الجزائر في منأى عن تداعياتها

الأزمة المالية العالمية

انطلقت امس بإقامة الميثاق بالجزائر اشغال اليومين الدراسين البرلمانيين حول موضوع دور الدول وتدخلها في الاقتصاديات الوطنية على خلفية الازمة المالية شالدولية والرد الجزائري امام هذه الازمة، من تنظيم المجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات .
عدد من الباحثين الاقتصاديين وخبراء جزائريين وأجانب نشطوا اللقاء وحاولوا تشخيص أهم مسببات الازمة المالية وانتشارها السريع في دول عديدة وامتدادها الى الدائرة الاقتصادية والتي تترجم حاليا بشبه تعميم للانكماش الاقتصادي، ولكن بدرجات مختلفة ورغم الحاجة الماسة الى التركيز على تداعيات الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني واحتمال ان تمس مباشرة بعض المجالات الحيوية، الا ان المداخلات التي خصصت في صبيحة اليوم الاول والتي امتدت الى غاية الثانية زوالا لم تشر كما كان منتظرا الى صلب الموضوع الا وهو الآثار المباشرة على المستويات المالية، التجارية والاقتصادية في الجزائر واكتفى المنظمون ببرمجة مداخلة واحدة وفقط قدمها الاستاذ فريد ياسين عميد كلية العلوم الاقتصادية بجامعة بجاية ودارت حول انعكاسات الازمة على الاقتصاد الجزائري، حيث اجتهد المحاضر في حصر بعض الانعكاسات، ولم يضف الشيء الكثير عما تم تداوله طيلة الفترة الماضية حول نفس الموضوع.
واعتمد عميد كلية العلوم الاقتصادية على بعض الارقام والمؤشرات حول احتياطي الصرف وصندوق ضبط الموارد والديون الخارجية وغيرها ليبين ان تحسن هذه المؤشرات انما يعود الى عائدات النفط، هذه الاخيرة يعتمد عليها كثيرا في الانفاق العمومي، مما يؤكد على التبعية المستمرة لقطاع المحروقات في تمويل كل شيء، وذكر في هذا السياق بعض الحقائق المرة وهي ان اي تراجع في اسعار النفط سيؤدي حتما الى تقليص في العائدات وفي الانفاق العمومي وفي الادخار الميزاني الذي يعول عليه لتمويل الاستثمارات .
مشيرا الى ان الفائض المالي الحالي لن يكفي سوى سنتين فقط، في غياب مايعرف بتدفق الاستثمارات الخارجية الى الجزائر.
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري قد افتتح اشغال اليومين الدراسين بتدخل كان اكثر واقعية اكد فيه انه اذا كانت الجزائر لم تتضرر من الازمة المالية بذاتها نظرا لغياب سوق يقيم البورصة فان آثار هذه الازمة على الاقتصاد الحقيقي للبلدان المصنعة التي تتبادل معها الجزائر الجزء الاكبر من تجارتها الدولية سيلحق اضرارا بالصادرات الوطنية، مما يترتب عنه خطرا على تمويل البرامج الحالية والمشاريع المستقبلية، وطرح رئيس المجلس الشعبي الوطني جملة من الاستفسارات والتساؤلات حول الاثار المترتبة عن تراجع الاستثمار الاجنبي في سنة 2009 كما اعلن عنه البنك الدولي بالنسبة للجزائر والدور الذي يمكن ان تلعبه الدولة في هذا الاطار لدعم المشاريع العمومية.
أما الأمين العام للمركزية النقابية السيد سيدي السعيد عبد المجيد، فقد اعتبر مبادرة المجلس الشعبي الوطني لتنظيم مثل هذا اللقاء فرصة تتاح للجميع لتحليل تبعات الازمة الاقتصادية قصد تحقيق الوفاق فيما بين كافة الاطراف الفاعلة في الدائرة الاقتصادية لجعل من البلاد كما اوضح قوة اقتصادية بالنظر الى الامكانيات الهامة التي تتوفر عليها الجزائر، واعلن في نفس السياق عن عزم الهيئة التي يرأسها تنظيم لقاء تحسيسي في هذا الاطار يتناول موضوع الازمة المالية العالمية.
القطاع الخاص الذي كان حاضرا بقوة في اللقاء مثلته السيدة طاية ياسمينة رئيسة جمعية النساء الجزائريات رئيسات المؤسسات التي اكدت على ضرورة الحفاظ على ماسمته بالتوازن الوطني من خلال فتح المجال على نطاق اوسع امام ارباب العمل الخواص ومساعدتهم على الرفع من مستوى منتوجهم حتى يكون قادرا على المنافسة في الاسواق الخارجية، وهذا أمرا ممكنا تضيف نفس المتحدثة، ولكن شرط توفير كل الشروط الملائمة.
خبراء وطنيون واجانب تدخلوا لتحليل مسببات الازمة المالية منذ بروزها سنة 2006 الى غاية تفاقمها قبل عام مضى، واختلفت هذه التحاليل من متدخل الى آخر وفق المعطيات المعتمدة في ذلك لكنهم اتفقوا حول الآثار المترتبة عنها وهي خسائر بآلاف الملايير من الدولارات وتسريحات متتالية للعمال في العديد من الدول بعد غلق عشرات الالآف من المصادر بشأن احتمال امتداد الازمة لسنوات اخرى قد تكون طويلة بحسب بعض التحاليل الأخيرة، لتبقى حلول مواجهة الأزمة المالية تتأرجح رغم مئات الملايير التي ضخت في مختلف الانظمة المصرفية العالمية والادوات الاخرى المالية التي تسعى الى رفع حالة الانكماش المنتشرة .
يذكر ان اللقاء حضره الى جانب نواب البرلمان ممثلون عن مختلف الهيئات المالية والاقتصادية والجامعة والنقابة بالاضافة الى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي ووزراء في الحكومة.
------------------------------------------------------------------------