اللجنة المختلطة الجزائرية - التونسية تتوج بالتوقيع على 3 مذكرات تفاهم

آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية
توج اجتماع اللجنة المختلطة الثنائية الجزائرية - التونسية 9 المكلفة بمتابعة التطوير الصناعي بالتوقيع على ثلاثة اتفاقات شراكة ومذكرات تفاهم بين مؤسسات اقتصادية في المجال الصناعي وذلك بعد جلسة عمل ترأسها وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب مناصفة مع نظيره التونسي وزير الصناعة والطاقة والمناجم حامد زكريا، حيث أمضيا على محضر الاجتماع الذي نص على إنشاء آلية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في إطار اللجنة الثنائية القطاعية.
شملت الاتفاقات، التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الملكية الصناعية بين المعهد الوطني للملكية الصناعية والمعهد الوطني التونسي للملكية الصناعية والمواصفات، كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري مع الوكالة التونسية للعقار بخصوص تهيئة وإنجاز المناطق والحظائر الصناعية.بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال القياسة بين الديوان الوطني للقياسة القانونية والمخبر المركزي التونسي للتحاليل والتجارب تدخل ضمن مجال الميثروبولوجيا.
في كلمته أكد بوشوارب، على الاستراتيجية الاقتصادية التي تجمع البلدين في المجال الصناعي والمزايا المشتركة، كونهما تمتلكان من الطاقات المادية والموارد البشرية المؤهلة ما يجعلهما يحققان التنمية المنشودة من خلال التكامل والوصول إلى علاقات اقتصادية مثالية في المنطقة، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم.
قال وزير الصناعة، إن القطاع يعرف حركية غير مسبوقة، تهدف إلى إدماج فعلي وإيجابي للاقتصاد الجزائري في منظومة الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط، موضحا في هذا الخصوص أنه لتحقيق هذا الهدف تشرف الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على القانون الجديد للاستثمار الذي سيكون بمثابة خطوة لدفع القطاع نحو مزيد من التطور، بالإضافة إلى كونه سيخلص العملية الاستثمارية من ثقل الإدارة وسيمنح المستثمرين مزيدا من الامتيازات.
وتطرق بوشوارب إلى أهم الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار قائلا، إن مراجعة قانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنه هو الآخر خلق الجو المناسب لتطوير وبعث مؤسسات صغيرة ومتوسطة قادرة على مواكبة العصر وما تقتضيه شروط التنافسية والتطوير والابتكار، مشيرا إلى سعي الدولة لإعادة تنظيم القطاع الصناعي العمومي بشكل يمنحه أكثر استقلالية عن الجهاز الإداري، من حيث تسيير شؤونه واتخاذ القرارات. وبحسب بوشوارب، فإن كل هذه الإجراءات وغيرها، لا يمكن أن تحقق أهدافها إذا لم يرافقها عمل جدي في مجال تحسين مناخ الاستثمار وهو الشغل الشاغل للقطاع، مؤكدا أن الشراكة بين البلدين تعرف تقدما كبيرا، لاسيما في المجال الصناعي من ناحية الاستثمار الذي تعقد اللجنة المختلطة التاسعة تزامنا لتقييم كل الاتفاقات المسطرة أو التي ستسطر اليوم إلى حين عقد اللجنة المختلطة العليا بين البلدين في 25 و26 أكتوبر القادم بالجزائر.
كما دعا بوشوارب المستثمرين ورجال الأعمال التونسيين إلى تكثيف مساهمتهم في الاقتصاد الجزائري الذي يعرفونه حق المعرفة، لاسيما وأن الحكومة الجزائرية قد أطلقت برامج تنموية شاملة رصدت لها موارد مالية هامة لتحقيق كل الأهداف المرجوة من الجانبين.
ويعرف قطاع الصناعة بين البلدين نتائج مريحة، بحسب بوشوارب، خاصة في مجالات الابتكار والمواصفات وتأهيل المؤسسات والاعتماد على تسيير المناطق الصناعية، قائلا إنه لا يخفى على أحد بأن الاقتصاد العالمي في شكله الجديد أصبح يفرض أساليب جديدة في التعامل.
أرضية جديدة نحو التكامل الاقتصادي بين البلدين
من جهته أشاد وزير الصناعة والطاقة والمناجم التونسي حامد زكريا، بمستوى العلاقات الاقتصادية مع الجزائر، واصفا إياها بالإيجابية والمتطورة في كل المجالات، خاصة ما تعلق بالمجال الصناعي، الذي توج بالتوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون في ميادين عدة، مؤكدا تقدم الاستثمار بين الطرفين في الآونة الأخيرة.
يأتي انعقاد اللجنة المختلطة الثنائية 9، تقييما ومتابعة لما تم الاتفاق عليه مسبقا في مجال العلاقات الثنائية بين الجزائر وتونس وهو ما أوضحه الوزير التونسي، الذي أكد الجهود التي تبذلها حكومة بلده للتوصل إلى أرضية جديدة قوامها التكامل الاقتصادي بين المؤسسات الاقتصادية التونسية والجزائرية لتحقيق نقلة نوعية من خلال تكثيف التعاون وتعزيزه في المجالات العملية والتكنولوجية، على غرار الملكية الصناعية، مشيرا إلى تفادي العوائق التي من شأنها عرقلة التقدم وتحقيق شراكة رائدة في إطار اقتصاد مغاربي متكامل والوصول إلى الأهداف المنشودة بين الجانبين، مثمنا في ذات السياق الجهود التي تبذلها الجزائر للوصول إلى أرضية ناجحة تعود بالنفع على كلا البلدين.
ولتحقيق تكامل فعلي، لم يستبعد حماد إمكانية مراجعة الاتفاق التجاري التفاضلي الذي يربط الجزائر وتونس، بما يسمح بتعزيز الشراكة والتعاون التجاري بين البلدين. وفي هذا السياق، لفت وزير الصناعة والطاقة التونسي، إلى الالتزام المشترك من أجل تكثيف الجهود.
وفي رده على سؤال، على هامش التوقيع، قال وزير الصناعة التونسي، إن حكومة بلاده تعمل على وضع خطة اقتصادية جديدة، من بين أهدافها مكافحة التهريب بين حدود البلدين، لاسيما الوقود الذي يهرب بكميات معتبرة، مشيرا إلى أن شساعة الحدود تقف عائقا أمام تأمين الوضع، خاصة الوضع الذي تمر به البلاد في الوقت الحالي.