تقليص ظاهرة الفقر وتوفير فرص العمل في صدارة الاهتمام

أكد المتدخلون في المؤتمر الإقليمي حول التعاون جنوب - جنوب في مجال الحماية الاجتماعية، على ضرورة بذل الجهود أكثر في إطار التعاون وتبادل الخبرات، لتحقيق الأهداف المسطرة من قبل المنظمة الدولية للشغل، المتمثلة في التقليص من ظاهرة الفقر، من خلال توفير فرص العمل ومكافحة البطالة.
شكل المؤتمر الإقليمي حول التعاون جنوب - جنوب في مجال الحماية الاجتماعية المنعقد، أمس، بنزل الهلتون، فرصة لترقية مجال التعاون بين وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والمكتب الدولي للعمل، ضمن إطار يسمح بالاستفادة من التجارب المثمرة، ولتبادل التجارب والممارسات لتجسيد الحماية الاجتماعية، بحسب ما أبرز الأمين العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد خياطي.
واعتبر خياطي أن العمل الموازي «غير القانوني»، يمثل أحد العوامل الهامة المؤثرة على موارد صناديق الضمان الاجتماعي، حيث أن عدم التحكم فيه يعيق توسيع مجال الحماية الاجتماعية، لأن الأشخاص العاملين في إطاره غير مؤمَّنين، مؤكدا في ذات الوقت أن هذه الأخيرة تمثل حقا دستوريا بالنسبة للجزائر، «وبالتالي فإن نظام الضمان الاجتماعي في بلادنا يغطي فيما يخص الأخطار كل الفئات الاجتماعية، بمن فيهم العمال الأجراء وغير الأجراء، حتى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة غير المؤمَّنين اجتماعيا».
وذكر خياطي في هذا الإطار، بالخدمات التي يوفرها مجال الضمان الاجتماعي لذوي الإعاقات وأصحاب الأمراض المزمنة وكذا الأشخاص بدون دخل، والطلبة، هؤلاء متكفل بهم في مجال التغطية الاجتماعية من ميزانية الدولة.
أشاد محمد علي دياهي، مدير مكتب المنظمة الدولية للشغل بالجزائر، بالسياسة الاجتماعية المنتهجة في الجزائر، المبنية على اقتصاد يراعي أسس التضامن، ويسعى لخلق مناصب الشغل ويعتبر ذلك شرطا أساسيا في التنمية الشاملة والمستدامة.
قال دياهي في مداخلته، إن الحماية الاجتماعية من الأساسيات التي يبنى بها مجتمع متوازن تسوده العدالة. ويعد ذلك، بحسبه، آلية أساسية لسياسة من أجل التقليل من ظاهرة الفقر وعدم المساواة لتحقق النمو وتطوير قطاع الصحة.
وذكر في سياق متصل، بالأهداف الكبرى المسطرة من قبل المنظمة الدولية للشغل والمتمثلة في إعطاء الأولوية للسياسات والمبادرات الرامية لتوسيع التغطية الاجتماعية للأشخاص الذين لم يستفيدوا منها، ولا يتسنى ذلكم إلا من خلال حوار اجتماعي، الذي يمثل الإطار الذي يجعل السياسات المتعلقة بالحماية الاجتماعية قابلة للتجسيد.
كما أوضح المتحدث، أن التأمين الاجتماعي ليس مهما فقط بالنسبة للشخص من حيث الأريحية التي يوفرها له، وإنما يحفز كذلك الإنتاجية ويدعم التنمية الاقتصادية. واعتبر أن قوة الاستراتيجية التي يعتمدها المكتب الدولي للعمل، تأخذ بعين الاعتبار المؤسسة والتي لولاها لا يمكن تحقيق الحماية الاجتماعية، وبالتالي لا يمكن مكافحة الفقر.
وقد كشفت تقرير للمنظمة لسنة 2014-2015، أن 70 من المائة من سكان العالم لا يستفيدون من أي نوع كان من الحماية الاجتماعية، لتبقى إفريقيا بالنسبة لهذه المنظمة، القارة التي تعاني أكثر من غيرها من انتشار الفقر ونقص كبير في مجال التغطية الاجتماعية.
تجدر الإشارة، إلى أن اللقاء الذي يمتد على مدار يومين، برمجت فيه عدة مداخلات تتناول وضع الحماية الاجتماعية عبر العالم وإفريقيا، كما تعرض فيه التجربة الجزائرية في هذا المجال.