مستغانم مؤهلة لأدوار سياحية أكبر

مطالبات باستثمار روافد وكنوز المنطقة

تعد جوهرة المتوسط مستغانم من المدن الساحلية التي اكتسبت شهرة عالمية، لما تزخر به من شواطئ عذراء ومناظر طبيعية خلابة، فشريطها الساحلي الممتد من المقطع غربا إلى شاطئ البحارة ببلدية أولاد بوغالم شرقا، تفتح ذراعيها في كل موسم اصطياف لاستقبال ضيوفها القادمين من مختلف جهات الوطن، وحتى من الخارج من جنسيات عديدة فضلا عن أبناء الولاية الموجودين بالمهجر الذين يفضلون في كل صيف قضاء عطلتهم بين الأهل والأصدقاء
تستقطب مدينة مستغانم عشاق خضرة الطبيعة الزاهية لما تحويه الولاية من غابات كثيفة تطل على ضفاف المتوسط، خصوصا بالجهة الشرقية منها، كما أنّ الهدوء والأمان الممزوجة بزرقة مياه البحر النقية ورمالها الصفية والأودية الكثيرة بالإضافة الى جبال الظهرة الشامخة التي زادت تلك الأمكنة روعة وجمالا، جعلتهم يجدون ضالتهم بهذه المناطق الساحرة التي لا تزال قبلة لأكثر من 10 ملايين مصطاف في كل سنة. وتبذل مديرية السياحة لولاية مستغانم جهودا لإنجاح موسم الاصطياف في كل سنة، قصد تقديم خدمات للمصطافين، من خلال توفير كل الشروط الضرورية للزوار من مرافق إيواء ونقل ووقاية وأمن في كل الشواطئ ال21 المسموحة للسباحة، لكن هذه الأخيرة لا زالت لم تصل للمعايير المطلوبة وتفتقر إلى التهيئة وأبسط البنى التحتية، كانعدام طرق المؤدية لبعض الشواطئ خاصة التي فتحت حديثا أو أنها تعاني الاهتراء نتيجة غياب التهيئة اللازمة.
وتزخر ولاية مستغانم بمؤهلات كبيرة في المجال السياحي بفضل المواقع الطبيعية خاصة شريطها الساحلي الخلاب، وكذا المعالم التاريخية والثقافية مما يجعلها منطقة لاستقطاب الزوار واهتمام المستثمرين لتعزيز القطاع من حيث مرافق الاستقبال والترفيه.
تعتبر “مسك الغنائم” من المدن الساحلية لغرب الوطن التي تجلب سنويا عددا متزايدا من السواح من مختلف ربوع البلاد وخارجه لا سيما خلال فصل الصيف للاستمتاع بزرقة البحر، حيث تبقى المنطقة تتوفر على شواطئ شاسعة لا تزال العديد منها على طبيعتها العذراء وسط خضرة خلابة ومناظر أخاذة جعلت لها مكانة من بين أبرز الوجهات السياحية ببلادنا. تمتاز الولاية بتنوع تضاريسها من سهول منخفضة غربا وهضاب وسهول بالجهة الشرقية وامتداد جبال “الظهرة” إلى جانب المنطقة الرطبة “المقطع” التي تستقبل أصنافا متعددة من الطيور المهاجرة خلال فصل الشتاء، ناهيك عن المنحدرات الصخرية والغابات الساحلية أين يجد الزائر السكينة والراحة.
يذكر أن مستغانم تتوفر على شريط ساحلي يمتد على طول 124 كلم انطلاقا من شاطئ سيدي منصور ببلدية ستيديا غربا إلى شاطئ البحارة ببلدية أولاد بوغالم بالشرق بمجموع 21 شاطئا مفتوح للسباحة. يذكر أن عدد من المصطافين المتوافدين على الولاية يعرف تزايدا ملحوظا من سنة إلى أخرى حيث ارتفع من 3ر7 مليون مصطاف سنة 2007 إلى حوالي 10 ملايين في الموسم الماضي.
كما تزخر بمعالم تاريخية وأثرية وإرث إسلامي مغاربي واسع تعود إلى حقب وحضارات متعاقبة عبر الأزمنة على غرار موقع “كيزا” الروماني بسيدي بلعطار والميناء القديم المتواجد بمنطقة بحارة بلدية أولاد بوغالم، الذي يعود لنفس الفترة ومغارات ماسرة التي تضم مجموعة من النحوت وحظيرة “العرصا” والجامع المريني ومسجد “البدر” وقصر الباي محمد الكبير بطبانة ودار القايد وضريح الباي بوشلاغم وسيدي لخضر بن خلوف وسيدي يحي. وبالفعل يعد الموروث المادي واللامادي الذي لا يزال يفتخر به سكان المنطقة ويعملون على المحافظة عليه عاملا هاما لترقية السياحة الثقافية فضلا عن التظاهرات والأنشطة المنظمة سنويا لتثمين هذا الرصيد الثقافي والحضاري منها مهرجان سيدي لخضر بن خلوف والمهرجان الوطني للتراث العيساوي وذلك المخصص منذ عدة عقود للشعر الملحون والطرب البدوي ومسرح الهواة.
ومن جهة ثانية، تتوفر الجهة على مياه معدنية باطنية تؤهلها لتطوير السياحة الحموية لأغراض علاجية، مثلما هو الشأن بالنسبة للحمام المعدني لعين النويصي ومنبع مكبرتة ببلدية سيرات ومنبع سيدي بشاعة الواقع ببلدية سيدي علي غير المستغل. وفي سياق توفير الشروط المناسبة للراغبين في الإستثمار بهذا النشاط الإقتصادي الهام تم إحصاء بساحل الولاية 16 منطقة للتوسع السياحي، تتربع على مساحة إجمالية تقدر بحوالي 4339 هكتار منها 1ر 1797 هكتار مساحة قابلة للبناء بسعة 42734 سرير.
وتعد منطقة صابلات الساحلية التابعة لبلدية مزغران القطب السياحي الوحيد الذي تتركز فيه المشاريع السياحية منها عشرة منجزة توفر طاقة إيواء تقدر ب 884 سرير بالإضافة إلى المشاريع التي هي في طور الإنجاز وأخرى مبرمجة. كما انتهت وكالة التنمية السياحية التابعة لوزارة القطاع من دراسة مشروع تهيئة منطقتين للتوسع السياحي ويتعلق الأمر ب«رأس ايفي” و«شاطئ رمضان” على مستوى بلدية بن عبد المالك رمضان، في حين لا تزال الدراسة جارية بشأن منطقتين مماثلتين ببلديتي ستيديا واوريعة بالساحل الغربي للولاية.
ومن المنتظر الإنطلاق في دراسة 12 منطقة للتوسع السياحي ببلديات ستيديا ومنطقة خروبة بمستغانم وخضرة وعشعاشة ومنطقة بحارة بأولاد بوغالم وسيدي لخضر وفق المديرية الولائية للسياحة والصناعة التقليدية. وفيما يتعلق بهياكل الاستقبال فان ولاية مستغانم تتوفر حاليا على 21 مؤسسة فندقية منها فنادق وإقامات سياحية ونزل طريق بطاقة تعادل 1343 سرير. للإشارة، يجري تجسيد 38 مشروعا سياحيا من شأنها توفير 6165 سرير واستحداث 867 منصب شغل، مع العلم أن مديرية القطاع سجلت 41 طلبا استثماريا بطاقة استيعاب إجمالية تقدر ب7369 سرير في انتظار سحب المستثمرين الخواص لدفاتر الشروط والشروع في عملية التجسيد.
كما ستتكفل مديرية السياحة والصناعة التقليدية، ضمن البرنامج الخماسي الحالي بإنجاز دراسة تهيئة منطقة التوسع السياحي لخروبة ودراسة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لولاية مستغانم، وكذا دراسة إنجاز مشروع مركز للتوجيه والإعلام السياحي بعاصمة الولاية.
كما تم إقتراح تسجيل عمليات دراسة تهيئة خمسة شواطئ وهي “كلوفيس” ببن عبد المالك رمضان و«الصخرة” و«الميناء الصغير” و«سيدي منصور 1 و2” و«خروبة”. يذكر أن عدد من المصطافين المتوافدين على الولاية قد عرف تزايدا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث ارتفع من 3ر7 مليون مصطاف سنة 2007 إلى 10 ملايين مصطاف في 2008.
بيد أنّ المواقع السياحية في مدينة سوق الغنائم تشكو انعدام المرافق الضرورية، كالماء والإنارة الكافية التي تحولت في السنوات الأخيرة الى كابوس يؤرق المصطافين والسياح نتيجة الانقطاعات المتكررة التي لازمت سكان الولاية منذ عقود من الزمن والتي تعد النقطة السوداء في كل صائفة لاسيما بالجهة الشرقية منها والتي تتمركز بها معظم الشواطئ التي تبقى محافظة على عذريتها، كما هو الحال ببلدية أولاد بوغالم المحاذية لولاية الشلف. وبالرغم من توفر الأمن بتلك المناطق السياحية الساحرة والتي جعلت معظم العائلات القادمة من شتى ولايات الوطن خاصة من الجنوب تفضل قضاء ايام الراحة والاستجمام بها، خاصة في ظل وجود الهدوء ونظافة تلك الشواطئ وبساطة سكانها، لكن ذلك لم يعد كافيا لاستقطاب العدد الأكبر من المصطافين كما كان في السباق لغياب ادنى شروط الراحة المطلوبة.
ولا تتوفر تلك الشواطئ المخصصة للسباحة سوى على بعض (البانغالوهات) التي تعد على الأصابع والتي شيدت في بداية الثمانينيات والتي تبقى ترثي حالها في غياب التهيئة اللازمة، بالإضافة إلى مسطحات تفتقر لكثير من الشروط الضرورية. كما أن محدودية مداخيل تلك البلديات في إقامة هياكل سياحية جديدة زاد من حدة الوضع. كما ساهم إسناد مهمة تسيير الشواطئ للخواص لفترات تناهز الخمس سنوات في تأزيم أكبر للوضع، حيث لم ينجح هذا الاجراء لغياب ثقافة سياحية، حيث الإعلان عن المزايدات لم يؤت أكله في العديد من البلديات الساحلية الإحدى عشر، لتجد السلطات المحلية حينها عاجزة في استغلال ما جادت به الطبيعة، وتبقى 4114 هكتار من مناطق التوسع السياحي على حالها.