نقاش حول النّموذج الاقتصادي الجزائري

ارتكزت مداخلة الأستاذ قاسم قادة من جامعة الجزائر 3 خلال الملتقى الدولي حول تقييم سياسات التقليل من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة التي نظّمت يومي ال 8 و9 من الشهر الجاري، على موضوع الفقر في الدول العربية والإقلال منه، قائلا أنّه لم يكن هناك نقاش وطني حول النّظام الاقتصادي بعد الاستقلال سنة 1966، حيث اعتمدنا على النّظام الاشتراكي كنموذج، لكن فيما بعد لم ينجح، ثم كان الانتقال إلى اقتصاد السوق الذي كان بتسرّع ودون دراسة، على حد قوله.
وأضاف الأستاذ الجامعي أنّ التقدم والتطور ليس بالضرورة تطبيق النظام الاشتراكي أو الرأسمالي، المهم أن يشعر المجتمع بأن فيه نموا في رفاهيته، استهلاكه، نقله، سكنه، شرابه ولباسه، وحاليا يحاول الغرب إيجاد نظام آخر يسمونه بالطريق الثالث. وحسب منظوره العلمي فإنّ كل سياسة اقتصادية لها قاعدة لاختيار النماذج الاقتصادية، وهو مهم لمحاربة الفقر، وتحليل المعطيات للحصول على نموذج جزائري محض غير مستورد، كما أنّ هناك عدة نماذج للتنمية الاقتصادية وكل ما يستورد من الخارج لا ينجح في الجزائر، داعيا إلى ضرورة إرساء النقاش حول نموذج اقتصادي جزائري. وبالمقابل تمحورت مداخلة الدكتورة رفيقة حروش على وضع استراتيجية جديدة لمكافحة الفقر في الجزائر، وفق المواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية "إيزو 26000"، قائلة أنّ المؤسسات الاقتصادية أصبح لها دورا هاما في مكافحة الفقر من خلال المسؤولية المجتمعية بعدما كانت عبئا على الدولة والقطاع العام، فقد انتقل مفهومها التقليدي المتمثل في العطاء العشوائي الضيق إلى مفهوم حديث يتمثل في جعلها جزءا لا يتجزّأ من نشاطات المؤسسات الاقتصادية. وحسبها أنّ مكافحة الفقر لا يمكن تحقيقه إلا بالتزام جميع المؤسسات بمسؤوليتها المجتمعية، والتي أصبحت منهجا دوليا، مشيرة إلى أنه رغم المجهودات الجبارة للدولة الجزائرية في محاربة هذه الظاهرة، إلاّ أنّنا لم نصل إلى المستوى المطلوب، وهو ما يدعو للتّفكير وصياغة استراتيجية جديدة وفق معايير هذه المواصفة.
وأوضحت أنّ المسؤولية المجتمعية وجدت تأييدا من طرف البعض، ورفضا من البعض الأخر الذين هم أصحاب نظرة كلاسيكية وتحقيق الأرباح لمنظمات الأعمال، أما المؤيّدون فهم أصحاب النظريات المعاصرة لأصحاب المصلحة، والتي تدعو المؤسسة إلى التزام أخلاقي اتجاه جميع الأطراف التي تتعامل معها. ومن المنظور الإسلامي، قالت رفيقة حروش أنّ هذه الفكرة أصيلة في الدين الإسلامي تستند إلى أنّ ملكية المال هي لله عزوجل، وما الإنسان إلا مستخلفا في الأرض، وجاءت المواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية سنة 2010، وفي سبعة بنود وهو قانون أخلاقي يحكم معاملات المؤسسات في شتى المجالات.
وحسب تعريف الأمم المتحدة، فإنّ الفقر هو عجز الأسرة والأفراد في المجتمع عن توفير الحد الأدنى من الموارد لتحقيق أقل قدر من الإشباع، وعن أسباب انتشار الفقر في الجزائر أرجعتها المتدخلة إلى أسباب مباشرة متمثلة في النمو السكاني، تدني مستوى التعليم لدى الأفراد، ارتفاع نسبة البطالة، ورفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، اقتصاد السوق، انتشار بعض الأمراض، ونقص المشاريع بالمناطق الريفية، وأخرى غير مباشرة مثل الإصلاحات الاقتصادية المملاة من طرف صندوق النقد الدولي، والتي كانت تحمل في طياتها تكلفة اجتماعية باهظة، والانخفاض الكبير للمداخيل. وحسبها أنّ هذه الأسباب أدت إلى اختلالات ساعدت على استفحال الفقر في الجزائر، كظهور الاقتصاد الموازي والتحول نحو العمالة غير الرسمية، تكاثر الأنشطة الهامشية بحثا عن الربح السريع، إضعاف دور الدولة في حماية العمالة، الاستغلال المفرط للثروات الطبيعية، وغياب ثقافة المسؤولية المجتمعية. وأبرزت في هذا الإطار، أنّ الجزائر وضعت جملة من المساعدات كالقروض المصغرة، مساعدة سكان الريف للاهتمام بالزراعة، القرض الحسن، تقديم الإعانات للمحتاجين، تقديم منح للعائلات المعوزة، مؤكدة أنّ هناك التزام كبير من طرف الحكومة لمكافحة الفقر، كما أشارت إلى عدم إشراك المؤسسات الاقتصادية الناشطة في الميدان الاقتصادي، وافتقار السياسات السابقة إلى الحوكمة. واقترحت في هذا الصدد إستراتيجية جديدة ترتكز على تجميع مؤسسات الدولة، القطاع الخاص والمجتمع المدني. وتطرّقت أيضا الأستاذة حروش إلى الممارسات العمالية والتشغيل العادل، معطية بعض الاقتراحات وهي ضرورة الاعتراف بأهمية تأمين المواطن، تكافل الفرص المتساوية للعمال، توفير ظروف ملائمة في جميع الميادين، وأن تضع المؤسسة سياسة لمكافحة الفساد والرشوة، مع تدعيم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفيما يخص المستهلك ترى الالتزام بممارسات التسويق العادلة، توفير حق الاستماع للمستهلكين وضمان حق التعويض لهم، أما بالنسبة للبيئة فترى وجوب الالتزام بالمسؤولية البيئية وتجنب الأنشطة المضرة بها، وإدارة مخاطر البيئة.
وفي ختام تحليلها، دعت المتدخلة إلى إشراك المجتمع المحلي في تحديد أولوياته في الاستثمار، وفي الجمعيات المحلية، ودعم فرص التعليم وحق جودته، وقالت أنّ الجزائر لها كثير من الممارسات التي تخدم المجتمع، لكنها تبقى أحادية الطرف وترتكز على العطاء التضامني للدولة، وإصلاح مؤسسات الدولة لصالح الفقير، حيث أنّ الإنفاق الحكومي ارتفع بأكثر من 40 بالمائة من النّاتج الوطني.
الفقر والفساد..علاقة متلازمة
وبالمقابل، تطرّقت الأستاذة حياة مراكشي من جامعة سطيف إلى إشكالية الحد من الفقر، قائلة أنّ الحكم الراشد ضروري في إدارة الموارد العامة، وحل المشاكل بطريقة تستجيب لاحتياجات المجتمع، مشيرة إلى أنّ البلد الذي يعاني الفقر يمثل فضاء خصبا للفساد، بسبب عدم المساواة الاجتماعية والتفاوت في الدخل، لأنّ الإنسان المحتاج يميل إلى إسقاط مبادئه والتورط في الفساد.
وأضافت حياة مراكشي أنّ من خصائص الحكم الراشد هو المشاركة والشفافية والمساءلة، ممّا يبرز فعاليته في استخدام الموارد وضمان العدالة وسيادة القانون، وأطرافها الدولة، المؤسسات الرسمية والسلطات المحلية، المجتمع المدني والقطاع الخاص، ومعايره هو حكم القانون، اللاّمركزية، الرؤية الإستراتيجية، الكفاءة والعدل.
واقترحت المتدخّلة عدم ترشيد تدابير السلطات العمومية وضخامة الحاجات، والمشاركة الفعالة كونها العامل الرئيسي لنجاح أي استراتيجية للحد من الفقر.
وفي تدخل لمحمد شبايكي، أكّد أن الفقر والفساد لهما علاقة متلازمة، وأن مكافحة الفقر من مسؤولية الحكومة عبر سياساتها المختلفة.
توصيات ترسم طريق الرّفاهية
وتوصّل الملتقى الدولي حول تقييم سياسات الإقلال من الفقر في الدول العربية في ظل العولمة، عقب خمس جلسات علنية رافقتها أشغال في ورشتين إلى رصد سلسلة من التوصيات نوجز أهمها في:
ترشيد استخدام الموارد المتاحة على مستوى الدولة من خلال وضع سياسات اقتصادية شفافة وفعالة من شأنها تنمية الثروة.
تقييم السياسات المُنتهجة وتوجيهها إلى القطاعات المُنتجة (الفعالة والناجعة).
التخلي عن الحلول الظرفية للمُشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
العمل على الاستفادة من الموروث الحضاري والثقافي عن طريق تقنين آليات التكافل الاجتماعي التي يوفّرها هذا الموروث (الزكاة، الأوقاف، استصلاح الأراضي المهملة...).
نشر الوعي بأهمية الاتجاه بالعمل نحو القطاعات المُنتجة وعلى رأسها القطاع الفلاحي والقطاع السياحي.
ضرورة اعتماد مُؤشرات الجودة في الخدمات التي تتولى الدولة تقديمها للمواطنين؛ وهذا من شأنه أن يُضفي الشفافية والمسؤولية، والترشيد على هذه الخدمات.
تبني سياسة إعلامية تسمح بالتعريف بهيئات التشغيل وفرص الاستثمار المتاحة في مُختلف الدول.
إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية وتفعيل نظام المناولة، وتشجيع المقاولاتية والابتكار.
إنشاء مرصد لمتابعة ظاهرة الفقر والبحث في العوامل والأسباب.