطلب تعقد التحديات التي نواجهها وتنوع وتعدد الأزمات ليس فقط الإرادة السياسية والعزم اللذين نتوفر عليهما ولكن أيضا تكييف مستمر لأدواتنا وتوسع مقارباتنا وتأهيل قدراتنا الوطنية"، يقول لعمامرة.
وأوضح في هذا الصدد قائلا، "إن عملنا يأتي في سياق صعب ومعقد وازداد حدة جراء الإرهاب الدولي وقدرة الإضرار وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للأوطان وتهريب المخدرات، حيث يؤثر الظرف بشكل مباشر على السلم والأمن سواء إقليميا أو دوليا".
واعتبر الوزير، أنه لا يمكن لأيّ مسار للسلم أن يكلل بالنجاح إذا لم يرافق بجهد مواز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، مشددا على أهمية أن "تضع البلدان المعنية استراتيجيات حقيقية لمكافحة الفقر وللتنمية المستدامة".
صرح وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أمس، بوهران، أن الوضع في ليبيا البلد الجار الذي يواجه منذ سنوات أزمة داخلية، يستوقف كل البلدان الإفريقية على أكثر من صعيد.
وقال لعمامرة خلال اليوم الأول من الملتقى الثاني رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا، "إن الوضع في ليبيا يشكل مصدر قلق عميق ويستوقفنا جميعا".
وتطرق لعمامرة إلى الأزمات والصراعات التي تعرفها القارة الإفريقية وأبرز أن الحوار بين الليبيين "يشكل السبيل الوحيد لتحقيق مصالحة وطنية".
وأشار إلى "الجهود التي تبذلها منظمة الأمم المتحدة، فضلا عن العمل الذي يقوم به الاتحاد الإفريقي وبلدان المنطقة بمبادرة من الجزائر والرامية إلى مساعدة الليبيين للانخراط في مسار للحوار".
وفي ما يتعلق بمالي، أوضح وزير الشؤون الخارجية أن الوضع "يعرف تطورات مشجعة"، مشيرا إلى أن مسار المفاوضات في الجزائر العاصمة، الذي عقدت مرحلته الرابعة في نوفمبر الماضي، "يشكل فرصة حقيقية تمكنت الأطراف المالية من انتهازها بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي".