كشفت الأستاذة بولنوار مليكة، من كلية الحقوق ومديرة مخبر حقوق الطفل، أنّ ظاهرة الزواج العرفي أصبحت متفشية في المجتمع بشكل خطير، بعدما أثبتت الإحصائيات الأخيرة أن محاكم وهران تسجل سنويا ما بين 4 و5 آلاف دعوى قضائية لإثبات العلاقات الزوجية بعد الزواج العرفي، مؤكدة على انتشار هذا النوع من الزيجات وسط الطالبات المقيمات في الإقامات الجامعية 30 بالمائة من حالات الزواج تتم عرفيا و70 بالمائة من قضايا الطلاق ناجمة عنه قالت المتحدثة أمس، في الملتقى الدولي حول إشكال الزوجية وإشكال النسب بوهران، أن وزارة التضامن أحصت ولادة ثلاثة آلاف طفل سنويا خارج إطار الزّواج الشرعي، وهو ما اعتبرته كارثة عظمى تنجر عنها انعكاسات سلبية وعواقب وخيمة على المجتمع، ما جعل المشرع الجزائري، في قانون الأسرة المُعدّل، يقوم بإدخال العنصر البيولوجي والعلمي لإثبات نسب الطفل، عن طريق تحليل الحمض النووي لتفادي تشرد الأطفال ولمكافحة ظاهرة الأمهات العازبات. وأشار المشاركون في الملتقى إلى أن 30 بالمائة من حالات الزواج في الجزائر تتمثل في زيجات عرفية، وأن 70 بالمائة من قضايا الطلاق سببها راجع بالدرجة الأولى إلى هذا النوع من الزيجات، كاشفين عن بروز ظاهرة جديدة أخطر من الزواج العرفي، وتتمثل في الزواج السري الذي يخلو من الشهود، ولا يتم عن طريق الفاتحة، ويعتبر حسب أهل القانون باطلا ونوعا من الزنا. وقال الأستاذ العربي بلحاج من كلية الحقوق، إن ظاهرة الزواج العرفي أثقلت كاهل المحاكم في كل الولايات، ممّا بات يتطلب وضع آليات قانونية لتصحيح فكرة الزواج العرفي، وإعادة النظر في المادة السادسة بوضع عقوبات صارمة للذين يتعمدون عدم تسجيل الزواج العرفي.وفي ذات السياق، لم تنف طالبات كلية الحقوق ظاهرة الزواج العرفي بالإقامات الجامعية، والذي يتم بشهود والفاتحة، وأكّدت الطالبة قلعي سميرة، ماجستير حقوق الأسرة والطفل، أن الزواج العرفي أصبح من الطابوهات المطروحة في المجتمع بصورة جدية، ويتطلب تكاتف كل الجهود لإيجاد حلول عاجلة، لأنه يجرد المرأة من حقوقها ويدمّر المجتمع. وأشارت إلى أن هذه الظاهرة انتشرت في وسط الشباب منذ أكثر من 15 سنة، خاصة مع تراكم الظروف الاجتماعية الصعبة من بطالة وأزمة السكن، ما جعل الكثير من العائلات تجعل من الزواج العرفي وسيلة لتكوين أسرة قبل مرور قطار الزواج رغم السلبيات التي يطرحها هذا الأخير لتجنب الزواج السري.
