الأرض غير قابلة للبيع والشراء والمضاربة

الرئيس بوتفليقة يعلن عن إجراءات عاجلة

قرر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مسح كافة ديون الفلاحين والموالين المقدرة اجمالا ب 41 مليار دينار، تشجيعا للانتاج الوطني الذي لازال بعيدا عن تلبية الاحتياجات المطلوبة المتصاعدة الطلب، بصفة تبعد إمكانية العدول عن الاستيراد في اقرب أجل.
واكد الرئيس بوتفليقة هذا القرار المدرج ضمن تدابير استعجالية اتخذها في سبيل انتعاش الفلاحة الثروة الدائمة وتجددها في الندوة الوطنية حول التجديد الفلاحي والريفي امس بالقاعة المتعددة الرياضات في الرحاب الجامعي ببسكرة.
واوضح الرئيس في ذات القاعة التي غصت بالحضور، واتخذت ديكورا ازرق اسوة بتجمع القاعة البيضاوية حيث اعلن المترشح بوتفليقة عن خوض غمار الرئاسيات لاستكمال المشاريع الاستراتيجية وبرنامج بناء جزائر المؤسسات، ان الخزينة العمومية تتولى عملية شراء ديون الفلاحين والمربين وعلى البنوك ان تتوقف بصفة نهائية في مسعى طلب استعادة استحقاقاتها المالية بدءا من 28 فيفري الجاري المحطة الفاصلة.
وجاءت الاجراءات الاستعجالية التي كانت محل تحضير ودراسة مستفيضة ضمن الوثبة النوعية التي اعتمدتها السياسة الوطنية ذات الاولوية القصوى لبرنامج التجدد الفلاحي والريفي الذي قرره الرئيس بوتفليقة جريا وراء رفع وتيرة الانتاج الفلاحي وسد فجوة الاستيراد الغذائي المقدر العام الماضي ب 08 ملايين دولار بعدما كان لايتعدى 03 ملايير دولار من قبل.
وتقضي الوثبة التي قررها الرئيس في سياسته الجديدة تجاه الفلاحة والريف وجعله مصدر تجدد في خلق الثروة والقيمة المضافة والعمل، تعبئة اسهام مالي سنوى قيمته مايقارب 200 مليار دولار.. لكن هذه الوثبة التي اعتمدت فيها تدابير في غاية الاهمية، تجاوب الفلاحون عبر مختلف ربوع الوطن معها، بالتصفيق الحار، والهتافات بحياة الرئيس والجزائر، تفرض تجند اهل الارض لخدمة المنتوج دون سواه، ورفع المحصول الى درجة تسمح من القضاء على التبعية المفرطة للخارج في التزود بالمواد الغذائية الضرورية، ومايحمله من أخطار اكيدة على استقلالية القرار السياسي والسيادة الوطنية. والجزائر التي تعد جزء من المعمورة عاشت مرارة الازمة العالمية، وتبعات حرقة ارتفاع الاسعار التي كانت لها وقع الاثر على الخزينة العمومية.
فهل نبقى مجبرين على استيراد منتوجنا الغذائي، ونحن نرفع شعار استقلالية القرار ومرحلة مابعد البترول والامن الوطني.
انها اسئلة محيرة، أجاب عنها الرئيس بوتفليقة في كلمته امام الندوة الوطنية حول الفلاحة، داعيا الى المزيد من التضحيات والتجند من اهل الارض، وابقائها فضاء للانتاج، ومصدر الثروة الدائمة دون الدخول في عقود مشبوهة مع السماسرة المضاربين بالعقار الفلاحي معطين له وجهة غير وجهته،، وظيفة غير وظيفته.
وحث الرئيس في هذا المقام العدالة بالتحرك والخروج الى الميدان من اجل ملاحقة السماسرة الذين يعبثون بالارض ويتطاولون عليها من اجل الربح السريع . ومن أجل تكديس الثروة بلا وجه حق.
وبلغة مدوية حسم الرئيس اشكالية المضاربة في العقار الفلاحي التي استفحلت اكثر مع المستثمرات التي تسلل اليها اناس لاعلاقة لهم بالارض والفلاحة. وصارت الارض التي وزعت احيانا على الفلاحين في اطار المستثمرات الفلاحية، تقسم وتجزأ ويغزوها الاسمنت،، وتعلوها مشاريع عدة عدا الفلاحية.
واكد الرئيس بوتفليقة بعد عرض حصيلة التلاعب بالارض، وكيف تسلل اليها الغرباء، واستحواذ السماسرة عليها وفق صفقات وهمية سيطر فيها المال على كل شيء، ان هذه المشكلة سيكون لها بالمرصاد. وتتوقف اللعبة القذرة في تسويق الارض الغالية على الجميع، مصدر الحياة الرغيدة،، وتباع وتشترى وكأنها سلعة اعتيادية في سوق مفتوح للبزنسة والمضاربة.
وبعد توقف اضاف في جو هادىء مشحون بالغضب والتحدي،، يبدو لي ان ادارة الرقابة ستذهب هي ايضا الى الحبس .
وفي هذا الكلام غير المشفر، اشارة واضحة الى مصالح الرقابة التي لم تلعب دورها الكامل في حماية الارض من التلاعب والتسويق الجنوني والفوضى العارمة التي ولدت وساهمت في تراجع المنتوج الفلاحي. وابقته في مستوى لايسمح بتلبية الاحتياج الوطني والطلب المتزايد بصفة تدعو الى القلق والانشغال.
الارض لاتباع ولاتشترى،، وهي تحمل قدسية تجعل منها محل الاستغلال من جيل لآخر.. وهذه الارض، يمنحها القدسية المطلوبة اهلها من فلاحين ومستثمرين، منحت لها كل التسهيلات الجبائية والبنكية والعقارية في سبيل توظيف الرساميل في هذه المساحات الشاسعة التي ازدادت بفضل سياسة الاستصلاح، واجراءات الدعم المتعددة الاشكال تعد بسكرة النموذج والمرجع.
الارض تحتاج الى مصالحة معها من قبل الفلاحين اولا، الذين واجب عليهم جمع الصف، وتوحيد الكلمة والوظيفة في اطار الفروع والغرف الوطنية،، وهو مايسمح لهذه الشريحة من تحديد المسؤولية وتقاسم الوظيفة في جزائر ترافق الفلاحين الى ابعد الحدود. وتمنح لهم التسهيلات من الانتاج الى التسويق والتصدير مقابل رفع المردود باعتبارهم شركاء كاملين في معركة التأمين الغذائي التي لاتقدر بثمن.