تنفيذا لتعليمات وزير الأشغال العمومية الخاصة بتجسيد مشروع الطريق السريع الرابط بين ميناء تنس بالشلف باتجاه ولاية تسمسيلت في شطره الأول، أحصت المصالح المعنية 324 حيازة عقارية تتعلق بتعويض أصحابها ضمن الإجراءات القانونية المعمول بها في مجال المنفعة العمومية لتحقيق هذا المشروع وآفاقه الاستثمارية والتنموية. تحقيق هذا المشروع الهام ضمن الآفاق التنموية والاقتصادية والتجارية، يكتسي أولوية بالغة من شأنه ربط عدة ولايات كتسمسيلت وتيارت وغليزان وعين الدفلى والمدية والشلف بميناء تنس، الذي يعرف توسعا كبيرا بتحديث هياكله وتجهيزاته وتوجيه عملية الشحن في إنشاء مركز لاستقبال تفريغ الوقود والبنزين، وكذا ربطه بموانئ الصيد بكل من المرسى وبني حواء وسدي عبد الرحمان لتنشيط الحركة التجارية وتموين الولايات السالفة الذكر ضمن عملية الاستيراد والتصدير المخطط ضمن الميناء، الذي من شأنه أن يكون حلقة إنعاش تنموي واقتصادي وتجاري بفضل تجسيد مشروع الطريق السريع الذي يمتد على مسافة حوالي 150كيلومتر. وبحسب المصالح المعنية بمديرية الأشغال العمومية بالولاية فإن عملية إحصاء ملاك الأراضي الذين سيمسهم الطريق السريع قد وصل إلى 324 مالك ممن سيستفيدون من التعويضات وفق الإجراءات القانونية المحددة التي شرع في تطبيقها على بعض المستفيدين. أما بخصوص عملية الإنجار فإن الشطر الأول من المنتظر أن يصل إلى حدود الطريق السيار بنواحي حي الغاز بالجهة الشرقية لعاصمة الولاية الشلف أي في حدود 50 كيلومترا التي ينتظر سكان المنطقة تجسيدها في أقرب الآجال بالنظر الى أهميتها البالغة كون أن الطريق الوطني رقم 19 أصبح غير كاف لاستيعاب حجم الحركة المرورية وتنشيط المجال الاستثماري وإمكانياته الضخمة بهذه الولايات وهو ما شدد عليه عبد القادر قاضي وزير الأشغال العمومية في معاينته الأخيرة للولاية. تأخر إنجاز مخططات التوجيه يؤثر على تجسيد المشاريع بعين الدفلى أقدمت مصالح التهيئة والتعمير ضمن برامجها المخصصة لمخطط التوجيه بتسجيل 35 دراسة خاصة بالأراضي العقارية التي وضعت تحت تصرف البلديات لإنجاز المشاريع والهياكل العمومية والمنشآت القاعدية والاجتماعية ومرافق السكن والتعمير الضرورية. وبحسب تقرير حصيلة نشاطات ولاية عين الدفلى، فإن عملية التأخير في إنجاز هذه الدراسات من شأنها أن تؤثر على عملية تسجيل المشاريع وإنجازها في الوقت المحدد خاصة بعدما تم إدماج بعض العقارات الفلاحية ضمن المحيط العمراني، حيث كشف ذات المصدر عن 17 دراسة منتهية لحد الساعة وتخص بعض البلديات الكبرى كخميس مليانة وعين الدفلى وجليدة وبومدفع وجندل وبوراشد والعبادية ومليانة وغيرها من البلديات. ومن جهة أخرى، أبانت ذات الوثيقة عن إدراج 1647 هكتار كمساحة قابلة للتعمير ضمن المخطط التوجيهي لشغل الأراضي، الذي يتطلب 147 دراسة منها 90 دراسة قد تم الانتهاء منها في حين لازال 57 مخططا في طور الدراسة. سعي المصالح الولائية لتجسيد المشاريع بعدما عرفت البلديات انفجارا سكانيا كبيرا زادت معه المتطلبات وارتفع حجم الانشغالات التي كشفتها تقارير المنتخبين للهيئة التنفيذية بالولاية. تأتي هذه العمليات في ظل المشاريع الجارية إنجازها لتلبية احتياجات والمطالب المسجلة ضمن مخططات التنمية المحلية البلدية والبرامج القطاعية والولائية المبرمجة.
