تبون: الحكومة ملتزمة باستكمال المشاريع السكنية ولا يوجد تجميد للريفية

كشف عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدينة، عن انتهاء عملية اختيار المواقع السكنية لمكتتبي عدل 1، نهاية شهر ديسمبر، لتنطلق مرحلة التسليم المسبق للسكنات في آخر ديسمبر أو الأسبوع الأول من شهر جانفي، مؤكدا أنه لن يكون عدل 2 ما لم ينته مشروعا عدل 2001 و2002.
أكد تبون في تصريح للصحافة على هامش جلسة عامة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ وعودها باستكمال المشاريع السكنية، وأنه لن يكون هناك عدل 2 ما لم ينته مشروعا عدل لسنة 2001 و2002.
وكشف في هذا الإطار، أنه في ديسمبر سينتهي من اختيار المواقع لينتقل إلى مرحلة التسليم المسبق لسكنات عدل 2001 و2002، في أخر ديسمبر أو الأسبوع الأول من شهر جانفي، لينطلق فيما بعد لسكنات 2013، نافيا وجود تجنيد للسكن الريفي، مثلما روجت إليه بعض وسائل الإعلام مؤخرا نقلا عن مصادر محلية، وأكد في هذا الشأن أن مصالحه لم تصدر أي تعليمة في هذا الخصوص.
وموازاة مع ذلك، اعتبر انسحاب بعض مكتتبي صيغة السكن الترقوي العمومي باللاحدث، قائلا أنه لا يريد الدخول في مزايدة مع أحد وأن هذا النوع من السكنات هو إلتفاتة من طرف الدولة لأبنائها من إطارات سامية في الوزارات وبعض مدراء الجرائد، والأطباء والصيادلة لإخراجهم من معضلة السكن، كونهم غير مؤهلين للاستفادة من صيغة عدل والتكفل الاجتماعي للدولة، فتم استحداث لهم مشروع سعر المتر المربع لا يصل إلى ثلث السوق الحرة.
وفي رده عن سؤال حول نسبة جاهزية السكنات، أوضح أن كل عمارة لها نسبة انجاز فمنها من يفوق 90٪ وأخرى أقل، قائلا أنه لن يمنح استلام مسبق للسكنات أقل من 70٪ من نسبة الانجاز. مضيفا أن هناك ما يقارب 950 ألف سكن بصدد الانجاز، و29 ألف وحدة سكنية لم ينطلق في انجازها بسبب غياب العقار أو المؤسسة المشرفة على البناء، وفيما يخص منارة الجامع الكبير وصف من يدعي أنها ستسقط بالمشعوذ مطالبا رجال الإعلام بالتحقق من كل معلومة يسمعونها بالتوجه نحو المسؤولين المباشرين.
وفي رد وزير السكن عن سؤال عضو مجلس الأمة بوزيد بدعيدة، حول المرقيين الأجانب، أوضح أن مصطلح المرقي الأجنبي غير وارد في قانون الترقية، وأنه إن وجد فيه مرقيين أجانب فهو في إطار الاستثمار، مضيفا أنه يوجد اليوم 5500 اعتماد للمرقيين الوطنيين، حسب القانون الصادر في 2011 الذي جاء لتصحيح الوضعية، واشتراط على المرقي أن يكون من جنسية جزائرية كي يمنح له المشروع.
وأشار في هذا الإطار، إلى أن ما تعلق بالاستثمار أو الترقية ليست من صلاحيات الوزارة الوصية التي من مهامها التدخل في حالة نوعية السكنات وعدم احترام المقياس العمراني للمنطقة، وبالنسبة لعدم احترام آجال استلام السكنات قال أنه حين يكون عقد بين المرقي والمرقي والمستثمر الخاص الفيصل بينهم هي المحكمة، كاشفا أنه نهاية نوفمبر الجاري سيكون للوزارة تقرير عن وضعية شاملة وموثقة حول كل ورشة للسكنات ليتخذ القرار، مشيرا إلى أنه اجتمع مع مؤسسة باتيجاك لحل المعضلة.
وفي سؤال أخر لعضو مجلس الأمة بلقاسم قارة، حول غياب الصيانة للمجمعات السكنية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، أوضح تبون أن الملكية ليست للدواوين بل للدولة، حيث أن دواوين الترقية العقارية تتكفل بالتسيير، الترميمات الصغيرة وجمع الإيجار، مضيفا أنه وصلوا إلى درجة أن بعض الدواوين أصبحت عاجزة على دفع رواتب موظفيها نتيجة سعر الكراء الزهيد الذي لا تتجاوز نسبته 40 بالمائة. علما أن هناك مليون و10 آلاف سكن مؤجر.