ندوة وطنية حول الأزمة المالية وانعكاساتها على الجزائر نهاية مارس

كشف أمس عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عن ندوة وطنية حول "تسيير الأزمة المالية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني" يرتقب تنظيمها نهاية شهر مارس المقبل موضحا أن فوج العمل الذي كانت قيادة المركزية النقابية كلفته بتحضير اقتراحات حول هذا الملف سيقدم عمله بعد حوالي شهر أو شهر ونصف من الآن.
الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي كان يتحدث للصحفيين على هامش اليوميين الدراسيين حول دور الدول وتدخلها في الاقتصاديات الوطنية" الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني بالتعاون مع وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، أكد أن هناك إرادة من قبل الجميع، حكومة وشركاء اجتماعيين واقتصاديين للعمل من أجل إيجاد الطرق والإجراءات الكفيلة بتجنب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وبرأي سيدي السعيد فإن تنظيم هذين اليومين الدراسيين بمشاركة البرلمانيين هما مُقاربة أولية وانطلاقة تُبين وعي الأطراف المُشاركة بالمشاكل الاقتصادية التي تحيط بالجزائر من خلال الأزمة المالية العالمية، ودعا إلى ضرورة التفكير والتشاور بهدوء حتى يتم تجنيب البلاد من الآثار السلبية لهذه الأزمة.
كما أوضح أن هدف المركزية النقابية هو التوصل إلى مشاركة الجميع في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنب آثار هذه الأزمة ومنه العمل على حماية القدرة الشرائية للعمال وتجنب تسريح العمال على المدى البعيد.
في هذا السياق، كانت المركزية نصبت فوج عمل يعمل على تحضير الاقتراحات التي تراها ضرورية لذلك، بحيث يرتقب أن يُنهي عمله خلال شهر أو شهر ونصف ليتم رفع الاقتراحات خلال الندوة الوطنية المرتقب عقدها نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. وأورد سيدي السعيد دائما، أن هناك وعي من قبل جميع الأطراف المعنية بمدى مخاطر هذه الأزمة ، كما هناك إرادة حقيقية لمنح المساعدات الضرورية للنسيج الصناعي الوطني سواء تعلق الأمر بالقطاع العمومي أو القطاع الخاص وذلك قصد تجنب أي آثار سلبية كغلق المؤسسات.