"لا تجميد لمشاريع البريد والاتصالات في الجزائر جراء انهيار البرميل"

الأربيتي تراجع بنود اتفاقيات الجيل الثالث بسبب تجاوزات متعاملي الهاتف النقال، فرعون

مليونا جزائري مربوط بالهاتف الثابت و45 مليونا بالهاتف النقال
عرض مشروع تعديل قانون البريد على الحكومة نهاية 2015

أكدت، أمس، وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، أن مشاريع القطاع المبرمجة لاسيما تلك المتعلقة بالألياف البصرية لن تتوقف بسبب تراجع أسعار النفط لكون الغلاف المالي الخاص بها قد تم تخصيصه مند مدة طويلة أي قبل انخفاض اسعار النفط.


كشفت فرعون، خلال نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الأولى، أمس، أن الوزارة تفكر في فتح مجال المناولة بين المتعاملين الخواص ومؤسسة اتصالات الجزائر في خدمة الهاتف الثابت والتدفق السريع للأنترنت، وذلك لتخفيف الضغط على هذه الأخيرة التي وصل عدد مشتركيها إلى مليونين، وكذا لتحسين نوعية الخدمة المقدمة للمواطن.
وقالت الوزيرة أن هذه المرحلة ستسمح لاتصالات الجزائر بالتخلص من المشاكل التي تعاني منها وتتوجه إلى اهتمامات أخرى كالدفع الإلكتروني عبر الأنترنت وتطوير تكنولوجيات المراقبة عن بعد وتقديم الخدمات بالنسبة للشركات ولبنوك المعلومات ما يسمى ب”الكلاود”.
وأبرزت المتحدثة ذاتها أهمية قيام كل من اتصالات الجزائر والمتعامل موبيليس وكذا مؤسسة بريد الجزائر بالاستثمار في هذا المجال لدعم موارده المالية وتحسين خدماته.
وأضافت وزيرة البريد أن عدد المشتركين في الأنترنت عبر الهاتف الثابت في نهاية 2014 وصل إلى مليون ونصف وفي 2015 حتى شهر جوان قارب العدد المليونين، أما بالنسبة لخدمة الهاتف النقال بتقنية الجيل الثالث والجيل الثاني فقد تجاوز العدد 45 مليون مشترك أي أكثر من عدد سكان الجزائر.

استكمال مشروع مد الألياف البصرية إلى غاية 2016
وبخصوص مشاريع الألياف البصرية أكدت الوزيرة أنها لن تتأثر بسياسة التقشف، لأن مد الألياف البصرية عبر التراب الوطني كان من أولويات البرنامج الرئاسي للخماسي السابق والحالي وغلافها المالي جاهز منذ مدة واتصالات الجزائر تسعى لإنهائه في أقرب الآجال.
وأشارت المتحدثة ذاتها أن مشروع مد الألياف البصرية يتم بنسب مختلفة من منطقة إلى أخرى، ففي الشمال يتراوح ما بين 80 إلى 90 بالمائة في بعض المناطق ومع الكثافة السكانية فالنسبة تتغير شهريا، والشبكة تتدهور حالتها بسرعة وتجديدها في المناطق الشمالية يتطلب التدخل السريع، مع العلم أن الألياف النحاسية تتواجد فيها بكثرة والتجديد متواصل، أما في مناطق الهضاب العليا نسبة المد أقل وفي الجنوب أفضل لأنها استفادت من الخدمة العالمية وفي إطار ترشيد النفقات سيتم التركيز على منطقة الهضاب والمناطق الحدودية.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن المشاريع المبرمجة في قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، خاصة المتعلقة بالألياف البصرية، لن تتوقف بسبب تراجع أسعار النفط، لأن هذه المشاريع تم تخصيص غلافها المالي منذ مدة طويلة، وتم الشروع في إنجازها والمشاريع التي لم تنطلق بعد يكون إعادة توجيهها وخاصة في المناطق ذات الأولويات كالهضاب العليا وفي الجنوب والاستعمال الأنسب لليد العاملة ويستعمل الغلاف المالي في مشاريع جديدة.

انقطاعات الأنترنت سببها عدم التحكم في تكنولوجية الأمسان وسرقة الكوابل النحاسية
وبخصوص الانقطاعات المتكررة التي شهدتها شبكة الأنترنت، أعربت فرعون عن اعتذارها مبرزة أن أسباب هذه الانقطاعات كثيرة منها تكنولوجية الأمسان التي تحدث الانقطاع بالنظر إلى عدم التحكم فيها، ووجود يد عاملة غير مؤهلة والتي تنسى بعض المتغيرات حينها يحدث العطب، كما تأسفت الوزيرة على أن سرقة الكوابل النحاسية تعد من أهم أسباب الانقطاعات.
وأكدت الوزيرة سعيهم إلى تغيير الكوابل النحاسية بالألياف البصرية والتي تتطلب وقتا، مضيفة أن الأشغال لا تزال جارية ومع نهاية سنة 2016 سيتم التغيير الكلي إلا في بعض المناطق التي تتطلب تطبيقاتها الكوابل النحاسية.

توفير أجهزة الاستقبال الخاصة بتقنية ”جي 4” في كل مراكز اتصالات الجزائر سبتمبر المقبل
وفي معرض حديثها عن تكنولوجية الجيل الرابع للهاتف الثابت التي قدمتها اتصالات الجزائر، كشفت هدى فرعون أن هناك طلبا كبيرا على هذه التقنية المخصصة للمناطق النائية، ونتيجة للطلب المتزايد حولتها اتصالات الجزائر إلى المناطق العمرانية والمدن الكبرى، وابتداء من شهر سبتمبر المقبل ستتوفر أجهزة الاستقبال في كل مراكز اتصالات الجزائر.
وأضافت الوزيرة أنه بالنسبة لمناطق الظل التي ينعدم فيها وجود الأنترنت والجيل الرابع والأديسال، ستتوفر فيها الخدمة مع الانتهاء من مشروع الألياف البصرية عبر التراب الوطني نهاية السنة المقبلة.
وبخصوص التجاوزات التي سجلت على مستوى خدمة الجيل الثالث للهاتف النقال، أبرزت فرعون أن سلطة الضبط ستراجع العقود التي تربط متعاملي الهاتف النقال بالمستخدمين، فهناك مراجعة للاتفاقيات مع المتعاملين الثلاثة، وسلطة الضبط يجب أن تسهر على جودة الخدمة ودفتر الشروط يحمي حقوق الزبون، وستكون حملات توعية حول الرسائل القصيرة المغرضة.
وعن التصديق الإلكتروني، أوضحت ضيفة القناة الأولى أنه مع نهاية السنة الجارية 2015 سيتم الانتهاء من الجانب الإداري، ومع بداية 2016 ينطلق العمل بالتصديق الإلكتروني، حيث هناك لجنة مشتركة مع كافة القطاعات الوزارية حتى يكون التكامل بين الأنظمة.
من جهة أخرى، كشفت الوزيرة أن قانون البريد وتكنولوجيات الاتصال لازال في مرحلته الأولى، وسيتم تحيينه وذلك باقتراحات من قبل كل الشركاء والمعنيين لجمع الآراء لتفادي النقائص ومع نهاية السنة سيعرض بشكل رسمي على الحكومة.
وأشارت إلى أن بريد الجزائر يمثل خدمة عمومية بامتياز، وهو يشغل 28 ألف عامل، وهناك إعادة توجيه وإعادة إدماج بالنسبة للمكاتب ذات الفائض من العمال.
من جانب آخر، أكدت هدى إيمان فرعون أن 600 جهاز موزع آلي سيدخل حيز الخدمة مع الدخول الاجتماعي، مبرزة أن سبب تعطل الموزعات راجع إلى أن بريد الجزائر لم يستثمر في تكوين يد عاملة خاصة بالصيانة إضافة إلى ظاهرة التسيب.
وبخصوص المشاريع التي لم تنطلق بعد، أوضحت الوزيرة أنه سيتم إعادة الحسابات وترشيد النفقات بالنسبة لهذه المشاريع، مشيرة إلى أنه يجري التفكير حاليا في إعادة توجيهها أو تغيير الأولويات من خلال الاستعمال الأنسب لليد العاملة.