الدخول المجاني إلى الشواطئ المفتوحة للسباحة أولوية

اجتماع مرتقب للجنة الوزارية للفصل في استغلال الشواطئ
أكد المشاركون في اللقاء الجهوي للولايات الساحلية للوسط، لتقييم موسم الاصطياف الفارط والتحضير لموسم 2015، أن قطاع السياحة يبقى "مغبونا"، على حد قولهم، بالرغم من الجهود المبذولة من طرف الوزارة الوصية والسلطات المحلية لإعادة الاعتبار له وجعله فاعلا حقيقيا في التنمية الاقتصادية وتحسين الوجهة السياحية للجزائر.
في هذا الإطار، كشف ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، طه حيدر خالدي، بفندق واحة بحسين داي، عن اجتماع لجنة وزارية قطاعية في الأيام المقبلة بعد هذا الملتقى لدراسة المحاور الكبرى للنهوض بالقطاع، لاسيما ما تعلق بالسياحة الساحلية، وذلك بدراسة استغلال الشواطئ غير النظامي أو المخالف لدفتر الشروط، باعتباره الشغل الشاغل لهم، وسيتم معالجته حالة بحالة وإيقاف كل المخالفين، مشيرا إلى أن الاستغلال الشرعي حقق منه المستغلون للشواطئ أكثر من 5 ملايير سنتيم خلال شهر أوت الماضي فقط، خاصة وأن هناك مسعى للدخول المجاني إلى الشواطئ المفتوحة للسباحة هذه السنة.
في المقابل، شدد أحمد قاسي عبد الله، أمين عام وزارة السياحة والصناعة التقليدية، على أن نجاح موسم الاصطياف لسنة 2015 يبقى مرهونا بمدى التنسيق بين السلطات المركزية والمحلية، بمشاركة المهنيين والفاعلين في ميدان السياحة، قصد معالجة الصعوبات ومعوقات السير الحسن للموسم وتقديم الاقتراحات للتكفل الجدي والعقلاني وإيجاد الحلول الملائمة للانشغالات المطروحة لضمان راحة واستجمام المصطافين.
وعدد أحمد قاسي النقاط الأساسية التي يجب العمل عليها وتتعلق باستكمال دراسات مخططات التهيئة السياحية للشواطئ المفتوحة للسباحة، والاستمرار في إنجاز أشغال تهيئة الشواطئ التي انتهت دراساتها، وترتيب السياحة الساحلية ضمن أولويات التنمية والتهيئة بالنسبة للبلديات المختصة بهذا النوع من السياحة، ناهيك عن تشجيع الاستثمار في مجال السياحة الساحلية بتوفير العقار داخل مناطق التوسع والمواقع السياحية أو بالمناطق الحضرية لتوطين مشاريع فندقية. بالإضافة إلى ضمان سلامة الشواطئ بيئيا وصحيا، باستحداث شبكات التطهير ومحطات تصفية المياه المستعملة قصد منع تسربها إلى الشواطئ والمياه البحرية، وتهيئة المسالك المؤدية للشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه لاسيما موانئ النزهة، وكذا تشجيع منح حق امتياز استغلال الشواطئ لفائدة المؤسسات السياحية والفندقية والأشخاص المحترفين لضمان التسيير الحسن وتقديم الخدمات الملائمة للمصطاف وغيرها من النقاط.
في المقابل، استعرض أحمد قاسي بعض الأرقام الإحصائية عن موسم الاصطياف ل2014، حيث تم تسجيل أكثر من 100 مليون مرتاد للشواطئ على مستوى 14 ولاية ساحلية بإجمالي 381 شاطئ مفتوح للسباحة، وتخصيص وزارة الداخلية ل48 مليون دج لتنشيط الموسم، حيث استفاد 1084 حرفي من هذه العملية، وكذا تخصيص 36 مليون دج لتنظيم معارض وصالونات الصناعة التقليدية.
كما تكفلت وزارة السياحة بانجاز دراسات مخططات التهيئة السياحية ودراسة وتهيئة مناطق التوسع والمواقع السياحية وكذا السواحل والمسالك السياحية والمخيمات.
من جانبه قال عبد الحميد ترقيني، مدير التهيئة السياحية بوزارة السياحة، أن الأهداف الرئيسية من تهيئة الشواطئ تتعلق بتلبية احتياجات المستخدمين والسياح، وتحسين ظروف وأنشطة السباحة، ناهيك عن الحفاظ على النظم الإيكولوجية (البحرية أو البرية)، وضمان الدخول المجاني إلى الشواطئ المخصصة للسباحة وإضفاء نوع من المرونة والسهولة للتنقل من خلال تنويع المسالك السياحية للمشاة والسيارات وإدراج ترشيد واستخدام الطاقة النظيفة.