تشهد التأمينات الفلاحية في الجزائر إقبالا ضعيفا من قبل الفلاحين، حيث لا تتعدى نسبة المؤمنين ال10 بالمائة من العدد الإجمالي للمسجلين في الغرفة الوطنية للفلاحة، وذلك لعدة أسباب منها أسعار أقساط التأمين المرتفعة وعدم انسجام مختلف أنواع التأمينات مع طبيعة النشاط الفلاحي، وكذا غياب التحسيس والإعلام حول المنتجات المقترحة للتأمين. وتشير الأرقام المتوفرة عن القطاع إلى أن عدد المؤمّنين في قطاع الفلاحة يقارب 75 ألفا في سوق يتراوح عدد الفلاحين فيه ما بين 800 و900 ألف فلاح مسجل لدى الغرفة الوطنية للفلاحة، أي ما يمثل نسبة تترواح بين 8 و10 في المائة فقط. وسجل فرع الفلاحة في قطاع التأمينات نسبة ضئيلة من رقم الأعمال الإجمالي قدرت من طرف المجلس الوطني للتأمينات بأقل من 2 في المائة خلال سنتي 2010 و.2011 وأعادت خسائر القطاع الفلاحي في الجزائر التي تسببت بها التقلبات الجوية الاخيرة طرح إشكالية ضعف نسبة التأمين على النشاطات الفلاحية، خصوصا وأن الجزائر تعد حسب الخبراء من الدول المعرضة للتغيرات المناخية. فالتأمينات الفلاحية حتى وإن كانت غير إجبارية، تعد ضرورة لحماية الأنشطة الفلاحية ضد العديد من الأخطار على غرار الفيضانات والبرد والجليد والحرائق والعواصف والجفاف، ووسيلة لضمان ديمومتها واستمرارها وتوسيعها مستقبلا، حسبما أوضحه السيد شريف بن حبيلس مكلف بالتأمينات لدى الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي. وإذ أجمع مختصو علم الاجتماع على نقص ثقافة التأمين في المجتمع الجزائري، فإن اغلب الفلاحين اتفقوا على أن المستوى المرتفع لأقساط التأمينات وعدم توفر المنتوجات الملائمة لمختلف أنشطتهم وعدم مراعاة طبيعة وحجم الانتاج وعدم الاخذ بعين الاعتبار طبيعة المنطقة الزراعية وكذا ضعف التعويضات تعد من اهم اسباب عدم اقبالهم على تأمين محاصيلهم. كما أن لغياب الإعلام في التعريف بالمنتوجات دور في عدم إقبال الفلاحين على التأمينات، حيث اكد السيد بن حبيلس أن الصندوق الذي يحوز على 80 بالمائة من سوق التأمينات الفلاحية وضع أكثر من 100 منتوج بما فيها تلك التي يشتكي الفلاحون من عدم توفرها. ويتعلق الأمر حسبه بالتأمين على الإنتاج النباتي والذي يشمل التأمينات متعددة الأخطار والتأمين ضد البرد والحرائق وكذا تأمين المشاتل وشبكة الري والأشجار المثمرة، إضافة إلى تأمينات متعددة الأخطار بالنسبة للإنتاج الحيواني. أما فيما يخص الأسعار المطبقة من طرف الصندوق، فقد اعترف السيد بن حبيلس أنها تعد مرتفعة، ولذلك طلب الصندوق من السلطات دعم أسعار هذه الخدمات لتكون في متناول كل فلاح، وأشار على سبيل المثال إلى أن أسعار أقساط التأمين متعدد الأخطار للإنتاج النباتي تتراوح حسب نوع المحصول بين 6 و8 ألاف دينار للهكتار الواحد سنويا، موضحا في الوقت ذاته أن الصندوق يقدم للراغبين في التأمين الفلاحي كل التسهيلات بما في ذلك التسديد المتأخر في حالة عدم قدرة الفلاحين على الدفع المباشر. من جانبه، يعتبر رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة السيد محمد بوحجر أن ضعف الإعلام والتحسيس يعد سببا رئيسيا في عرقلة تطور القطاع الفلاحي بشكل عام بما في ذلك التأمينات الفلاحية، ويشير في هذا السياق إلى أن هناك مشاورات تجري بين الغرفة والصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي للتحضير لاتفاقية إطار للتكفل بالعديد من القضايا الخاصة بالقطاع الفلاحي على غرار قضية التأمينات الفلاحية. ودعا السيد بوحجر إلى تنسيق اكبر بين الطرفين للقيام بحملات لتوعية الفلاحين وتحسيسهم بأهمية التأمين الفلاحي عن طريق الفروع الولائية للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وغرف الفلاحة الولائية.
