مواجهة مافيا الاستيراد بالاستثمار المنتج

رئيس كنفدرالية إطارات المالية يشدد على نزاهة التسيير

أكد كريم محمودي رئيس كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة مواصلة الجهود من اجل الاستثمار المنتج في الجزائر التي تحتاج إلى المتعاملين النزهاء الذين يوظفون الرساميل في المشاريع المنتجة خالقة الثروة والقيمة المضافة والعمل بدل إغراق السوق الوطنية بالاستيراد جريا وراء تكديس ثروة بلا وجه حق.
وأضاف محمودي في تصريح للصحافة على هامش تكريم إطارات من القطاع عرفت بنزاهتها في التسيير بعضها ألصقت بهم تهم لكن برؤوا لاحقا وأعيد لهم الاعتبار، أن الكنفدرالية التي يرأسها وضعت نصب الأعين محاربة الاستيراد الكثيف الذي يكون على حساب الاقتصاد الوطني المحتاج للرعاية والاهتمام في هذا الظرف الحساس من التحولات على أكثر من صعيد.
وتزداد هذا القناعة مع الأزمة المالية العالمية التي تطغى بثقلها على مختلف اقتصاديات المعمورة ولا تترك احد بمنأى عن تداعياتها.
وقال محمودي أن الكنفدرالية التي وضعت في الاعتبار خدمة الجمهورية وإعلائها فوق الحسابات، لم تتوقف لحظة في مواجهة مافيا الاستيراد التي غايتها إركاع البلاد وإضعافها، وجر المؤسسات العمومية إلى الخوصصة الحتمية، وهي مهمة تتولاها كنفدرالية إطارات المالية والمحاسبة التي تريد أن تكون شريكا في التغيير بالجزائر، وبناء دولة المؤسسات.
وتحسس بجدوى التغيير المبني على أسس سليمة، تستمد إلى الرؤية الواقعية بعيدا عن البريكولاج والتسرع تترجمها اللقاءات التي ينشطها خبراء متميزون في سبيل التعريف بالفجوات في الاقتصاد الوطني، واقتراح الحلول الممكنة دون الإبقاء حبيسة القاعدة السلبية »الانتقاد من اجل الانتقاد«.
وفي هذا الإطار، برمجت الكنفدرالية ملتقيات للعام الجاري حول التسيير الحذر للموارد المالية، وتسيير الخطر البنكي، والسياسة المصرفية للاستثمار، وهي ملتقيات تكشف عن التجارب الناجحة في دول انتعش بها القطاع المصرفي إلى ابعد الحدود، وصار مرجعا يقتدى به وتكشف أيضا التدابير التي اتخذت في تجاوز أزمات راهنة في الأرجنتين وغيرها. وكانت الأزمات منطلقا نحو الأحسن والإقلاع وليس السقوط الحر في الإفلاس والتعثر.
وعن كيفية بناء جزائر قوية واقفة، ذكر محمودي أهمية التسيير الذي يتولاه إطارات كفأة نزيهة تتفانى في العمل بروح المسؤولية والنزاهة. وتساءل كيف لبلاد كالجزائر غنية بثرواتها، لكن شعبها فقير لا يقدر على اقتناء حاجياته اليومية في أيسر الظروف والأحوال بسبب القدرة الشرائية الضعيفة.
وعن الأزمة المالية العالمية تساءل محمودي كيف يتحدث آخرون عن بقاء الجزائر خارج تداعيات الأزمة وهي جزء من العالم تؤثر فيه وتتأثر به.
وعن النظام المحاسبي الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ العام المقبل، أكد رئيس كنفدرالية إطارات المالية انه مهم جدا للجزائر التي تسابق الزمن من اجل الاندماج في المتغيرات.
وذكر أن النظام المحاسبي الجديد، انكلوساكسوني وهو متطور عكس النظام اللاتيني الفرنسي الذي تتبعه الجزائر، لكن لا بد من مرحلة تمهيد وانتقالية لتطبيق هذا النظام على كل المؤسسات صغيرة كانت أم متوسطة وكبيرة.
فمن غير المعقول، حسب محمودي، وضع مؤسسة تعمل باعداد محدودة من العمال في سلة واحدة مع سونا طراك وسونلغاز وغيرها من كبريات الشركات. الأجدر إعطاء مهلة للشركات الصغيرة قبل الإقدام على تطبيق النظام المحاسبي الجديد وبهذا نتمكن من تجاوز أي ارتجالية يحدثها التسرع في تطبيق النظام دفعة واحدة وعلى الجميع بلا استثناء.
وعن المرحلة الأنسب لتطبيق الإجراء، أعطى المتحدث ثلاث سنوات مدة انتقالية لتطبيق النظام المحاسبي الجديد بلا حرج أو خوف من عثرة محتملة لا تخدم الجزائر في شيء.
مع العلم أن جائزة المرحوم محي الدين لحرش، التي أعلنت عنها الكنفدرالية، سلمت هذه السنة لأحمد رابس رئيس المكتب البريدي لارجام بتسمسلت الذي اغتيل في عمله، وبن عمار راغ مدير جهوي للجمارك بالعاصمة.
ونال التكريم أيضا من اللجنة التي يرأسها علي ايت عوديه، الالماني الذي خدم الثورة التحريرية، علي حمودي، مسؤول خزينة رئيسي سابق، وعبد الحفيظ علاهم، قابض سابق بمصلحة الضرائب بارزيو، وكلهم أكدوا على لفتة التكريم التي نالوها باستحقاق نتيجة عملهم الدؤوب ووضعهم الوظيفة المسندة إليهم أمانة في العنق لا تقبل المساس.