البحث عن توافق الأطراف المتسببة في المشهد الليبي لا يعجل بالحل

تحمّل المسؤوليات الوطنية يعكس إرادة الشعب الليبي الموحد قبل الأزمة
إحترام سيادة الدول ورفض التدخل الأجنبي في الأزمات الإقليمية مقاربة أكدت باستمرار أنها الاختيار البنّاء والوحيد للمحافظة على الوحدة الوطنية للدول واستقرار الشعوب. وفي نفس الوقت تعزيز مهمة ودور منظمة الأمم المتحدة التي يقوم ميثاقها على اعتماد الحلول السلمية للأزمات والقضايا الإقليمية والدولية.
مقاربة ومنظور يعكس منطلق وتوجه سياسة الجزائر القائمة على معارضة التدخل الأجنبي وبموقف ثابت رافض لاستدراجها في الصراعات الإقليمية. ذلك ما أهلها لأن تكون وسيطا إيجابيا في عدة قضايا إقليمية ودولية.
ينطلق منظور الشعب الليبي من هذه المقاربة الجزائرية، خلافا لدول عربية وغربية كان لها الدور الأساسي في تأزيم الوضع وإثارة التوتر، بداية بضرب منظمة الحلف الأطلسي لليبيا وتصفية العقيد القذافي.
تحت أي مبرر أو إطار، تبقى الدول الغربية ودول عربية إقليمية في منظور الشعب الليبي السبب المباشر في الأزمة، بما فيها حتى الذين ساروا في البداية في اتجاه المعارضة لنظام القذافي.
وتحت أي تحليل أو مقاربة تبقى الجزائر في منظور الشعب الليبي دولة لها المؤهلات والإمكانيات الأمثل للتوسط في الأزمة، من منطلق أنها لم تكن طرفا فيها، بل كانت طرفا معارضا للتدخل الأجنبي، لدرجة أن الجزائر كانت في البداية محلّ انتقاد من الغرب ومن أطراف عربية.
تشكل القوى الوطنية الليبية التي ثمّنت الموقف الجزائري المعارض للتدخلات الأجنبية المصدر الأقوى والقوة الأمامية للمصالحة بين الفرقاء والوصول إلى حل سياسي. لا يمكن لأطراف 17 فيفري أن تقود الحل السياسي منفردة، لأنها في حد ذاتها متّهمة من طرف الشعب الليبي بإيصال ليبيا إلى هذا الوضع.
من الصعب، بل ربما من المستحيل الاقتناع بحوار قائم بين مجموعة 17 فيفري التي يفترض أنهم منسجمون لأنهم كانوا جميعا في صفّ واحد ضد نظام القذافي، والذين طالبوا بتدخل أجنبي في ليبيا واستفادوا من ذلك بالتموقع والحصول على الامتيازات. مع التذكير أن معظم، إن لم نقل كل هؤلاء الذين صنفوا أنفسهم إعلاميا بأنهم واجهة المعارضة، كانوا جزءاً من السلطة في عهد نظام القذافي: رؤساء حكومات، وزراء، سفراء، قيادات عسكرية،... مثل محمود جبريل الذي كان أمين مجلس التخطيط العام، شلغم الذي كان وزير خارجية وسفير ليبيا في الأمم المتحدة، موسى كوسه الذي كان وزير خارجية ليبيا، مصطفى عبد الجليل الذي كان وزيرا للعدل،... سبب خلافاتهم الأساسية هو التموقع في السلطة وفشلهم في إيجاد مبررات للشعب الليبي الذي يتّهمهم بأنهم وراء الأزمة وهم الآن يبحثون عن مخارج ومبررات لتبرير فشلهم وصراعاتهم على حساب وحدة ليبيا واستقرار الشعب الليبي.
كيف يمكن الوصول إلى تسوية الأزمة الليبية سياسيا و62 ألف سجين سياسي بمن فيهم 12 ألف امرأة. كيف يمكن الوصول إلى تسوية سياسية في حضور قانون العزل (رغم إلغائه من طرف البرلمان الليبي دون تطبيقه) والتهجير لأكثر من ثلاثة ملايين ليبي خارج ليبيا وأكثر من مليون نازح داخل ليبيا.
كيف يمكن الوصول لتسوية سياسية في غياب شبه كلي لشيء اسمه السلطة الليبية. وأخيرا وليس آخرا، كيف يمكن الوصول لتسوية سياسية تحت قيادة المؤتمر الوطني العام والبرلمان الليبي المنتهية عهدتهما. وحتى بمفهوم واقع تواجدهما، فإن 94 عضوا من المؤتمر العام استقالوا.
في خضم هذه الملابسات والغموض والتناقضات، تأتي الأهمية والدور الأكبر للدبلوماسية الجزائرية لحل سياسي، خاصة وأن الأزمة على محيطها الإقليمي تمس بأمنها القومي، المعروفة بفك عُقد الأزمات، فما بالك إن كان ذلك بمحيطها الإقليمي والأمني.
أثبتت التجارب قريبا أو بعيدا، أن وساطة الدول الغربية حتى ولو تحت غطاء منظمة الأمم المتحدة أدت إلى مضاعفة التوترات أو أن نتائج الوساطة كانت أحادية تقصي طرفا وتناصر طرفا آخر، مثل التعامل مع الأزمات في السودان، العراق، سوريا، مالي، ليبيا واليمن. وفي النهاية، عادت الدول الغربية والموالون لها إقليميا، إلى إدراج الطرف الآخر في التسوية، على غرار موافقة الدول الكبرى على أن يكون نظام الأسد طرفا أساسيا في تسوية الأزمة السورية. نفس الوضع سوف تؤول إليه الأزمة في ليبيا. بدون إشراك القوى الوطنية المعارضة لمجموعة 17 فيفري والمعارضة للتدخل الأجنبي، تبقى أية تسوية للأزمة الليبية مشلولة ولا يمكن أن تجسد ميدانيا. ذلك هو المنظور التاريخي والطبيعي لمقاربة الجزائر التي تنسجم وإرادة الشعب الليبي، المطالب بالمصالحة الوطنية الشاملة، التي جسدتها الجزائر نفسها للخروج من المأساة الوطنية التي عاشتها في التسعينيات من القرن الماضي.
على الأطراف الإقليمية أن تسير في هذه المقاربة وتبتعد عن المنظور الأحادي للأزمة في ليبيا وإلا سوف تظهر للجميع، أن مقاربة التسوية بعيدة عن الجدية والمسؤولية والموضوعية.
مهما كان الصراع أو العداء مع القوى الوطنية من طرف مجموعة 17 فبراير أو حلفائهم إقليميا أو دوليا، فإن القوى الوطنية هي أطراف أساسية لأيّ مخرج للأزمة الليبية، بما فيها متغير سيف الدين الإسلام، الذي له سند وتأثير ليس فقط داخل القوى الوطنية المناهضة للتدخل الأجنبي، بل حتى داخل مجموعة 17 فبراير، حيث أن الكثير منهم اعترفوا بأخطائهم بل وتورّطهم لدرجة الاعتذار للشعب الليبي.
القوى الوطنية رفقة الذين أدركوا أخطاءهم والذين لهم رغبة جادة في مصالحة وطنية شاملة من مجموعة 17 فبراير الآخرين هم الإطار البنّاء والهادف لترتيب البيت الليبي الملغّم بعناصر مازالت تصر بأنها أحدثت التغيير الديمقراطي الذي لا يصدق وتحت أي مفهوم أو مبرر ولسبب بسيط أن الميدان في ليبيا هو عكس ذلك كليا.
المشهد في ليبيا هو ميليشيات، مرتزقة، إرهاب، متطرفون... تناقضات في التركيبة السياسية بخلفيات جهوية وقبلية والجميع مربوط بخيوط إقليمية ودولية ولا يفك المعضلة إلا إرادة الشعب الليبي المعلنة من طرف أربعة ملايين مهجرين ونازحين وقوى وطنية في مواجهة يومية مع العناصر التي أفرزها تدخل الحلف الأطلسي.
طرح يعتمد إدراج الجميع دون إقصاء، سواء من القوى المعارضة للتدخل الأجنبي أو المرتبطة بخيوط إقليمية ودولية لدرجة المطالبة بالتدخل الأجنبي. الجميع مطالبون باعتماد مبدإ المصالحة الوطنية الشاملة مع تحمل المسؤوليات الوطنية التي تعكس إرادة الشعب الليبي الموحّد أصلا قبل الأزمة. غير ذلك تبقى ليبيا سجينة البحث عن توافق أطراف متسببة في الأزمة بمقاربات تقصي الثقل السياسي للقوى الوطنية، ناهيك عن تبنّي قواعد التوافق أو الإجماع أو الممارسات الديمقراطية التي تعكس إرادة الشعب الليبي.