تعرف بلدية باب الزوار في الآونة الأخيرة، بعض الأشغال الهادفة إلى إعادة تهيئة شبكة قنوات الصرف الصحي وإنجاز بالوعات جديدة وسط الأحياء، لاسيما بحي 08 ماي 1945 المعروف ب»سوريكال» أكبر الأحياء بالبلدية، إلى هنا الأمر عادي جدا وإيجابي، إلا أن الغريب في هذا، أكوام الحصى والرمل الموضوعة على الأرصفة ومخلفات الأشغال التي شوهت الحي وأثارت امتعاض الساكنة. يأتي هذا الوضع بعد أن عمدت المؤسسة المكلفة بهذه الأشغال إلى وضع أكوام الرمل والحصى - الذي تحتاجه في عملية التهيئة التي هي بصدد إنجازها - على الأرصفة التي تعد مكسبا حقيقيا للبلدية، بعد ما استفادة من إعادة تهيئة للطرق وملحقاتها في إطار برنامج الجزائر البيضاء ولإعطاء الوجه اللائق للعاصمة وهو ما لاقى استحسانا كبيرا، خاصة وأنه قضى على مشاكل عديدة تتعلق بتنقل المواطنين الذي كانوا يكابدون الأمرّين، لاسيما عند تساقط الأمطار. غير أنه ومنذ بدء الأشغال فإن مشهد الاعتداء على هذه المكاسب، التي تحققت بشق الأنفس وطول انتظار ومعاناة، يتكرر، حيث لم يتوقف الأمر عند وضع الرمل والحصى على الأرصفة، بل امتد لتدميرها، بسبب مرور الشاحنات ذات الوزن الثقيل المحملة بها على الأرصفة مدمرة حوافها ومحدثة تشققات بها وازداد الوضع سوء بفعل تساقط الأمطار، فإذا بالساكنة يزاحمون المركبات في طرق سيرها، وحتى عند رفع تلك الأكوام توضع أخرى أو ترفع لكن بطريقة ارتجالية وغير نهائية ما يبقي الوضع على حاله. وما زاد الطين بلة، كيفية التخلص من الأتربة ومخلفات الأشغال وبقايا الزفت من مختلف الأحجام المنزوعة بعد عملية الحفر والقضبان الحديدية، حيث تم وضعها في الساحة الخضراء الخارجية المحاذية مباشرة لثانوية مصطفى لشرف في مشهد لا يليق بالممر ولا بالمؤسسة، خاصة وأن الرصيف الملتصق به هو ممر رئيسي للسكان والتلاميذ، باعتباره الربط الوحيد مع سوق الحي المغطى والثانوية ومركز البريد ومحطة الترامواي، بل أصبح مكانا يشكل خطرا على الأطفال الذين اتخذوا منه موقعا للعب دون وعي منهم بما هو محدقة بهم. نفس المشهد تكرر بالرصيف الواقع بين العمارات ودار الشباب لحي 08 ماي، فهو الآخر ألقيت به الأتربة، ما تعذر على المواطنين استخدام الممر الذي أصبح بعد تهيئته مكسبا للحي، ما جعلهم يسيرون على الجهة غير المهيأة، وتزداد معاناتهم أكثر عند سقوط المطر، حيث تتحول المساحة غير المهيأة إلى بركة مائية كبيرة وتسبب الأتربة الملقاة في توحّل الممر، فيجد مستعملو هذا الرصيف أنفسهم في حيرة من أمرهم أو البحث عن ممرات اجتنابية أو ثانوية للوصول إلى مقصدهم. ويطرح هذا الوضع مسؤولية الجماعات المحلية ومصالحها التقنية المسؤولة عن مراقبة الأشغال ومدى احترامها لكل المعايير وعدم إيذائها وإزعاجها للساكنة وتنقلاتهم اليومية، في ظل توفر حلول أخرى واحترام الوقت في إزالة الأتربة ومخلفات الأشغال لتفادي مشاكل أخرى قد تأتي على المكتسبات المحققة، لاسيما على الصعيد البيئي والمحيط الحضري، فتضيع كل الجهود المبذولة هباء.
