إشكالية مجانية الشواطئ تطرح من جديد

35 شاطئا مفتوحا للمواطنين
حسم وزير التهيئة العمرانية، السياحة والصناعة التقليدية، عمار غول، مسألة تسيير موسم الاصطياف وطريقة استغلال الشواطئ لهذه السنة، بتكليف الولاة مسؤولية اتخاذ القرار المناسب إلى غاية صدور نصوص تطبيقية تنظم القطاع مستقبلا، وبالتالي الاجتهاد في كيفية إدارة وإنجاح الموسم، لكن كل المؤشرات تؤكد هنا بولاية بومرداس أن العملية تبقى من نصيب أصحاب حق الامتياز خاصة وأن الكثير منهم لا تزال تربطهم عقود مع الإدارة المحلية سواء البلديات أو مديرية السياحة..
حاول مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية بومرداس، زوليم نور، في حديثه ل "الشعب " طمأنة المواطنين والمصطافين، بقوله: "أن عملية الدخول إلى الشواطئ مجانية على عكس ما يرّوج لذلك، ما عدا مسألة الأنشطة التجارية والخدمات المخصّصة للزبائن التي تبقى اختيارية وليست مفروضة على المصطاف..".
وأشار المدير أيضا إلى أن إدارته قامت بتقليص أصحاب حقوق الامتياز إلى حد كبير، وكل ما تبقى هم أشخاص لا يزال عقدهم بهذا النشاط ساري المفعول، كما قال..
بدوره كشف رئيس دائرة بومرداس، علي بن عيش "أن عدد أصحاب حق الامتياز الناشطين لا يتجاوز ال 9 أشخاص ينشطون على مستوى الدائرة وهو رقم تقلص بشكل كبير، مما يسمح بتوسيع المساحات الحرة والفضاءات العائلية، وبالخصوص في الشواطئ المعروفة التي تستقطب آلاف المصطافين مثل الشاطئ المركزي وشاطئ قورصو، وهذا بهدف التقليل من بعض المظاهر السلبية التي عرفتها السنوات الماضية وكثرة شكاوي المواطنين.
35 شاطئا مفتوحا للسباحة
قامت اللجنة الولائية المشتركة التي تضم عدة هيئات مكلفة بالتحضير لموسم الاصطياف لسنة 2015، برفع عدد الشواطئ المسموحة للسباحة هذه السنة إلى 35 شاطئا من أصل 57 شاطئا موزعة على طول الشريط الساحلي لولاية بومرداس، الممتد من بلدية بودواو البحري غربا إلى بلدية اعفير شرقا، على مسافة 80.1 كلم، من أجل جلب المزيد من المصطافين وتوفير شروط الراحة للعائلات التي تبحث، خلال هذه الفترة من السنة المتزامنة مع العطلة الصيفية، على لحظات للترفيه والترويح عن النفس، خاصة في ظل حرص المنظمين على تدعيم الموسم ببرنامج ثقافي وفني، إضافة إلى تخصيص فضاءات للحرفيين من أجل عرض مختلف ما جادت به أناملهم في مجال الصناعة التقليدية والتحف اليدوية التي تزدهر خلال موسم الاصطياف.
ورغم المجهودات المبذولة من طرف مديرية السياحة والسلطات المحلية للبلديات الساحلية لترقية عملية الاصطياف ومنه قطاع السياحة، إلا أن طبيعة الخدمات ونقص التهيئة في أغلب الشواطئ المفتوحة تبقى النقطة السوداء التي يشتكي منها المصطاف كل سنة، كما يشكل غياب النقل وعدم قدرة المديرية المعنية على فتح خطوط جديدة لنقل المصطافين وضمان ديمومة النشاط، الهاجس الأكبر أيضا، وهو الاعتراف الذي عبر عنه صراحة مدير النقل بالنيابة، في رده على استفسارنا عن الموضوع، حيث أكد "أن المديرية خصّصت حوالي 50 خطا للناقلين الخواص، لكن القضية تبقى مرتبطة بمزاج الناقل بسبب صعوبة مراقبته أو إرغامه على العمل في خطوط قد يراها غير مربحة..".
هذا ويبقى موسم الاصطياف في ظل هذه الفوضى بحاجة ماسة إلى إعادة تنظيم وبعث الروح من جديد بغرض تفعيله وجعله أكثر مردودية، وهي التحديات التي أدركتها الحكومة من خلال التحضير لإعداد مشروع تنظيمي مشترك بين وزارة التهيئة العمرانية والسياحة ووزارة الداخلية لصالح القطاع، يكون عبارة عن نصوص تنظيمية وآليات تطبيقية سيتم إدراجها، بداية من السنة المقبلة، مثلما أعلن عنه عمار غول في زيارته الأخيرة للولاية، مع تأكيده على أهمية إشراك المواطن وفعاليات المجتمع المدني في خلق ثقافة وتقاليد سياحية لبناء قاعدة اقتصادية بديلة عن المحروقات في المستقبل القريب.