أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد طمار إرادة الدولة السياسية في تطوير صناعة وطنية منتجة للثروة والقيمة المضافة والعمل والحيلولة دون بقاء تدفق الاستيراد بهذا الحجم الكثيف وتجاوزه حدود المنطق والمعقول. وذكر الوزير بهذا القصد في استماعه لشروح العارضين في صالون ڤجزائر صناعات ڤ الذي تعرض فيه 160 مؤسسة نصفها وطنية منتجاتها وخدماتها من 18 إلى 21 أكتوبر الجاري بالجزائر التي تراها واجهة مهمة للاستثمار. وقال طمار في لقاء مع الصحافة على هامش تدشينه للطبعة الثالثة للصالون الدولي ڤ جزائر صناعاتڤ أمس بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن هذه الغاية مدرجة في الإستراتيجية الوطنية التي وضعت بعد نقاش موسع مع أهل الاختصاص والشركاء لترقية منظومة صناعية تنافسية تقوى على الإنتاج اعتماد على روح المبادرة والجودة دون اتكالية مستقبلا. وتراهن الإستراتيجية على فروع وشعب تمتلك مؤهلات النهوض والإقلاع بعيدا عن إنتاج أي شيء وبأية كيفية. وتشمل الفروع التي تمتلك الجزائر فيها مقومات المنافسة وفرض الوجود، الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصيدلة والأدوية والميكانيك والإلكترونيك والطاقة. وعن كيفية الاستمرار في تمويل المؤسسات التي لا تتوفر على شروط النجاعة ، نفى طمار هذا الطرح. وقال معطيا رؤية أخرى أن الحكومة لم تتخذ القرار دون تحليل للواقع المتغير ورؤيتها لما يجري في داخل الوطن وخارجه.وتساءل أكثر من مرة رافعا الالتباس والتأويل هل تمنح الأموال للمؤسسات بهذه الارتجالية والسهولة دون دراية بالهدف وتفكير معمق لكبريات الأشياء وصغرها بصفة لا تسمح بالهفوة خاصة في ظل تداعيات أزمة مالية عالمية تضرب بلا تمايز اقتصاديات الدول .وتفرض الرشادة والواقعية في البرامج والمشاريع. وعلى هذا الأساس، وضعت الجزائر الخيارات، وحددت البدائل. وقررت تقوية صناعتها بجلب إليها فرص الاستثمار والشراكة. واتخذت تدابير تحفيزية من اجل توظيف الرساميل في قطاعات مهمة منتجة. لكن يبقى المتعاملون المتجاوبون مع السياسة الاقتصادية الجديدة يستثمرون في مجالات تخدم مصلحتهم اكبر من مصلحة البلاد. وهذا لا يمكن قبوله حسب وزير الصناعة. وشدد طمار على أن الإستراتيجية التي أعلنها أكثر من مرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وكررها الوزير الأول احمد اويحيى تصب في رفع آلة الإنتاج الوطني والخروج من حالة الندرة والكساد. وعلى الخواص كسر حالة التردد وعدم المغامرة وتحاشي اقتحام مجالات الاندماج الصناعي الوطني بعيدا عن العمل الانفرادي والنشاط الاستهلاكي الذي لا يعول عليه في خلق مناصب الشغل. وذكر الوزير في هذا المجال أن الدولة لا تريد أن تكون وحيدة في بناء منظومة صناعية منتجة لا تهتز تحت أي طارئ. لكنها تراهن على الشركاء أجانب أو وطنيين يلتزمون بقواعد اللعبة بوضع نصب الأعين الاستثمار في القطاعات المنتجة وليست الاستهلاكية والنظر إلى السوق الجزائرية لامتصاص البضائع والخدمات لما وراء البحار فقط. ويدخل في هذا الإطار الآليات التي اعتمدت في قانون المالية التكميلي وغيره بغرض وضع حدا لنزيف الاستيراد الذي قدرت قيمته 40 مليار دولار اغلب بضائعه يمكن إنتاجها وطنيا.وهنا تقرر وضع سياسة لصناعة السيارات بدل تشجيع قروض اقتنائها وتحريك المنتوج الأجنبي. وقال عن هذا الاتجاه الوزير أن الحكومة ذاهبة بالتدريج في هذه الصناعة.وهي مقتنعة بان التركيب وحده ليس الغاية الأسمى لكن تعزيز الخيار بالشراكة مع الصناعيين أصحاب المهنة والتجربة تمتلك الجزائر 40 في المائة من أسهمها. وبذلك تكون الصناعة محل الانجاز جزائرية تقوي الإنتاج الوطني وتمتص البطالة التي وان تراجعت لا زالت الشبح المخيف الذي تجند من اجلها الطاقات وتسخر الجهود للقضاء عليها. والصالون الدولي للصناعة الذي تنظمه ڤ باتيماتيك اكسبوڤ يحمل هذا الهدف ويترجمه.. ويكشف كيف يمكن الاستثمار في الجزائر التي لا تريد أن تبقى مفرغة للمنتوج الأجنبي لكن الاستثمار في القطاع المنتج كما أكد لنا الرئيس المدير العام لباتيماتيك صدوق ستيتي موضحا أن الاستيراد بهذه الضخامة قد ولى بلا رجعة في جزائر تتطلع إلى صناعة حقة اعتماد على الشراكة الإستراتيجية كل الرهان.
