وزير السكن: تسليم 45 ألف قرار إستفادة مسبقة لمكتتبي "عدل"

دفع الشطر الثاني في إطار برنامج عدل 2 (2013) إبتداء من سبتمبر المقبل.
أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون هذا الخميس بالجزائر أنه سيتم تسليم حوالي 53.000 قرار إستفادة مسبقة إلى غاية ديسمبر 2015 على مكتتبي برنامج عدل لا سيما الذين اكتتبوا في 2001 و 2002 و على طالبي سكنات في صيغة الترقوي العمومي.
و قال تبون خلال زيارة تفقد لورشات إنجاز سكنات بالعاصمة أنه "مع آفاق نهاية السنة سنوزع ما لا يقل عن 40.000 إلى 45.000 قرار إستفادة مسبقة على مكتتبي عدل كما سيمكننا تسليم على الأقل ما بين 7.000 و 8.000 قرار إستفادة مسبقة لمكتتبي السكن الترقوي العمومي".
و بالنسبة لصيغة عدل سيتم تسليم الوثيقة التي تحدد للمكتتبين مواقع التخصيص و رقم العمارة و الشقة للمواطنين المسجلين في برنامج 2001-2002.
و أوضح تبون أن "تسليم المفاتيح سيتم تدريجيا فور إستلام المواقع قيد الإنجاز (عدل/ترقوي عمومي) إبتداء من جانفي 2016".
و في رده على سؤال حول دفع الشطر الثاني في إطار برنامج عدل 2 (2013) قال الوزير أنه يمكن إستدعاء المكتتبين للقيام بذلك إبتداء من سبتمبر المقبل.
و أضاف أن اللجان تعمل على المقاييس التي ينبغي إعتمادها في ترتيب هؤلاء المكتتبين.
و أوضح في هذا الصدد أن "هناك حاليا لجنتين تعملان من أجل تحديد ترتيب و معرفة من هو الأول و الثاني و الثالث فيجب إيجاد مقاييس يقبلها الجميع بكل شفافية".
و إستطرد قائلا "هناك سلسلة من المقاييس ينبغي أخذها في الحسبان مثل تحيين الملفات و الدفع و غيرها و المهم هو عدم إلحاق أي ضرر بمكتتب ما أو تفضيله على حساب مكتتب آخر".
و فور الإنتهاء من تحديد المقاييس و عملية الترتيب تعتزم الوزارة حسب الوزير دعوة عبر الإنترنت مكتتبي عدل 2 لملئ بطاقة الرغبات لإختيار الموقع الذي يرغبون الإقامة به.
و أشار تبون إلى أن التخصيص النهائي سيأخذ في الحسبان أولويات المكتتبين و خاصة ترتيبهم في القائمة مضيفا أن المواقع الأقرب من الوسائط الحضرية سيتم تخصيصها للمكتتبين الذين يحتلون المراتب الأولى في هذه القائمة.
و كان الوزير قد أعلن عن صدور في حدود أسبوعين نص تنظيمي يرمي إلى تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتنازل عن السكنات الإجتماعية التابعة لأملاك الدولة.
و أوضح أنه "بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ يمكن للمواطن الذي يرغب في إمتلاك سكنه التوجه مباشرة إلى ديوان الترقية و التسيير العقاري حيث سيقوم هذا الأخير بالتقييم المبدئي للسكن قبل إحالة الملف على مصالح الأملاك من أجل تقييم نهائي".
و دعا في هذا السياق المواطنين الراغبين في إقتناء سكناتهم إلى "إغتنام هذه الفرصة" قبل نهاية ديسمبر 2015 كون هذه العملية التي تم تنظيمها مرتين لن يتم تجديدها بعد هذا التاريخ.
و خلال هذه الزيارة وضع وزير السكن الذي كان مرفوقا بالوالي عبد القادرزوخ حجر الأساس لإنجاز 440 سكن ترقوي عمومي بعين البنيان و 5.000 سكن عدل بالرغاية.
و كانت أشغال 440 وحدة سكنية في صيغة السكن الترقوي العمومي بعين البنيان قد إنطلقت في يناير الماضي لأجل إنجاز يقدر ب 29 شهرا كما تسجل الورشة حاليا نسبة تقدم للأشغال ب 12 بالمائة حسب البطاقة الفنية.
فيما تم إطلاق مشروع 5.000 سكن عدل بالرغاية الذي أوكل للشركة التركية "كوزو" بقيمة 5ر15 مليار دج لأجل إنجاز يقدر ب 28 شهرا في فبراير الماضي كما وصلت الأشغال بعدة عمارات إلى الطابق الثالث.