يطالب فلاحو ولاية باتنة، بتخفيض أسعار التامين لمساعدة الفلاحين المحدودي الدخل، على التامين بالصندوق، بناء على مردودية الموسم وميزانية المستثمر أو الفلاح، حيث يعتبر التأمين الفلاحي من بين أهم التأمينات التي تطرح في السوق، وإقناع الفلاح بالتأمين على منتجاته من الأمور الصعبة بالنسبة لوكالات التامين العمومية والخاصة على حد سواء. ورغم المجهودات في هذا الشأن من حملات تحسيس ولقاءات مفتوحة للتعريف بأهمية التأمين الفلاحي، إلا أن العشرات من فلاحي منطقة الأوراس يرفضون التأمين الفلاحي لأسباب كثيرة، على غرار نقص ثقافة التأمين في المجتمع الجزائري بصفة عامة ولدى الفلاحين بصفة خاصة. وقد دعا العديد من مسؤولي وكالات التأمين بباتنة، على غرار الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي الفلاحين، إلى ضرورة التأمين على أنفسهم ومنتجاتهم، خاصة في ظل وجود اتفاقية بين هياكل الصندوق وصندوق الضمان الاجتماعي لتوفير الخدمات الاجتماعية للفلاحين والموّالين على حد سواء. وأرجع أغلب من تحدثنا إليهم بهذا الخصوص سبب عزوف المهنيين في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، سواء كانوا فلاحين أو موالين عن دفع اشتراكاتهم، إلى المتغيرات المناخية على المنتوج الفلاحي، ما جعل الفلاح مجبورا على تغيير مكان عمله بحثا على الأرض الخصبة والموارد المائية، رغم صدور تعليمة وزارية مشتركة، مؤرخة في 18 نوفمبر من العام الماضي 2015، تضمن آليات جديدة لتطبيق الأحكام الاستثنائية للضمان الاجتماعي بالنسبة للناشطين في القطاع الفلاحي. وأضاف بعض مسؤولي الوكالات التأمينية الخاصة بباتنة، أن مثل هاته التدابير الاستثنائية من شأنها السماح للفلاحين الذين لم ينخرطوا سابقا بتسوية وضعيتهم والاستفادة هم وذوو الحقوق من التغطية الصحية عند المرض، مع إمكانية دفع الاشتراكات السنوية عن فترة عملهم السابقة للاستفادة من منح التقاعد. ويعتبر بعض المهنيين في القطاع والذين تحدثت “الشعب” إليهم بهذا الخصوص، أن المستوى المرتفع لأقساط التأمينات وعدم توفر المنتجات الفلاحية الملائمة لمختلف أنشطتهم وعدم مراعاة طبيعة وحجم الإنتاج، وعدم الأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة الزراعية وكذا ضعف التعويضات تعد من أهم أسباب عدم إقبالهم على تامين محاصيلهم الفلاحية كما أكد الفلاح “محمد ع«. غير أنّ البعض منهم أقرّ لنا بأهمية هاته التأمينات الفلاحية بالجزائر، والتي حتى وإن كانت غير إجبارية فإنها تعد حسبهم ضرورة ملحة لحماية الأنشطة الفلاحية من كل الأخطار المحدقة بها، خاصة تلك المتعلقة بالظروف الطبيعية التي تعتبر قوة قاهرة خارجة عن نطاق الفلاح والجهات المعنية، على غرار الحرائق في فصل الصيف، والجفاف، الفيضانات، البرد، الجليد وغيرها، والتأمين الفلاحي هو الوسيلة الوحيدة لضمان استمرار الفلاح في نشاطه ولم لا توسعته مستقبلا. وتسعى مصالح الصندوق الوطني للتأمين الفلاحي بكل وكالته وفرعه المحلية والجهوية، إلى تقديم مختلف التوجيهات والإرشادات حول أهمية التأمين على المخاطر لدى الفلاحين، خاصة تلك التي لها علاقة مباشرة بعملة في الميدان، حيث اشتكى في هذا الشأن العديد من الفلاحين من عدم معرفتهم لكيفية تسيير الأخطار التي تصيب منتوجاتهم الفلاحية، إضافة إلى غياب برنامج ضد الكوارث التي تمس الفلاح، وتعول ذات المصالح على سياسة الأبواب المفتوحة والحملات التحسيسية لإرجاع الثقة إلى المواطن واستقطابه إلى الصندوق بعد عزوفه الكبير عليه. وخلال إجرائنا لهذا التحقيق، وجدنا لبعض الفلاحين رأي آخر في قضية تأمين المنتجات الفلاحية، فالتأمين يعد بالنسبة إليهم وسيلة لضمان ديمومة نشاطهم الفلاحي، في حالة وقوع أضرار خاصة منتجي شعبة الحبوب والذي يتأثر حسبهم بسهولة بفعل الاضطرابات الجوية، الأمر الذي يحتم عليهم الانخراط في الصندوق الوطني للتأمينات الفلاحية، معترفين بتحمل مصالح الصندوق لجزء كبير من مسؤولية عدم إقبال الفلاحين بسبب تقصير شركات وصناديق التأمين في التعريف بمنتوجاتها و المزايا والخدمات التي تقدمها خاصة لفلاحي المناطق النائية والمعزولة، مطالبين بتنسيق أكبر بين أطراف العملية التأمينية من فلاحين ومصالح الصندوق، من خلال القيام بحملات لتوعية الفلاحين وتحسيسهم بأهمية التأمين الفلاحي عن طريق الفروع الولائية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وغرف الفلاحة الولائية.
