يرتقب استدعاء الهيئة الناخبة في الأيام القليلة القادمة والاعلان عن تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في افريل القادم التي قد تتم في التاسع من نفس الشهر بعد ان اعلن وزير الداخلية السيد نور الدين زرهوني عن تاريخين محتملين للاقتراع إما في 2 او 9 من شهر افريل المقبل . وحسب قانون الانتخابات فإن استدعاء هيئة الناخبين من قبل رئيس الجمهورية تتم في مدة لا تتجاوز 60 يوما قبل تاريخ اجراء الانتخابات وذلك بموجب مرسوم رئاسي. وفي انتظار الاعلان الرسمي عن موعد الاقتراع واستدعاء الهيئة الناخبة، فان الساحة السياسية او بالاحرى المهتمون بهذا الاقتراع دخلوا في حراك سياسي ارتفعت وتيرته في المدة الاخيرة مع بداية العد التنازلي حيث تم الكشف عن بعض الاسماء التي اعلنت رغبتها المشاركة في التنافس نحو كرسي الرئاسة، علما ان الاسماء المرشحة لن تكسب الصفة الرسمية لخوض رئاسيات افريل الا بعد حصولها على تأشيرة من قبل المجلس الدستوري . وتبقى اسماء اخرى لم تعلن بعد عن ترشحها امثال زعيمة حزب العمال السيدة لويزة حنون التي عودت مناضليها والساحة السياسية على العموم على عدم تخلفها عن اي موعد سياسي ولاسيما الانتخابات الرئاسية التي ترى فيها فرصة لاتعوض لترويج المزيد من الطروحات ومنبرا هاما يسمح لها بمزيد من الاختراق للقاعدة الشعبية قصد تحقيق مكاسب قد لن تصل الى الظفر بكرسي الرئاسة ولكن زيادة شعبيتها ان كانت افكارها وتشبثها بالدفاع في اوساط هؤلاء جميعا، ويتوقع ان تعلن في الايام القليلة جدا القادمة عن نيتها في الترشح بصفة رسمية. أما الاسم الآخر الاكثر تداولا في التحاقه بقائمة المتنافسين في الايام القادمة ايضا، فيتمثل في شخص الرئيس الحالي للجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة التي تؤكد كل المؤشرات والدلائل على ان الاعلان عن ترشحه هي مسألة وقت فقط، بعد ان حظي بتزكية واسعة ودعوات عديدة ومختلفة من احزاب وطنية من الوزن الثقيل ممثلة في الثلاثي المشكل للتحالف الرئاسي الارندي، حمس والافلان، فضلا عن جمعيات ممثلة للمجتمع المدني ومنظمات جماهيرية وطلابية واخرى تابعة لقطاعات عديدة اقتصادية، ثقافية وغيرهما.. والجميع يشترك في مطلب واحد هو مواصلة مسيرة النمو والتنمية واستكمال انجاز المشاريع الضخمة المدرجة في البرامج المتعددة للايفاء بالوعود المتوسطة والطويلة المدى التي قطعها الرئيس امام شعبه والمتمثلة اساسا في تحسين ظروف معيشه واستمرار تحقيق الامن والسلم. وان كان عدد الذين اعلنوا عن نية الترشح قد بلغ 18 شخصا ومن سحبوا استمارات اكتتاب التوقيعات ناهزوا 12 شخصا، وهو رقم مرتفع نسبيا في انتظار عملية التصفية من قبل المجلس الدستوري، فإن شخصيات سياسية ذو وزن لايستهان به ستغيب عن موعد افريل القادم وهي احزاب اعلنت عدم مشاركتها مثل حزبي الارسيدي والافافاس الممثلان عموما لمنطقة القبائل ومحسوبان الى حد ما على التيار الديمقراطي. مما يعني انه بعد فشل محاولة توحيد التيار الاسلامي ودخوله الرئاسيات بمرشح واحد فان التيار الديمقراطي من جهته او ماتبقى منه سيغيب عن الموعد السياسي القادم، على الرغم من ان رئيس التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية السيد سعيد سعدي ربط مشاركته بحضور مراقبين دوليين للرئاسيات المقبلة، الامر الذي وافق عليه رئيس الجمهورية دون تردد، لكن سعدي تراجع عن مشاركته رغم انه كان يرجح المشاركة فيها لفضح ماوصفه بتلاعب السلطة (على حد قوله) غير انه يبدو انه وقع في الفخ الذي حاول نصبه للسلطة التي ابدت مرونة في تعاطيها مع شروط الارسيدي . اما عن حزب الافافاس فان عدم مشاركته لم تكن مفاجئة بل ان المفاجأة كانت ستكون فيما لو اعلن الزعيم المنفي اراديا في جنيف رغبته في المشاركة وهو الذي يبدو انه طلق السياسة والمشاركة في المواعيد السياسية بالثلاثة الا ماتعلق بالمحليات فقط. عبد الله جاب الله الرئيس السابق لحركة الاصلاح الوطني اعلن من جهته عدم ترشحه بعد ان ذهبت مساعيه سدى في توحيد التيار الاسلامي، وغيابه عن موعد افريل القادم سيقوض اي تمثيل لهذا التيار، على اعتبار انه ورغم ابعاده قصرا عن حزبه، الا انه لايزال شخصية تحظى بكارزماتية خاصة، حافظت على استقلاليتها واستقلال توجهها برفضها لأي تحالف مع السلطة. العد التنازلي للانظلاق الفعلي للسباق نحو كرسي الرئاسة قد بدأ فعلا وستعرف وتيرته اكثر تسارعا مع الاعلان عن تاريخ الاقتراع وعن قائمة الأسماء التي ستخوض التنافس نحو قصر المرادية.
