البلديات الساحلية لم تستفد من مداخيل 5 ملايين زائر

دعوة المنتخبين المحليين إلى التحلي بروح المبادرة
لم تمر حصيلة موسم الإصطياف بالشلف دون أن تسجل الولاية قفزة نوعية في استقبال في عدد زوارها الذين فاق عددهم 5 ملايين زائر عبر أزيد من 26 شاطئا، وبالمقابل ابتلع الشريط الساحلي 5 أشخاص فيما تم إنقاذ 667 شخص من طرف مصالح الحماية المدنية التي كثفت نشاطها لحماية المترددين على جبهتها البحرية التي مازالت بحاجة إلى إقلاعة تنموية واستثمارية تكون في مستوى المشاريع الكبرى التي أنجزتها الدولة لتحسين الإطار المعيشي وكسب رهان التنمية الشاملة.
التكفل بالجبهة البحرية ونشاطها التنموي عبر شواطئ ولاية الشلف التي مازالت تعرف بعض النقائص في مجال الإستثمار السياحي ضمن مخطط التنمية المحلية وبرامج القطاع الذي مازال أمامه أشواط كبرى لجعله يواكب متطلبات التنمية الشاملة وضمان مداخيل للبلديات الساحلية بكل من تنس وبني حواء والمرسى وواد قوسين وسدي عبد الرحمان وبدرجة أقل سدي عكاشة وبريرة، لكن بالرغم من هذه الوضعية والظروف فإن ذات الشريط الممتد عبر 120كيلومتر الذي لاتزال مناطقه تقريبا عذراء بسبب نقص هياكل الإستقبال، فإن ذات المناطق عبر شواطئها كانت مسرحا لإستقبال أكثر من 5ملايين زائر لم يقدموا المصاريف اللازمة والمداخيل التي تنفع مجال التنمية المحلية للبلديات التي ظلت بحاجة إلى مشاريع من التموين الذاتي الذي أقرته وزارة الداخلية والجماعات المحلية في تسيير شؤون البلديات كعامل من العوامل التي توفر الثروة لهذه المناطق التي ظلت تعتمد على خزينة الدولة والولاية في كثير من نشاطاتها التنموية والخدماتية لتلبية إحتياجات السكان الذين يطالبون بمشاريع استثمارية منتجة للرفع من قدرات هذه البلديات التي يتحمل منتخبوها القسط الكبير من وضعياتها الحالية.
المنتخبون الحلقة الأضعف في المجال التنموي
منذ أن أطلقت وزارة القطاع مخطط التوسع السياحي ضمن آليات تفعيل الجانب التنموي في قطاع السياحة كمورد إقتصادي وإجتماعي لإنعاش هذه المناطق التي مازلت تحتفظ بإمكانياتها وقدراتها التنموية بالنظر إلى مكانتها الإستراتيجية الهامة، غير أن هذا التوجه لم يلق صداه لدى منتخبي هذه البلديات الذين فوضهم السكان السعي لإقامة مشاريع من شأنها جعلها في الواجهة التنموية ضمن منظومة الإقتصاد المحلي والوطني، فلا هذا تحقق ولاذاك رغم سعي السلطات الولائية لتغيير وجه هذه المدن. وقد أرجع السكان الذين تحدثوا إلينا في عين المكان في جولة قادتنا للوقوف على الحقائق ميدانيا، حيث وجه هؤلاء أصابيع الإتهام للمنتخبين المحليين الذين من المفروض أن يكون القوة المحركة للفعل التنموي ماداموا يعرفون بلدياتهم التي ولدوا بين أحضانها ويدركون قوتها وضعفها وإحتياجاتها وتوجهات أبنائها وحاجات المنطقة وتطلعاتها رغم الصلاحيات المخولة لهم في تسيير شؤونها وفق ما أملته القوانين والمراسيم والتعليمات الوزارية الخاصة بهذا المجال. لكن بالرغم من كل المجال للتحرك فإن مبادرات الهيئات المنتخبة محليا لم تقدم الشيء الكبير لإنعاش مناطق بلدياتهم التي بها كنوز نائمة، بإستثناء ما تقدمه السلطات الولائية من مشاريع قطاعية أو ولائية أو مخطط البرامج التنمية المحلية، فإن تحرك هؤلاء لم يعد ناجعا وملموسا وهو ما جعل الوالي في مرة يوبخ هؤلاء سواء أثناء معايناته الميدانية أو لقائه بالمجلس الشعبي الولائي أو اجتماع الهيئة التنفيذية بالولاية. ومن زاوية أخرى عبر سكان هذه المناطق عن إمتعاضهم من تماطل المنتخبين استغلال إمكانيات بلدياتهم وتوجيهها خدمة للتنمية المحلية على الرغم من هامش التحرك التي منحته الوزارة لهم. فتسيير ما تمنحه الولاية من مشاريع موكل للمصالح التقنية بالبلديات والقطاعات المعنية وإمضاء الوثائق الإدارية مفوضة لمصالح الحالة المدنية وإصلاح الطرقات وصيانتها وتسوية العطب بشبكة الإنارة موكل لفرقة الصيانة، فماذا يعمل رئيس البلدية يقول سكان هذه البلديات. لذا يطالب هؤلاء من الوالي بردع هذا التماطل وإخراج هؤلاء من راء مكاتبهم ومعاقبة كل جاهل لمسؤوليته ومكافئ لكل منتخب فعال ومتفاعل ومساهم في إنعاش بلديته وخلق مجال للثروة والتسيير الراشد يقول محدثونا الذين أكدوا لنا لولا شهدنا مبادرات محلية من طرف هؤلاء لفاق عدد المصطافين مما هو مسجل هذا الموسم، لأن هؤلاء هم عبارة عن مداخيل تخلق اليد العاملة وتحافظ على استقرار السكان وتنعش الجانب التنموي وتضع مجال الإستثمار في الواجهة أمام المستثمرين من داخل الوطن وخارجه يشير محدثونا من تنس وبني حواء وواد قوسين والمرسى وسدي عبد الرحمان.
ثقل المشاريع الكبرى تنتظر العمليات الإستثمارية
لم تتأخر الدولة في منح مشاريع هامة لتنمية هذه المناطق ضمن مخطط التنمية الشاملة والبرنامج الوطني الذي أقرته هيئة التخطيط، فإعتماد مشروع تحلية مياه البحر الذي كلف خزينة الولة مئات الملايير لتلبية حاجيات السكان هذه البلديات من الماء الشروب الذي شرع في استغلاله ضمن تزويد هذه التجمعات السكانية الكبرى والمداشر النائية التي طالما انتظرت هذا الحلم لإزالة الغبن عنها، قد تحقق حسب تصريحات محمد.ع وزملاؤه حكيم وسفيان وخالد الذين إلتقينا بهم بمنطقة ماينين مكان المحطة العملاقة للتحلية . لم يستثن المشروع سكان بلديات أخرى المبرمجة كمدينة الشلف وبوزغاية والشطية وأبو الحسن وسدي عكاشة على غاية البلديات التي تبعد عن الشريط الساحلي بأكثر من 70كيلومتر. وهو إستثمار ضخم جاء لتحسين الإطار المعيشي وضمان استقرار السكان وخلق دينامكية في مجال التنمية المحلية.
أما المشروع الآخر فقد تمثل في توسيعة الطريق الوطني رقم 11 الرابط بين تيبازة ومناطق الشرلف الساحلية ومستغانم وعاصمة الولاية عبر طريق ثاني رقم 19 الرابط بين تنس والشلف وتسمسيلت بإتجاه عين الدفلى وغيليزان، في انتظار الطريق السريع الذي أقرته الحكومة لربط المناء الذي شهد هو الآخر مشاريع كبرى تضاف إلى مشاريع موانئ الصيد بباقي هذه الولايات.
هذه العمليات كان من المنتظر أن تلقى حماسا ومبارات من طرف المتخبين لتفعيل مجال الإستثمار وجلب المستثمرين لتكون في مستوى هذه العمليات الكبرى، لأن ما تحقق على أرض الواقع في هذا الميدان مزال بعيدا عن طموح المناطق وسكانها والإستراتيجية الإقتصادية التي خططت لها الدولة ضمن مجال مناطق التوسع السياحي الذي من مؤشراته مضاعفة عدد المصطافين وتفعيل قطاع السياحة بولاية لازال المتتبعون لحركة مجال التنموي يتنبأون بإنتعاشة كبيرة بالنظر للمكان والرقعة التي تحتلها كولاية تربط الوسط بالغرب عبر الطريق السيار.
5 قتلى و667تدخلا لإنقاذ الغرقى وإخضاعهم للتكفل الصحي
وحسب الحصيلة التي قدمتها مصالح مديرية الحماية المدنية فإن عدد القتلى قد بلغ 5 أشخاص، كان آخرهم طفل يبلغ 12سنة من حي السلام بالشلف قد ابتلعته مياه البحر بمنطقة الدشرية التابعة إقليميا لبلدية المرسى حسب مصادر من أهل الضحية. وصول عدد الضحايا إلى هذا الرقم بالرغم من تراجعه بالمقارنة مع السنة المنصرمة، يشكل في حد ذاته إنشغالا حقيقيا لدى المصالح المعنية والهيئات المكلفة بموسم الإصطياف بالولاية، لكن المجازفة رغم التحذيرات والإعلام عن وضعية البحر وحالته، جعلت بعض المصطافين يغامرون في اللجوء إلى المناطق غير المحروسة رغم خطورتها، مما جعل خلال هذا الموسم الحماية المدينة في تواجد يومي حيث تمكنت حسب حصيلتها النهائية التي تحصلنا عليها بتسجيل 667 تدخل لحالات كانوا في وضعية خطيرة منهم 419 من فئة الأطفال . كما استطاعت هذه الفرق من تحويل 62 شخصا إلى العيادة المتعددة الخدمات لتلقي العلاج الفوري انطلاقا من مركزها المقدرة ب70مركزا تابع لذات المصالح.
وإن كان التكفل الصحي من الواجبات الإنسانية والمهنية لمصالح الحماية المدنية فإن تكثيف المراقبة وخلق فرق تساعد المصالح الأمنية من الدرك والشرطة كفيل في التحكم أكثر مع مضاعفة الحملات التحسيسية لفائدة المصطافين الذين يحتاجون إلى مرافق للترفيه بعد عناء السباحة يقول رزق الله وزميله خير الدين من واد القصب.