التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون بين الجزائر و تونس في مجالات الملكية الصناعية و العقار والقياسة

توجت اشغال الاجتماع ال9 للجنة الجزائرية التونسية المكلفة بمتابعة وتقييم التعاون الصناعي اليوم الاثنين بالجزائر بالتوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل مجالات الملكية الصناعية و العقار و القياسة القانونية.
ففي مجال الملكية الصناعية تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني للملكية الصناعية والمعهد الوطني التونسي للملكية الصناعية و المواصفات حيث ينص لاتفاق على تعزيز التعاون و تبادل الخبرات و التجارب بين الهيئتين.
من جهتها، وقعت الوكالة الوطنية للوساطة و الضبط العقاري على مذكرة تفاهم مع الوكالة التونسية للعقار بخصوص تهيئة و انجاز المناطق و الحظائر الصناعية.
أما في مجال القياسة فقد تم الامضاء على اتفاق بين الديوان الوطني للقياسة القانونية و المخبر المركزي التونسي للتحاليل و التجارب.
وإلى جانب هذه الاتفاقيات امضى وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و الوزير التونسي للطاقة و الصناعة و المناجم زكريا حماد -اللذين تراسا اشغال الاجتماع- على محضر الاجتماع الذي ينص على انشاء آلية مشتركة من اجل متابعة تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة في اطار اللجنة الثنائية القطاعية.
وفي هذا الإطار، أشار السيد بوشوارب الى التزام الطرفين "بالمضي قدما في سبيل تنفيذ هذه الاتفاقيات بما يساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود بين البلدين".
وشدد الوزير في ذات السياق على ان كلا من الجزائر و تونس ملزمان بتعزيز تعاونهما الاقتصادي و التجاري بحكم ترابط مصالحهما.
من جهته نوه الوزير التونسي "بالارادة السياسية المشتركة و بتطابق وجهات النظر لدى البلدين تجاه المسائل و التحديات الاقليمية و الدولية".
ولم يستبعد السيد حماد امكانية مراجعة الاتفاق التجاري التفاضلي الذي يربط الجزائر و تونس بما يسمح بتعزيز الشراكة و التعاون التجاري بين البلدين.
وفي هذا السياق لفت السيد حماد الى الالتزام المشترك من اجل تكثيف الجهود لمحاربة التهريب على الحدود بين البلدين.
وفي الوقت الذي تخطط فيه الحكومة التونسية لانشاء جدار فاصل لتامين حدودها مع ليبيا فان "تكثيف اليات التعاون و تبادل المعلومات كفيل بمواجهة مشكلة التهريب عل الحدود الجزائرية التونسية" يقول السيد حماد.
وفي كلمة له خلال افتتاح اشغال اللقاء دعا السيد بوشوارب رجال الاعمال و المستثمرين التونسيين الى "تكثيف مساهمتهم في الاقتصاد الجزائري الذي يعرفونه حق المعرفة لا سيما و ان الحكومة الجزائرية قد أطلقت برامج تنموية شاملة رصدت لها موارد مالية هامة".
وهدف الاجتماع -الذي سبقته السبت و الاحد اجتماعات على مستوى الخبراء إلى إرساء شراكة "استراتيجية و استثنائية و ناجعة" تكون في مستوى "الإرادة السياسية القوية التي عبرت عنها الحكومتان".
وكان السيد بوشوارب قد أكد ان الاجتماع الثنائي يعد فرصة للطرفين "للانتقال من مرحلة العلاقات التجارية بين البلدين الى تحديد قطاعات الاستثمار لصالح متعاملي البلدين التي أساسها الشراكة الرابحة".
وأضاف ان لقاء اليوم الاثنين سيسمح بتحضير الاجتماع المقبل للجنة المختلطة بين الجزائر و تونس المقرر يومي 25 و 26 أكتوبر بالجزائر سيرأسها مناصفة الوزيران الاولان للبلدين.
وأشار إلى أن "اجتماع اكتوبر سيكون مرحلة مهمة لانطلاقة جديدة للعلاقات الجزائرية والتونسية".
للتذكير تعد الجزائر الشريك التجاري الأول لتونس على مستوى العالم العربي وإفريقيا بحجم مبادلات قدر ب7ر1 مليار دولار سنة 2013 مسجلا ارتفاعا بنسبة 19 % مقارنة بسنة 2012. كما يربط البلدين منذ مارس 2014 اتفاق تجاري تفاضلي.