حجار يرافع للتنسيق العام للبحث العلمي ورفع مردوده

قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، لدى عرضه مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بأن «الهدف منه تحسين التنسيق العام للبحث العلمي لرفع مردوده، وإلى ذلك تعزيز النظام الوطني للبحث من حيث الملائمة والنجاعة»، وخلال النقاش توقف نواب عند إشكال «تهجير الأدمغة»، والسرقة العلمية والظروف الاجتماعية والمهنية للأستاذ واقتصار المنح إلى الخارج على أبناء المسؤولين على حد تعبيرهم.
فضل حجار، أن يكون العرض الذي قدمه أمام نواب الشعب، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني المتضمن مشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في شكل حصيلة لما تم إنجازه في البحث العلمي عموما في الفترة الممتدة بين 2008 و 2012، على اعتبار أنها «حققت نتائج مرضية» وفق تقييمه، وذلك من حيث الأهداف العلمية للتنمية وتحسين جهاز التمويل.
واختار حجار للمرافعة لمشروع القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، الذي يعول عليه في «تعزيز سلطة الباحثين على مستوى البحث والتقييم.. وقد جاء اقتراح تعديل النظام الوطني للبحث وضبطه استجابة لضمان تفتح أكبر على المؤسسة الاقتصادية بوصفها الرافع الرئيسي للاقتصاد المبني على المعرفة»، لغة الأرقام مذكرا بإنجاز 744 مخبر بحث منها 3 مخابر مشتركة ليصل إجمالي المخابر إلى حدود 1361 مخبر وإحصاء 27584 أستاذ باحث وطالب دكتوراه، موزاة مع مناقشة 16300 مذكرة ماجستيرو، و 6800 أطروحة دكتوراه ، و 261 أطروحة دكتوراه دولة، إلى جانب إحصاء 25 مركز بحث و20 وحدة بحث جديدة وتضاعف عدد المنشورات العلمية بعشر مرات مناهزة 24600 ، كما تم رصد 19 مليار لبرامج البحث.
وخلال النقاش أثار النواب عدة نقاط، وفي مقدمتها الظروف الاجتماعية والمهنية للأساتذة الجامعيين عموما، تصنيف الجامعة والسرقة العلمية وكذا نظام «الال.ام.دي» وما يترتب عنها من هجرة أو «تهجير» الأدمغة المطروحة بحدة، وفي هذا السياق توقف النائب الطاهر ميسوم عند مشكلة الأجور التي لا تتجاوز 38 ألف دج بالنسبة للأساتذة، واقترح «رفع منحة الطلبة الذين ترصد مبالغ ضخمة لإطعامهم ونقلهم لا تعكسها الخدمات المقدمة في الواقع»، كما تحدث عن «الأساتذة الذين يبيتون في الإقامات الجامعية وفي «الحمام»، ولم يغفل مشاكل أخرى على غرار انتشار السرقة العلمية وتجميد مسابقة الماجستير .
من جهته النائب الياس سعدي، توقف عند مشكل المنح الدراسية إلى الخارج والتي يبقى المستفيدون منها خارج الوطن لتستفيد من كفاءاتهم الدول التي درسوا بها، داعيا إلى إيجاد صيغة قانونية للحيلولة دون ذلك، كما ذهب الى أبعد من ذلك بانتقاد الطريقة التي تمنح بها المنح والتي لا تمت بصلة إلى الكفاءة ، وتتوقف فقط على «المحاباة» مقتصرة بذلك على أبناء المسؤولين.
وأثارت النائب أميرة سليم ممثلة الجالية الجزائرية في المنطقة الثالثة المشاكل التي يواجهها الطلبة الجزائريون في المهجر، المجبرين على المصادقة على شهاداتهم وفق ما تشترطه السفارات الجزائرية بالخارج، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ثم بوزارة الشؤون الخارجية للحصول على اعتراف من السفارة، مقترحة اقتصار المصادقة على الوزارة الوصية، ويعاني الطلبة أبناء الدبلوماسيين وفق ما أكدت من مشكل عدم الاعتراف بشهاداتهم مثلما هو الشأن بالنسبة للذين يدرسون بسوريا ولبنان ومصر، ما يحول دون عودتهم إلى أرض الوطن رفقة أولياءهم، متسائلة عن المعايير التي يتم على أساسها الاعتراف بالشهادة من عدمه.